توقع خبراء تحدثوا إلى «الوطن» أن تشمل العقوبات الأميركية ضد «حزب الله» بعد تصنيف الحرس الثوري بالكامل إرهابيا، عدة أحزاب تدور في فلك الميليشيا، من ضمنها «التيار الوطني الحر»، مشيرين إلى أن كرسي الرئاسة سيدفعه إلى المغامرة بالعقوبات.
أبرز حلفاء حزب الله
حركة «أمل»
أنواع الأمراض الوراثية
الحزب السوري القومي الاجتماعي
«التيار الوطني الحر»
فرقاء من 8 آذار
خلال الأيام القليلة الماضية، عادت التساؤلات تدور في الشارع اللبناني حول ما إذا كانت العقوبات الأميركية في رزمتها الجديدة ستشمل حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» الذي يقوده وزير الخارجية، جبران باسيل، بالإضافة إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي وفرقاء من 8 آذار، باعتبار أن تصنيف واشنطن لميليشيات الحرس الثوري بالكامل ستتبعه ملاحقة جميع الميليشيات الصغيرة المنضوية تحت رايته.
وتقول تقارير إن نبيه بري الذي يقود «حركة أمل»، أراد استكشاف الأجواء عن طريق الوفد النيابي الذي يشارك في اجتماعات البنك الدولي للتدقيق بالأمر، في ظل حملة مشبوهة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل أن ينفي سفير لبنان في واشنطن، وجود احتمالات فرض عقوبات على «أمل» بعد أن أجرى اتصالات بهذا الخصوص مع أوساط أميركية.
دائرة العقوبات
لم يلغ هذا الأمر القلق اللبناني من توسيع دائرة العقوبات لتطال كيانات وشخصيات سياسية داعمة للحزب، إذ إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كان واضحا في قوله إنه أوضح للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت أن بلاده ستقيم العقوبات على كل أولئك المرتبطين بحزب الله.
وحذرت مصادر حركة «أمل» من فرض عقوبات على رئيسها كونه رئيسا لمجلس النواب، وسيكون على الدولة اللبنانية اتخاذ مواقف واضحة في التعاطي مع هذا الأمر إذا كان الأمر جديا وليس تهويلا.
يذكر أن العديد من نواب الحركة وكوادرها ومناصريها يزورون أميركا بشكل مستمر لمتابعة أعمالهم، كما أن ممولي الحركة من رجال الأعمال مقيم فيها، وأي قرار أميركي سيؤثر سلبا على نشاطهم الاقتصادي ووضعهم المالي.
أطماع الرئاسة
قال الكاتب والمحلل السياسي جيري ماهر خلال تصريح لـ«الوطن» إن «التحالفات السياسية في لبنان تفرضها ميليشيات حزب الله بقوة السلاح، مشيرا إلى أن حركة «أمل» وحزب الله هما توأمان ويسيران في نفس الأجندة، وغالبا ما يمرر حزب الله أي قوانين عبر واجهة «أمل». وأضاف: «إن التحالفات السياسية في لبنان أصبحت بيد الميليشيات بعد أن احتلت الشوارع اللبنانية بقوة السلاح إثر اتخاذ حكومة السنيورة قرارات لم ترضها في 2008، وهذا الشيء جعل من القوى السياسية التمسك بها».
ولفت إلى أن «التيار الوطني الحر» يتمسك بتحالفه مع حزب الله لإيصال جبران باسيل إلى منصب الرئاسة، مبينا أن الأول يعلم بأن الوصول إلى أي منصب سياسي أو حزبي في لبنان لا يمر إلا عبر بوابة حزب الله، متجاهلا بذلك أي تداعيات للعقوبات الدولية التي ستفرض على الحزب بعد محاصرة الحرس الثوري، لأنه يعلم أنه لن يجد بديلا لحزب الله يوصله إلى مراكز سياسية قوية في البلاد.
وتوقع ماهر أنه إذا تمت محاصرة حزب الله بالعقوبات الدولية الجديدة، فسيكون النصيب الأكبر «للتيار الوطني الحر» بسبب سياساته التي غطت تحركات حزب الله وشرعنت تحركاته تحت غطاء مسيحيي الشرق التي قادها وزير الخارجية باسيل.
جدية العقوبات
أوضح الباحث فادي ملحم لــ«الوطن» أن الخبر الذي نشرته تقارير أميركية حول نية الإدارة الأميركية فرض عقوبات على الرئيس بري وشخصيات أخرى مقربة من حزب الله، مثل رئيس الجمهورية ووزير خارجيته، يشير إلى جدية العقوبات، لكن تنفيذها مؤجل لحين احتدام لعبة «عض الأصابع» بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة أكثر، أي بعد فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران في أول مايو، مشيرا إلى أن هذه الدفعة سيكون لها تأثير كبير على طهران وسترد عليها في الإقليم عبر تصعيد ما، ومن المتوقع أن يكون حزب الله إحدى أدوات الرد.
ويرى ملحم أن هذه التسريبات تهدف لاستباق أي تعاون وحماية من تلك الشخصيات لدور الحزب في التصعيد خلال المرحلة القادمة، إلى جانب إمكانية الضغط على الدولة اللبنانية لعقد تسوية مع إسرائيل فيما يخص الحدود البحرية.
الضغط على الحلفاء
اعتبر الكاتب السياسي عماد الشدياق، في تصريح لــ«الوطن» أن فرض عقوبات أميركية على حلفاء حزب الله، لا يمكن الاستهتار به، لكن سابقا أعطى الأميركيون إشارات من هذا النوع حول فرض عقوبات على من يتعاطى ويغطي حزب الله من أحزاب وشخصيات سياسية لبنانية، لكن كانت حركة أمل مثلا تتلافى الأمر بإرسال وفود إلى الولايات المتحدة وإجراء اتصالات تسفر عن إصدار مثل هذه العقوبات، لافتا أن الظروف حاليا مختلفة.
وأضاف: «إذا أرادت الولايات المتحدة الضغط على حزب الله، فالضغط الذي يعطي نتيجة أفضل يجب أن يكون على التيار الوطني الحر والحلفاء الآخرين الذين يدورون في فلك حزب الله، وهنا أيضا يمكن الضغط على حلفاء التسوية السياسية أيضا مثل الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية من أجل ترك الحكومة، أي الاستقالة من حكومة حزب الله، من هنا يكون حزب الله قد أصبح محاصرا، هذا الأمر قد يعطي نتيجة أفعل في محاصرة حزب الله، وإذا تمت معاقبة التيار الحر، فإن تبعاتها ستكون أقوى بإضعاف حزب الله.
