أكدت وزارة الإعلام السودانية، أمس، أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأضافت أن المجلس قرر السماح للأجهزة الإعلامية بمزاولة أعمالها دون قيود.

وكان المجلس العسكري الانتقالي اجتمع، أول من أمس، مع وفد من القوى السياسية المعارضة. وقال عضو الوفد عمر الدقير، إن «رئيس المجلس الانتقالي السوداني أبلغنا نيته إلغاء القوانين المقيدة للحريات»، مضيفا: «طالبنا المجلس العسكري السوداني بإعادة هيكلة جهاز الأمن. كما طالبناه بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومشاركة مدنيين في المجلس العسكري، والأحد سنقدم قائمة لرئيس المجلس في هذا السياق».

وتابع الدقير: «ننتظر تنفيذ وعود رئيس المجلس الانتقالي السوداني بإطلاق سراح جميع المعتقلين»، كاشفا أن الوفد طالب بـ»محاكمة عادلة لجميع المتورطين في سفك الدماء، وبمحاكمة المتورطين في الفساد».

وكان وفد «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الذي يمثل مطالب الشارع، قد وصل، في وقت سابق، إلى محيط قيادة الجيش لمقابلة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان، تلبية لدعوة من قيادة القوات المسلحة للتفاوض حول الوضع الراهن.