كتب أستاذي خالد السليمان مقالا ردا على مقالي «غيّري القانون»، اتفق معي فيه على وضع المرأة السعودية المطلقة السيئ جدا، ثم وجّه نصيحة للسيدات السعوديات قال فيها «في الحقيقة الضمانة الوحيدة لأي امرأة في المجتمع الشرقي لتأمين مستقبلها، هو في الحرص على إكمال تعليمها، والحصول على العمل الذي يضمن لها مصدر دخل مستقل، لا يجعلها تحت رحمة أي علاقة زوجية فاشلة».

أنا مثل الأستاذ خالد أقول لنورة هذا الكلام، وكذلك أمي قالت لي ذلك وأنا أتزوج في عطلة الصف الأول الثانوي، وأمي أيضا كانت تجمع كل دخلي وترفض أن تمنحني منه إلا القليل، لأصبح وأنا في السادسة والعشرين أملك عقارا، وبدل المنزل منزلين.

أنا اليوم ممتنة جدا لأمي، لكن الحياة الحقيقية هو أن نملك خيارنا في أن نكون سيدات عاملات، أو أمهات نربي أطفالنا في جو آمن لا يملؤنا فيه شعور أن غدا سيأتي اليوم الأسود الذي سيطردني فيه من حياته، ولن يقف معي أحد.

هل تتخيلون أن تدور مثل هذه الأفكار في رأس امرأة وهي تنظر إلى الرجل الذي تحب، والرجل الذي تزوجت.

إذا كانت هناك ضمانات تحمي خيار السيدات اللواتي اخترن أن يربين للمجتمع السعودي أبناءه، كمهمة أولى وربما وحيدة، فإنه لا بد أن يأتي من الدولة وليس من الاستعداد لخيانة محتملة، و«نذالة» لم تكن في الحسبان.

أجهزة الدولة وأنظمتها مسؤولة تماما عن السعوديات، وعن حرية خياراتهن وما يترتب عليها، بِسنّ أنظمة تحمي كرامتهن، وهكذا تفعل كل دول العالم وليست السعودية استثناء، بل هي الأولى كدولة رائدة في التغيير، خاصة مع رؤية 2030 التي شملت أهم بنودها وأهدافها تمكين المرأة السعودية، وهي صالحة تماما لبناء نظام مساندة المطلقات وحفظ حقوقهن، التي من المفترض أن تقوم الجمعيات المدنية ببنائه وتسليمه للدولة لمناقشة بنوده، ثم إقراره.

المطلقات جزء من المجتمع، وكُنّ وما زلن في معاناة دائمة من تنصّل الجميع من تحمل مسؤوليتهن، ومن أصابع الاتهام أنهن لم يخوّنَ أزواجهن ويستعددن لهذا اليوم.