وصف محللون سياسيون إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لوائح الإرهاب الأميركية، بالقرار الشجاع، لما له من آثار واسعة النطاق على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، خاصة أن الحرس الثوري يعد من المنظمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، خصوصاً باليمن وسورية والعراق، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستؤدي لمزيد من عزل إيران.
وقال المحللون إن تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني إرهابيا، رغم أنه قرار أميركي غير ملزم للدول الأخرى، إلا أن بعض القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تدعم قرار واشنطن الذي ستكون له تداعيات إيجابية من حيث تحجيم قوة إيران وذراعها العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري، بما يشكله من خطر واضح.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلنت في وقت سابق، إدراج الحرس الثوري الإيراني الذي يضم نحو 100 ألف عنصر، كما يدير برامج الصواريخ الباليستي، على لوائح الإرهاب، وذلك بالتزامن مع فرض عقوبات على إيران بشكل عام، وستشمل العقوبات تجميد أصول قد يمتلكها الحرس في الولايات المتحدة، وفرض حظر على الذين يتعاملون معه، أو يقدمون الدعم المادي لأنشطته.
تعريف الإرهاب
أوضح المحلل السياسي محمد قشمر أن الاختلاف بتعريف الإرهاب بين الدول يأتي لأن أغلب الدول في مجلس الأمن تكيف الإرهاب حسب ما تقتضيه المصلحة الخاصة لها ولشعوبها، لافتا أن القوانين المحلية تجرم كل فعل يمس حياة الإنسان، بالتالي فإن التصنيف يرتكز على الأعمال غير المشروعة التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني.
وحول الالتزام بالقوانين التي تفرضها الولايات المتحدة في بقية الدول، ذكر قشمر: «لا تكون ملزمة بل هي عمل فردي، خاصة أن القانون الدولي يتضمن ما يعرف بالمعاهدات الثنائية التي تكون ملزمة للطرفين الموقعين عليها فقط»، في إشارة إلى إمكانية تأثر الدول التي تربطها علاقات بالولايات المتحدة بالقرار المتعلق بتصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا.
استخدام القوة
بين قشمر أن «المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة فيها زجر فقط، بينما المادة 42 مادة زجرية تتيح استخدام القوة والحصار، كذلك فإن الفصل السابع في مجلس الأمن يجيز استخدام القوة العسكرية كحالة اليمن من أجل فرض الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن المبدأ الدولي الذي يتيح التدخل العسكري في دولة لغرض إنساني، رغم تعارضه مع مبدأ سيادة الدول».
وأشار إلى أن المادة (42) يتم تطبيقها إذا رأى مجلس الأمن أن «التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض، بما يجيز التطبيق عبر القوات الجوية والبحرية والبرية لحفظ السلم والأمن الدولي».
تركيا وقطر
قال المحلل السياسي، الدكتور إبراهيم فؤاد عباس، إنه من الطبيعي والمتوقع من الدوحة وأنقرة أن تنتقد القرار الأميركي الذي يعني قيام واشنطن بفرض إجراءات عقابية ضد الدول التي تربطها علاقات بالحرس الثوري الإيراني أو الجهات التي تتعاون معه، بما يعني أن قطر وتركيا ستطالها جراء وقوفهما مع الحرس الثوري الإيراني في خندق واحد.
تصعيد متدرج
أكد المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، جاء وفق تصعيد متدرج ومدروس لمحاصرة وخنق مكامن ومباعث القوة الإيرانية، بما فيها الذراع العسكرية للحرس الثوري ومفاصله الاقتصادية والإعلامية والاستخبارية أيضاً، مضيفا أنه «من أجل ذلك كله، فإن وضع هذه الميليشيات الإيرانية التابعة للحرس، والعقوبات المصرفية والسياسية الأميركية يمثلان قرارا حاسما ومؤثرا في الحرب على الإرهاب.
أبرز القوانين الداعمة
المادة (42) من ميثاق الأمم المتحدة: تتيح استخدام القوة والحصار، وتجيز لمجلس الأمن أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.
تداعيات التصنيف:
تحجيم قوة إيران وذراعها العسكرية.
قرار حاسم ومؤثر في الحرب على الإرهاب
يمثل عامل ضغط على المجتمع الدولي الذي يتغاضى عن ممارسات إيران الإرهابية.
أسباب انتقادات تركيا وقطر
علاقاتهما المتينة بالحرس الثوري الإيراني.
العقوبات التي ستطالهما جراء وقوفهما مع الحرس الثوري.
الاستهداف العسكري للجهات المتعاونة مع الحرس الثوري، خاصة في سورية.
يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى.
يوجد مبدأ دولي يتيح التدخل العسكري في بعض الدول لعوامل إنسانية.
