في هذا الموسم تحديدا تكثر التهابات الصدر والحلق المصاحبة لارتفاع درجة الحرارة أحيانا «بكتيرية»؛ ويحتاج المرضى في هذه الحالات إلى أدوية للسعال ومضادات حيوية ومضادات للهيستامين يخضع لها المريض حتى يتمكن الجسم من اجتياز المرض؛ في ظل هذه الظروف يلاحظ الراصد نقصا في هذه الأدوية في صيدليات المنشآت الصحية؛ الأمر الذي يضع الممارس الصحي في حرج مع بعض المرضى الذين يظنون أنه هو السبب وراء هذا النقص الحاصل؛ ابتداء بالطبيب وانتهاء بالصيدلي.
وإلى جانب هذه الأدوية التي يُحتاج إليها بشكل يومي فإن النقص قد طال بعض الأدوات الطبية والمستلزمات الهامة أيضا؛ في مقدمتها تجد أنابيب المغذيات التي تكاد تكون معدومة، كما أن الحاقنات Cannula لم يعد يوجد منها إلا المقاسات الكبيرة المؤلمة للكبار وغير الملائمة للأطفال، وأما الرباط الضاغط المستخدم في الإصابات وأوراق تخطيط القلب ECG فإنها منقطعة عن مراكز الرعاية الصحية منذ وقت ليس بالقريب؛ وللمصداقية فإنها لم تنقطع عن المستشفيات الكبرى إلا أنه لا يمكن لكل مريض الوصول لتلك المستشفيات بحكم المشقة و«طول السفر».
وقبل الختام فإن النقص وصل حتى أكياس الأدوية وأصبح المريض قبل أن يحمل دواءه «يلذع» الصيدلي بكلمتين ساخرتين ويرحل؛ مما يؤثر - وهذا ضرر ثالث - على نفسية الممارس الصحي ويجعل بيئة عمله غير مشجعة مما يؤثر على الإنتاجية حتما.
ختاما فإن الحل ليس بالعزيز؛ إذ سخرت الدولة مئات الملايين لصحة المرضى، لكن الخلل يكمن - في نظري - في الآليات التنفيذية؛ ولعل من أهم الحلول الجذرية ما قد تحدثنا عنه كثيرا، وهو الربط «الإلكتروني بين التموين الطبي والمنشآت الصحية، بحيث يكون النقص واضحا من أي وحدة طرفية في المملكة؛ فلا يستدعي الأمر انتظار الملزمات المكتوبة المترتبة على نشاط موظف ما؛ فهذا الأمر رأيناه يمثله المثل الشهير «ترك الحبل على الغارب» فتجد بعض الصيادلة يؤجل ويسوف في رفع الملزمة أي «قائمة الأدوية التي يحتاجها» وهو عمل شاق عليه لا شك، لكن هذا مما يضر بمتلقي الخدمة ناهيك عن تأخر التموين الطبي لعمل إجراءاته من جرد وخلافه وتغيير الطلبيات أحيانا، بناء على رأي موظف التموين وبشكل خاطئ لا يخدم المنشأة، ونحن عندما نقع في مثل هذا فإنه لا يمنع أن تتجه القطاعات لحل طارئ مثل «الشراء المباشر» ولو مؤقتا، كما فعل مدير صحة عسير ونجران مشكورا لانتشال الجهاز الحكومي من الأزمة؛ فصحة المريض هاجس لا أقول على مستوى الطبيب؛ بل هاجس القيادة حفظها الله وعافى مرضانا.
وإلى جانب هذه الأدوية التي يُحتاج إليها بشكل يومي فإن النقص قد طال بعض الأدوات الطبية والمستلزمات الهامة أيضا؛ في مقدمتها تجد أنابيب المغذيات التي تكاد تكون معدومة، كما أن الحاقنات Cannula لم يعد يوجد منها إلا المقاسات الكبيرة المؤلمة للكبار وغير الملائمة للأطفال، وأما الرباط الضاغط المستخدم في الإصابات وأوراق تخطيط القلب ECG فإنها منقطعة عن مراكز الرعاية الصحية منذ وقت ليس بالقريب؛ وللمصداقية فإنها لم تنقطع عن المستشفيات الكبرى إلا أنه لا يمكن لكل مريض الوصول لتلك المستشفيات بحكم المشقة و«طول السفر».
وقبل الختام فإن النقص وصل حتى أكياس الأدوية وأصبح المريض قبل أن يحمل دواءه «يلذع» الصيدلي بكلمتين ساخرتين ويرحل؛ مما يؤثر - وهذا ضرر ثالث - على نفسية الممارس الصحي ويجعل بيئة عمله غير مشجعة مما يؤثر على الإنتاجية حتما.
ختاما فإن الحل ليس بالعزيز؛ إذ سخرت الدولة مئات الملايين لصحة المرضى، لكن الخلل يكمن - في نظري - في الآليات التنفيذية؛ ولعل من أهم الحلول الجذرية ما قد تحدثنا عنه كثيرا، وهو الربط «الإلكتروني بين التموين الطبي والمنشآت الصحية، بحيث يكون النقص واضحا من أي وحدة طرفية في المملكة؛ فلا يستدعي الأمر انتظار الملزمات المكتوبة المترتبة على نشاط موظف ما؛ فهذا الأمر رأيناه يمثله المثل الشهير «ترك الحبل على الغارب» فتجد بعض الصيادلة يؤجل ويسوف في رفع الملزمة أي «قائمة الأدوية التي يحتاجها» وهو عمل شاق عليه لا شك، لكن هذا مما يضر بمتلقي الخدمة ناهيك عن تأخر التموين الطبي لعمل إجراءاته من جرد وخلافه وتغيير الطلبيات أحيانا، بناء على رأي موظف التموين وبشكل خاطئ لا يخدم المنشأة، ونحن عندما نقع في مثل هذا فإنه لا يمنع أن تتجه القطاعات لحل طارئ مثل «الشراء المباشر» ولو مؤقتا، كما فعل مدير صحة عسير ونجران مشكورا لانتشال الجهاز الحكومي من الأزمة؛ فصحة المريض هاجس لا أقول على مستوى الطبيب؛ بل هاجس القيادة حفظها الله وعافى مرضانا.
