أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عمر زين العابدين، أمس، أن الحكومة الجديدة في السودان ستكون مدنية، مشددا على أن المجلس «لم يأت بحلول ولا يطمع في السلطة»، وأن مهمته الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد.
وأوضح زين العابدين في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، أن المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة المقبلة.
وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، قد أعلن أول من أمس اقتلاع نظام عمر البشير، والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور، فيما قرر تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.
الدروس السابقة
وأعلن الفريق أول عمر زين العابدين، أن الفترة الانتقالية يمكن أن يتم تقصيرها، مشيرا إلى الاستفادة من «الدروس السابقة».
وقال: «فترة المجلس العسكري تمتد عامين، هذا هو الحد الأقصى، لكن إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى، يمكن أن ينتهي أمده».
وأكد زين العابدين العزم على «إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية لتهيئة المناخ للتبادل»، مضيفا «لا بدّ من التوافق على طريقة حضارية لإدارة الحوار».
وردا على سؤال حول مصير حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير، قال «لن نقصي أحدا ما دام يمارس ممارسة راشدة».
وأشار إلى أن المجلس سيعقد أيضا «لقاءات مع رجال السلك الدبلوماسي»، لوضعهم في أجواء هذه التطورات.
وذكر أن «ردود الفعل الخارجية إيجابية جدا» حتى الآن، معربا عن الأمل ب»إخراج السودان من الحظر المفروض عليه إن شاء الله».
الاستجابة لرغبة الشعب
ورفض زين العابدين اتهام المجلس الانتقالي في السودان بأنه من صنيعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، قائلا: «هذا كلام غير صحيح»، مبينا أن المجلس العسكري «لم يقم بانقلاب لكنه استجاب لرغبة الشعب السوداني»، مضيفا: «الشعب تظاهر أمام مقر قيادة الجيش، ليطلب منا استلام السلطة فاستلمناها».
وكشف أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي الأساسية حفظ استقرار البلاد، مشددا على عدم السماح بأي عبث في البلاد.
الموقف من البشير
وذكر زين العابدين أن اللجنة الأمنية مخولة بالكشف عن أسماء رموز النظام، التي اعتقلت أو ستعتقل، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول عمر البشير «الآن متحفظ عليه، ولن يسلم للمحكمة الجنائية الدولية»، من دون تفاصيل إضافية عن مكان وجود البشير. وأكد ردا على سؤال، «نحن كمجلس عسكري لن نسلّم الرئيس في فترتنا إلى الخارج»، مضيفا «نحن عساكر، نحاكمه بحسب قيمنا». وتابع «نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 2009، مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان، ثم أضافت في 2010، تهمة «عمليات إبادة»، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.
إحداث تغيير
وأكد زين العابدين أنه سيتم «تقديم مطلقي النار على المتظاهرين إلى القضاء»، وتابع: «البلاد ستدار في المرحلة الراهنة من خلال المراسيم».
وبين أن «النظام السابق كانت له وجهة نظر أمنية بحتة، ولم تكن هناك أفق لحلول أخرى، لذلك قررت اللجنة الأمنية العليا أن تحدث تغييرا في السودان بعد عدم الاستجابة للمطالب». وأضاف: «كلفنا كل القيادات، رؤساء وقادة القوات، بالحصول على تفويض لإحداث التغيير، الحمد لله كل هذه القوات وافقت على التغيير»، مشيرا إلى أن ردود الفعل الخارجية على التطورات في البلاد كانت إيجابية.
وقال إن المجلس لم يأت بحلول «لأنها تأتي من المعتصمين، نحن أبناء القوات المسلحة وجئنا لترتيب التداول بشكل سلمي وحفظ استقرار بلادنا». وأردف قائلا: «نحن حماة مطالب ما تريدون، لكن ذلك سيحصل بالتوافق والإجماع بين الكيانات المنظمة للعمل السياسي، لن نملي أي شيء على الناس، نحن مع مطالبهم ونحن جزء منهم».
تعهدات المجلس الانتقالي
الاحتفاظ بوزارتي الدفاع والداخلية وعدم التدخل في عمل الحكومة المقبلة
إمكانية تقصير الفترة الانتقالية والاستفادة من «الدروس السابقة»
إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية
ترتيب التداول بشكل سلمي وحفظ استقرار البلاد
التوافق على طريقة حضارية لإدارة الحوار
عدم السماح بأي عبث بأمن البلاد
تقديم مطلقي النار على المتظاهرين إلى القضاء
إخراج السودان من الحظر المفروض عليه
وأوضح زين العابدين في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، أن المجلس العسكري سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية، ولن يتدخل في عمل الحكومة المقبلة.
وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، قد أعلن أول من أمس اقتلاع نظام عمر البشير، والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور، فيما قرر تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.
الدروس السابقة
وأعلن الفريق أول عمر زين العابدين، أن الفترة الانتقالية يمكن أن يتم تقصيرها، مشيرا إلى الاستفادة من «الدروس السابقة».
وقال: «فترة المجلس العسكري تمتد عامين، هذا هو الحد الأقصى، لكن إذا تمت إدارة الأمر دون فوضى، يمكن أن ينتهي أمده».
وأكد زين العابدين العزم على «إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية لتهيئة المناخ للتبادل»، مضيفا «لا بدّ من التوافق على طريقة حضارية لإدارة الحوار».
وردا على سؤال حول مصير حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير، قال «لن نقصي أحدا ما دام يمارس ممارسة راشدة».
وأشار إلى أن المجلس سيعقد أيضا «لقاءات مع رجال السلك الدبلوماسي»، لوضعهم في أجواء هذه التطورات.
وذكر أن «ردود الفعل الخارجية إيجابية جدا» حتى الآن، معربا عن الأمل ب»إخراج السودان من الحظر المفروض عليه إن شاء الله».
الاستجابة لرغبة الشعب
ورفض زين العابدين اتهام المجلس الانتقالي في السودان بأنه من صنيعة حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، قائلا: «هذا كلام غير صحيح»، مبينا أن المجلس العسكري «لم يقم بانقلاب لكنه استجاب لرغبة الشعب السوداني»، مضيفا: «الشعب تظاهر أمام مقر قيادة الجيش، ليطلب منا استلام السلطة فاستلمناها».
وكشف أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي الأساسية حفظ استقرار البلاد، مشددا على عدم السماح بأي عبث في البلاد.
الموقف من البشير
وذكر زين العابدين أن اللجنة الأمنية مخولة بالكشف عن أسماء رموز النظام، التي اعتقلت أو ستعتقل، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول عمر البشير «الآن متحفظ عليه، ولن يسلم للمحكمة الجنائية الدولية»، من دون تفاصيل إضافية عن مكان وجود البشير. وأكد ردا على سؤال، «نحن كمجلس عسكري لن نسلّم الرئيس في فترتنا إلى الخارج»، مضيفا «نحن عساكر، نحاكمه بحسب قيمنا». وتابع «نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 2009، مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان، ثم أضافت في 2010، تهمة «عمليات إبادة»، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.
إحداث تغيير
وأكد زين العابدين أنه سيتم «تقديم مطلقي النار على المتظاهرين إلى القضاء»، وتابع: «البلاد ستدار في المرحلة الراهنة من خلال المراسيم».
وبين أن «النظام السابق كانت له وجهة نظر أمنية بحتة، ولم تكن هناك أفق لحلول أخرى، لذلك قررت اللجنة الأمنية العليا أن تحدث تغييرا في السودان بعد عدم الاستجابة للمطالب». وأضاف: «كلفنا كل القيادات، رؤساء وقادة القوات، بالحصول على تفويض لإحداث التغيير، الحمد لله كل هذه القوات وافقت على التغيير»، مشيرا إلى أن ردود الفعل الخارجية على التطورات في البلاد كانت إيجابية.
وقال إن المجلس لم يأت بحلول «لأنها تأتي من المعتصمين، نحن أبناء القوات المسلحة وجئنا لترتيب التداول بشكل سلمي وحفظ استقرار بلادنا». وأردف قائلا: «نحن حماة مطالب ما تريدون، لكن ذلك سيحصل بالتوافق والإجماع بين الكيانات المنظمة للعمل السياسي، لن نملي أي شيء على الناس، نحن مع مطالبهم ونحن جزء منهم».
تعهدات المجلس الانتقالي
الاحتفاظ بوزارتي الدفاع والداخلية وعدم التدخل في عمل الحكومة المقبلة
إمكانية تقصير الفترة الانتقالية والاستفادة من «الدروس السابقة»
إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية
ترتيب التداول بشكل سلمي وحفظ استقرار البلاد
التوافق على طريقة حضارية لإدارة الحوار
عدم السماح بأي عبث بأمن البلاد
تقديم مطلقي النار على المتظاهرين إلى القضاء
إخراج السودان من الحظر المفروض عليه
