وافق مجلس الشورى أمس على تعديل عدد من المواد الواردة في مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، المعدل الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى السابق رقم 5/12 وتاريخ 27/ 3/ 1440. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد.

هيئة للإعلام الخارجي

طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/ 1439 في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع (وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية) على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة. كما دعا الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها. وأهاب المجلس بالخارجية إلى إجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها فـي عدد من الدول الغربية لتحديد مدى فاعليتها في خدمة علاقات الـمملكة مع تلك الـدول، وتضميــن تقاريــرها القادمــة مؤشرات أداء لإنـجاز أهدافهــا المبيّنة في إستـراتيجيتهـا، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى الاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني، ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة، وحصولها على الصفة الاستشارية، وتيسير انضمام الكفاءات السعودية لعضوية اللجان المتخصصة في المنظمة.

خطة متكاملة

طالب مجلس الشورى في قرار آخر صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الإستراتيجي للصندوق. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438/ 1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. ودعا المجلس في قراره إلى تمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتفعيل الأمر السامي رقم (34945) وتاريخ 3/ 8/ 1438.

عقود التشغيل

انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1438/ 1439. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها، بتحويل عقود التشغيل والصيانة إلى عقود أداء. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى الدكتور أحمد الغامدي أن تقادم بعض الأصول الأساسية في الهيئة لا يكفي للتوسع المستقبلي في أنشطتها، مشيرا إلى ضرورة مواجهة هذا التحدي وتطوير مرافقها والمحافظة عليها. بدورها، طالبت الدكتورة جواهر العنزي الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في إنشاء الكليات الصناعية والمعاهد التقنية لتشمل مناطق المملكة، خاصة التي تحتضن مشروعات عملاقة. كما طالب المهندس صالح النعيم بتفعيل الاتفاق الموقع بين الهيئة وشركة «سار» الذي تضمن تخصيص الأراضي والممرات اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكة الخطوط الحديدية داخل مدينة الجبيل الصناعية. من جهته، اقترح الدكتور محمد القحطاني الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة في مجال تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة والمحافظة عليها.

دليل إجراءات العمل

وافق مجلس الشورى على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام «دليل إجراءات العمل»، المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع النظام. وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع النظام، حيث أشارت إلى أن الأوامر السامية التعميمية أسندت مهمة إعداد «دليل إجراءات العمل» لفريق متخصص من الأجهزة الحكومية، وأن التوجيه قضى بإعداد «دليل لإجراءات العمل» يعتمد على مبادئ وتعليمات مرنة مبنية على طبيعة الهياكل والأدلة التنظيمية، وإجراءات العمل المطبقة في المملكة. وأضافت اللجنة أنه قد مضى على الأوامر السامية التعميمية جميعها بشأن أدلة إجراءات العمل الحكومية قرابة العامين، وأن الفريق المشكل قد قطع شوطا كبيرا في تنفيذها.