كشفت لجنة «ملكية» عن إنهاء أكثر من 750 شكوى إلكترونية مقدمة ضد وزارة العدل والبلدية من خلال بوابتها الإلكتروني، خلال العام الماضي.

إحصائية اللجنة

قال رئيس لجنة أخطاء تسجيل الملكية «ملكية» المختصة باستقبال الشكاوي والاعتراضات على أعمال كتابات العدل والبلديات أيمن بن ناصر العباد لـ «الوطن»، أنه تم استقبال وإنهاء 750 شكوى عبر موقعها، وذلك خلال العام الماضي، وتنوعت بين فقدان معاملة أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منه، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء وغيرها من الشكاوى.

أهداف وأعمال ملكية

أبان العباد أن ملكية هي دعم للاستثمار والمسثمرين والأفراد في تهيئة آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض، وتقديم الشكوى على أعمال الوزارات المعنية إلكترونيا، وربطها بقيد الدعاوي لدى المحكمة المختصة ومتابعتها ومعالجتها، ثم توجيه المراجع والجهة للإجراء الصحيح لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها مستقبلا، وقد يتم توجيه المراجع إلى تقديم صحيفة دعوى، فيما لو استلزم الأمر طلب تعويض أو فض نزاع بين الأفراد، فيما بينهم أو مع الجهات الحكومية.

آلية التقديم

أوضح «العباد»إن التقديم يشتمل على إيقونتين رئيستين لطلبات تقديم الشكاوي، على الرابط www.mulkia.gov.sa، الأولى لـ «لتقديم الاعتراض» والثانية «متابعة الاعتراض» كما تم دعم اللغة الإنجليزية مؤخرا لواجهة الموقع، وأضاف أن اللجنة تقوم بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، مؤكدا أن لها حق في مخاطبة من يلزم للجهة التابعة والمرتبطة بنظامها الإلكتروني



حلول أخرى

أردف «العباد» إنه في حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى، وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر، ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل والبلديات، فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم، وترتبط اللجنة مباشرة بوزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وفي حال وجود مشكلة في تسجيل الطلب فيمكن مراسلة الدعم الفني للجنة على البريد الإلكتروني

Support@mulkia.gov.sa.

مؤشر تسجيل الملكية

كشف «العباد» ان اللجنة قامت مؤخرا بتمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة، لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك يأتي في إطار تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، والذي يرتبط بشكل رئيسي بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض، وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات، وربطها بقيد الدعاوي لدى المحكمه المختصة.



عدد الشكاوي وموضوعاتها حتى نهاية مارس 2019:

تنازع اختصاص

1

تضرر بإقاف مخطط

63

امتناع عن إجراء

15

طلبات ليست ذات اختصاص

75

عدم ربط البيانات مع الإسكان 21

التوجيه إلى تقديم صحيفة دعوى

77

تأخير في الجهة

51

مخالفة المستفيد للنظام

38

إجراء خاطئ من الجهة

51

فقدان معاملة

1

توجيه المستفيد للإجراء الصحيح

357

عدد الطلبات باعتبار شخصية مالك العقار

المستشمرون 39

الأفراد 357