ربما تعد عبارة «تعالوا خذوا أختكم وتراها مطلقة» عبارة موافق عليها بصمت في المجتمع السعودي الذي لا أظنه فكر يوماً في حق المطلقة بالبقاء في بيتها حتى ولو مدة العدة، فغالباً تفضل الأسر مغادرة المطلقة بيت الزوجية في نفس يوم الطلاق، وهم أيضاً يرون من العار البحث خلف نفقة العدة حتى لو كان بين الزوجين السابقين أولاد، بل إن الأم المطلقة تخشى إن هي طالبت بالسكن لأولادها من أن يعرض الأب الحصول على حضانتهم، بل إنها أمام عذاب التحاكم لسنوات للحصول على أدنى حقوقها التي يهز المجتمع رأسه موافقاً أنها لها، ولا يفعل شيئاً لمساعدتها في الحصول عليها بكرامة تليق بها كسيدة ومواطنة.

لكن هذه المسؤولية لا تمثل شيئاً حقيقيا تستطيع السيدة الاستناد عليه أو المطالبة، به فلا وجود سوى رؤوس أقلام إن صحت التسمية للحقوق مما يجعلها سطحية ولا تستحق التعب للحصول عليها، سواء أكانت إعانات الضمان الاجتماعي أو غيرها، لذا فإن تمكين المطلقة السعودية اجتماعياً ومالياً يجب أن يشرع له نظام واضح يوصف فيه المطلق كمسؤول أول ومؤسسات الدولة كجهات رقابية وتأديبية في حالة تقصيره.

وكما في النظام الكويتي الذي لا يخرج المطلقة من منزلها حتى يكبر صغارها ويفرض لها جزءا من راتبه وسائقا، فإن النظام السعودي لا بد أن يشمل ملكيتها لمنزل الزوجية حتى وفاتها وجزءا من راتبه، سواء أكان لديها أطفال منه أو لا، وتقدر كل هذه الأمور بعدد سنوات العشرة بينهما خاصة أن أنظمة المملكة تمنحه مساعدات حصل عليها بوصفه زوجاً مثل القرض العقاري ودعم حساب المواطن وغيرها، ولا تحصل عليها بدعوى أنها امرأة، وستتزوج وتحصل على بيت تسكنه، فإذا هي بعدما كبرت في السن تخرج من بيتها الذي ألفته وتهان لما تبقى من عمرها في التنقل بين البيوت وهذا لا يرضي أحداً، لا الإسلام ولا المجتمع.

إن هؤلاء السيدات تتزايد أعدادهن، فخلف كل رقم لحالة طلاق هناك مطلقة ستخرج من بيتها وتفقد من تكفل بمعيشتها رغماً عنها وربما في لحظة لم تتوقعها.