الفصل السابع بمجلس الأمن يجيز استخدام القوة العسكرية لفرض الأمن والسلم الدوليين.
وقال المحللون إن تصنيف واشنطن للحرس الثوري الإيراني إرهابيا، رغم أنه قرار أميركي غير ملزم للدول الأخرى، إلا أن بعض القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب تدعم قرار واشنطن الذي ستكون له تداعيات إيجابية من حيث تحجيم قوة إيران وذراعها العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري، بما يشكله من خطر واضح.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلنت في وقت سابق، إدراج الحرس الثوري الإيراني الذي يضم نحو 100 ألف عنصر، كما يدير برامج الصواريخ الباليستي، على لوائح الإرهاب، وذلك بالتزامن مع فرض عقوبات على إيران بشكل عام، وستشمل العقوبات تجميد أصول قد يمتلكها الحرس في الولايات المتحدة، وفرض حظر على الذين يتعاملون معه، أو يقدمون الدعم المادي لأنشطته.
تعريف الإرهاب
أوضح المحلل السياسي محمد قشمر أن الاختلاف بتعريف الإرهاب بين الدول يأتي لأن أغلب الدول في مجلس الأمن تكيف الإرهاب حسب ما تقتضيه المصلحة الخاصة لها ولشعوبها، لافتا أن القوانين المحلية تجرم كل فعل يمس حياة الإنسان، بالتالي فإن التصنيف يرتكز على الأعمال غير المشروعة التي يمارسها الحرس الثوري الإيراني.
وحول الالتزام بالقوانين التي تفرضها الولايات المتحدة في بقية الدول، ذكر قشمر: «لا تكون ملزمة بل هي عمل فردي، خاصة أن القانون الدولي يتضمن ما يعرف بالمعاهدات الثنائية التي تكون ملزمة للطرفين الموقعين عليها فقط»، في إشارة إلى إمكانية تأثر الدول التي تربطها علاقات بالولايات المتحدة بالقرار المتعلق بتصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيا.
استخدام القوة
بين قشمر أن «المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة فيها زجر فقط، بينما المادة 42 مادة زجرية تتيح استخدام القوة والحصار، كذلك فإن الفصل السابع في مجلس الأمن يجيز استخدام القوة العسكرية كحالة اليمن من أجل فرض الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن المبدأ الدولي الذي يتيح التدخل العسكري في دولة لغرض إنساني، رغم تعارضه مع مبدأ سيادة الدول».
وأشار إلى أن المادة (42) يتم تطبيقها إذا رأى مجلس الأمن أن «التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض، بما يجيز التطبيق عبر القوات الجوية والبحرية والبرية لحفظ السلم والأمن الدولي».
تركيا وقطر
قال المحلل السياسي، الدكتور إبراهيم فؤاد عباس، إنه من الطبيعي والمتوقع من الدوحة وأنقرة أن تنتقد القرار الأميركي الذي يعني قيام واشنطن بفرض إجراءات عقابية ضد الدول التي تربطها علاقات بالحرس الثوري الإيراني أو الجهات التي تتعاون معه، بما يعني أن قطر وتركيا ستطالها جراء وقوفهما مع الحرس الثوري الإيراني في خندق واحد.
تصعيد متدرج
أكد المحلل السياسي، مبارك آل عاتي، أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، جاء وفق تصعيد متدرج ومدروس لمحاصرة وخنق مكامن ومباعث القوة الإيرانية، بما فيها الذراع العسكرية للحرس الثوري ومفاصله الاقتصادية والإعلامية والاستخبارية أيضاً، مضيفا أنه «من أجل ذلك كله، فإن وضع هذه الميليشيات الإيرانية التابعة للحرس، والعقوبات المصرفية والسياسية الأميركية يمثلان قرارا حاسما ومؤثرا في الحرب على الإرهاب.
أبرز القوانين الداعمة
المادة (42) من ميثاق الأمم المتحدة: تتيح استخدام القوة والحصار، وتجيز لمجلس الأمن أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي.
تداعيات التصنيف:
تحجيم قوة إيران وذراعها العسكرية.
قرار حاسم ومؤثر في الحرب على الإرهاب
يمثل عامل ضغط على المجتمع الدولي الذي يتغاضى عن ممارسات إيران الإرهابية.
أسباب انتقادات تركيا وقطر
علاقاتهما المتينة بالحرس الثوري الإيراني.
العقوبات التي ستطالهما جراء وقوفهما مع الحرس الثوري.
الاستهداف العسكري للجهات المتعاونة مع الحرس الثوري، خاصة في سورية.
يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى.
يوجد مبدأ دولي يتيح التدخل العسكري في بعض الدول لعوامل إنسانية.
الفصل السابع بمجلس الأمن يجيز استخدام القوة العسكرية لفرض الأمن والسلم الدوليين.
