أكد محللون اقتصاديون 7 مطالبات تدعم القضاء على الاقتصاد التقليدي في المملكة، أبرزها منح المستهلكين الثقة بالمنتج المحلي لتطوير الصناعة بأيدٍ محلية، ووجود برامج ترقية اقتصادية للمشاريع الحرفية بحيث تصبح أعمالها أكبر، مقرين أن الاقتصاد الإنتاجي ومكوناته التي تتعلق بالأعمال الحرفية والمهنية مواتية وواعدة وفق ما أكدته رؤية المملكة 2030 حيث إن المبادرات الداعمة لهذا التوجه تبرز من خلال الأنشطة الاقتصادية لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والأسر المنتجة.

أعمال حرفية

قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري لـ»الوطن» إن الاقتصاد الإنتاجي ومكوناته التي تتعلق بالأعمال الحرفية والمهنية مواتية وواعدة وفق ما أكدته رؤية المملكة 2030 حيث إن المبادرات الداعمة لهذا التوجه تبرز من خلال الأنشطة الاقتصادية لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال والأسر المنتجة، معتبرا أن الانتشار والتوسع فيه يحتاج إلى تضافر الجهود وخلق كيانات وبيئات متخصصة تنظم المجال حسب المكان والنوع، إضافة إلى دعم برامج التمويل لذلك وخاصة مساهمة رجال الأعمال والقطاع الخاص في توظيف قدراتهم التشاركية مع أصحاب هذه الحرف والمهن.

تأهيل وإعداد

بين الجبيري أن هناك دورا فاعلا فيما يتعلق بالتأهيل والإعداد المهني من قبل القطاعات التدريبية وفق أحدث الممارسات التطبيقية لكن من الأهمية بمكان تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال العديد من الأدوات والوسائل المختلفة، معتبرا أن التحول الإنتاجي إضافة مهمة للاقتصاد الوطني من حيث دوران الأموال داخليا وتوليد الفرص وتوسعها وخلق فرص عمل مهنية ووظيفية جديدة تعزز من مواصلة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

طفرة عالمية

قال الجبيري، إن «التكنولوجيا والتطبيقات قد أحدثت طفرة عالمية ولايزال الطلب عليها يواصل النمو»، مشيرا إلى أن التخصص المهني لريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترنية يواصل قدراته بالطلب، كما تلعب المهن التقنية والحرفية حاجة ماسة كونها تعتمد على الأداء البشري كثيرا، مما يتطلب توعية الشباب وأفراد المجتمع والطلاب وتوجيههم نحو التقنية من خلال قياس قدراتهم وإمكاناتهم ومن ثم ربط هذا التوجه بالأساليب التعليمية من وقت مبكّر.

تقدم المملكة

أرجع المحلل الاقتصادي فيصل العليان لـ»الوطن» سببان خلف عدم تقدم المملكة بالاقتصاد الجنوني، وهما ضعف التنمية الريفية أو المحلية في المناطق، وعدم وجود برامج ترقية اقتصادية للمشاريع الحرفية بحيث تصبح أعمالها أكبر، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال مهمة وموجودة في كل الدول المتقدمة، موضحا أن المملكة تعتمد اعتمادا كليا على الاستيراد، وتحديدا عدم ثقة المستهلكين في المنتج المحلي، لذلك يتم منح الثقة في المنتج الأجنبي مما نتج عنه عزوف افتتاح المصانع والاعتماد على الحرفية والتي تم اكتسابها من أجدادهم.

7 أمور تدعم الاقتصاد المحلي في المملكة:

تضافر

الجهود

خلق كيانات وبيئات متخصصة تنظم المجال حسب المكان والنوع

دعم برامج التمويل

مساهمة رجال الأعمال والقطاع الخاص في توظيف قدراتهم التشاركية مع أصحاب الحرف والمهن

منح المستهلكين الثقة بالمنتج المحلي لتطوير الصناعة بأيدٍ محلية

وجود برامج ترقية اقتصادية للمشاريع الحرفية بحيث تصبح أعمالها أكبر

ترقية التنمية الريفية والمحلية في المناطق