انطلقت تظاهرات ومسيرات، أمس، في الخرطوم، استجابة لدعوات «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي طالب بضرورة محاكمة رموز نظام عمر البشير السابق. وقال ممثل عن تجمع المهنيين السودانيين، في تصريحات إعلامية، إن التظاهرات هي للضغط على المجلس الانتقالي لتحقيق المطالب، مشددا على أهمية الحوار في المرحلة الانتقالية». وكانت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان قد سلمت، مساء أول من أمس، تصورها لآليات ترتيب الحكم في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي.
السلطة المدنية
وتلخصت رؤية قوى الحرية والتغيير في 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي، تضمنت إنشاء مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، وتشكيل مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لهم بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، وكذلك تشكيل مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 %، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني. وبحسب البيان، «سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية في الأيام القليلة المقبلة، عقب اكتمال عملية المشاورات الموسعة التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكل قوى الثورة السودانية».
مكافحة الفساد
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد أعلن، أول من أمس، اتخاذه إجراءات في عدد من الملفات المهمة، منها اعتقال رموز النظام السابق، ومن ضمنهم شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، إلى جانب مكافحة الفساد، وتحقيق تقدم في عملية السلام مع الجماعات المسلحة.
وأكد المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، أن المجلس يعمل على تشكيل حكومة مدنية «في أسرع ما يمكن»، وذلك خلال اجتماع لوفد من المجلس مع الاتحاد الأفريقي. وأضاف: «تمت إحاطة الاتحاد بتواصل المجلس مع القوى السياسية والمكونات الأخرى، ودعوتهم لها بالتوافق على رئيس للوزراء والحكومة المدنية بأسرع ما يمكن، وقد أبدت مفوضية الاتحاد تفهما للموقف».
أبرز مطالب قوى الحرية والتغيير
إنشاء مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة
تشكيل مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لهم بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة
تشكيل مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية
المجلس يضم في تكوينه كل قوى الثورة
من الشباب والنساء
السلطة المدنية
وتلخصت رؤية قوى الحرية والتغيير في 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي، تضمنت إنشاء مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، وتشكيل مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لهم بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، وكذلك تشكيل مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 %، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني. وبحسب البيان، «سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية في الأيام القليلة المقبلة، عقب اكتمال عملية المشاورات الموسعة التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكل قوى الثورة السودانية».
مكافحة الفساد
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد أعلن، أول من أمس، اتخاذه إجراءات في عدد من الملفات المهمة، منها اعتقال رموز النظام السابق، ومن ضمنهم شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، إلى جانب مكافحة الفساد، وتحقيق تقدم في عملية السلام مع الجماعات المسلحة.
وأكد المتحدث باسم المجلس، الفريق شمس الدين كباشي، أن المجلس يعمل على تشكيل حكومة مدنية «في أسرع ما يمكن»، وذلك خلال اجتماع لوفد من المجلس مع الاتحاد الأفريقي. وأضاف: «تمت إحاطة الاتحاد بتواصل المجلس مع القوى السياسية والمكونات الأخرى، ودعوتهم لها بالتوافق على رئيس للوزراء والحكومة المدنية بأسرع ما يمكن، وقد أبدت مفوضية الاتحاد تفهما للموقف».
أبرز مطالب قوى الحرية والتغيير
إنشاء مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة
تشكيل مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لهم بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة
تشكيل مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية
المجلس يضم في تكوينه كل قوى الثورة
من الشباب والنساء
