تواصلت الاحتجاجات في الجزائر، أول من أمس، وكان آخرها الإضراب الطلابي الذي شهدته عدة ولايات، فيما أعلن نحو 40 من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليو، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.

وكان الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح أعلن الأربعاء الماضي أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو من أجل اختيار خلف لعبدالعزيز بوتفليقة الذي تنحّى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة. بينما ترى الحركة الاحتجاجية أنّ الهيئات والشخصيات المنبثقة عن «النظام» الذي أرساه بوتفليقة والمكلّفة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.

ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا في وقت سابق مقاطعة الإشراف على الانتخابات. لكنّ الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.