كشفت نشرة الهيئة العامة للإحصاء خروج 31,882 ألف سائق من المملكة نهاية الربع الرابع من عام 2018م، ليصل إجمالي عدد السائقين إلى 1,627,847 مليون سائق بعد أن كان العدد في الربع الثالث من نفس العام 1,659,729 مليون سائق.
توفير 47 مليون ريال
ووفقاً للأرقام الرسمية التي اطلعت عليها «الوطن» فقد وفر السعوديون 47 مليون ريال من تكلفة رواتب السائقين بواقع 1500 ريال لكل سائق، بينما كان معدل الخروج النهائي اليومي للسائقين بواقع 354 سائقا.
فوائد اجتماعية واقتصادية
وكان لقرار السماح للمرأة بالقيادة في 10 شوال الماضي فوائد اجتماعية واقتصادية مختلفة، منها توفير الأسر السعودية 1500 ريال تقريبا شهريا كرواتب للسائقين، في الوقت الذي من الممكن أن يشهد فيه قطاع الاستقدام انخفاضا في أجور الاستقدام.
خفض عدد السائقين
وحدد خبراء فوائد عديدة جاءت بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، منها خفض عدد السائقين بالمملكة، وخفض قيمة التحويلات للخارج، وتسهيل وصول السيدات لمواقع العمل، وفتح الاستثمار لعمل المرأة في قطاع السيارات، وانتعاش عمل قطاعات التدريب، مع رفع العبء عن الاقتصاد من تكاليف العمالة، ورفع مساهمة المرأة في الناتج المحلي، مع ترقب لإدراج المرأة في وظائف الضبط المروري، إضافة إلى إكمال منظومة حقوق المرأة، حيث كانت جهات دولية تعترض على عدم تحققها.
دافع لعمل المرأة
ولفت مراقبون إلى أن قرار السماح للمرأة بالقيادة، له دافع معنوي لعمل المرأة لشعورها بأنها لا تقل عن نظيراتها في الدول الأخرى، إضافة إلى تأكيد جدارة المملكة ضمن مجموعة العشرين في منح الحقوق الاقتصادية لجميع الفئات.
توفير 47 مليون ريال
ووفقاً للأرقام الرسمية التي اطلعت عليها «الوطن» فقد وفر السعوديون 47 مليون ريال من تكلفة رواتب السائقين بواقع 1500 ريال لكل سائق، بينما كان معدل الخروج النهائي اليومي للسائقين بواقع 354 سائقا.
فوائد اجتماعية واقتصادية
وكان لقرار السماح للمرأة بالقيادة في 10 شوال الماضي فوائد اجتماعية واقتصادية مختلفة، منها توفير الأسر السعودية 1500 ريال تقريبا شهريا كرواتب للسائقين، في الوقت الذي من الممكن أن يشهد فيه قطاع الاستقدام انخفاضا في أجور الاستقدام.
خفض عدد السائقين
وحدد خبراء فوائد عديدة جاءت بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، منها خفض عدد السائقين بالمملكة، وخفض قيمة التحويلات للخارج، وتسهيل وصول السيدات لمواقع العمل، وفتح الاستثمار لعمل المرأة في قطاع السيارات، وانتعاش عمل قطاعات التدريب، مع رفع العبء عن الاقتصاد من تكاليف العمالة، ورفع مساهمة المرأة في الناتج المحلي، مع ترقب لإدراج المرأة في وظائف الضبط المروري، إضافة إلى إكمال منظومة حقوق المرأة، حيث كانت جهات دولية تعترض على عدم تحققها.
دافع لعمل المرأة
ولفت مراقبون إلى أن قرار السماح للمرأة بالقيادة، له دافع معنوي لعمل المرأة لشعورها بأنها لا تقل عن نظيراتها في الدول الأخرى، إضافة إلى تأكيد جدارة المملكة ضمن مجموعة العشرين في منح الحقوق الاقتصادية لجميع الفئات.
