تعد الصحة هي الهاجس الأول لمعظم سكان العالم، ومن أجل نظام صحي وتعليم جيد يهاجر الملايين من أوطانهم بحثا عن حياة أفضل.
وتعاني دول العالم الثالث من آفة ضخمة تهدد النظام الصحي بأكمله، ألا وهي ظاهرة الأدوية المزورة.
وتقدر الإيرادات التي تدرها الأدوية المزورة بين 100 و150 مليار دولار سنويا، وذلك وفق دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهذا الرقم ما زال في تصاعد كبير.
وحسب مجلة «أميريكان جورنال أوف تروبيكل ميديسين أند هايجين»، توفي 122 ألف طفل دون سن الخامسة في 2013 في دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد تناولهم أدوية مزورة مضادة للملاريا، ورغم الوفيات الضخمة والمشكلات الصحية الطائلة، إلا أن العقوبات المصاحبة لتلك الجريمة ما زالت دون المستوى المطلوب.
محليّا، صُعقت وصدمت وذهلت حينما انتشر ذلك الفيديو المصور من رجال نذروا أنفسهم لخدمة المجتمع، والذي يصور مخبأً سرّياً «كمغارة علي بابا» في أحد المراكز الطبية، ويستخدم ذلك الوكر «القاتل» لتزوير وغش المنتجات الطبية.
ويتكرر هذا الفيديو تقريبا بشكل شهري، من تزوير واحتيال في المنتجات الطبية، وتغيير لتاريخ انتهاء الصلاحية، وتغيير في المكونات الطبية، لتحقيق معدلات ربح ضخمة.
من المؤلم جدا رؤية مريض يبحث عن الشفاء وينتهي به المطاف كضحية لـ«مافيا» الأدوية المزورة، والتي قد تكون أشد فتكا من الأمراض، ويجب أن تكون العقوبات بمثل ذلك المستوى من الإجرام والاستهتار بالصحة العامة، ويجب علينا القيام بعدة خطوات عاجلة لتصحيح ذلك المسار الخطير:
1 -رفع مستوى عقوبات تزوير الأدوية، من مستوى تزوير فقط وانتهاك للخصوصية الفكرية، إلى مساوٍ لجرائم كبرى، وتشديد العقوبات
2 -دعم فرق التفتيش المهنية بالكوادر والصلاحيات اللازمة لدحر تلك الآفة
3 -عمل توعية إعلامية كبرى بخطر تلك الآفة وكيفية اكتشاف تلك الأدوية
4 -استقبال المبلغين ومكافآتهم على دورهم المجتمعي الكبير
شخصيا، أرى تخصيص صفحات كاملة وتقارير إعلامية للتشهير بهم وفضحهم على الملأ، فضلا عن العقوبات الجنائية المغلّظة، وهو أقل العقوبات بحق «أبالسة» المستحضرات الطبية المزورة.
وتعاني دول العالم الثالث من آفة ضخمة تهدد النظام الصحي بأكمله، ألا وهي ظاهرة الأدوية المزورة.
وتقدر الإيرادات التي تدرها الأدوية المزورة بين 100 و150 مليار دولار سنويا، وذلك وفق دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهذا الرقم ما زال في تصاعد كبير.
وحسب مجلة «أميريكان جورنال أوف تروبيكل ميديسين أند هايجين»، توفي 122 ألف طفل دون سن الخامسة في 2013 في دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد تناولهم أدوية مزورة مضادة للملاريا، ورغم الوفيات الضخمة والمشكلات الصحية الطائلة، إلا أن العقوبات المصاحبة لتلك الجريمة ما زالت دون المستوى المطلوب.
محليّا، صُعقت وصدمت وذهلت حينما انتشر ذلك الفيديو المصور من رجال نذروا أنفسهم لخدمة المجتمع، والذي يصور مخبأً سرّياً «كمغارة علي بابا» في أحد المراكز الطبية، ويستخدم ذلك الوكر «القاتل» لتزوير وغش المنتجات الطبية.
ويتكرر هذا الفيديو تقريبا بشكل شهري، من تزوير واحتيال في المنتجات الطبية، وتغيير لتاريخ انتهاء الصلاحية، وتغيير في المكونات الطبية، لتحقيق معدلات ربح ضخمة.
من المؤلم جدا رؤية مريض يبحث عن الشفاء وينتهي به المطاف كضحية لـ«مافيا» الأدوية المزورة، والتي قد تكون أشد فتكا من الأمراض، ويجب أن تكون العقوبات بمثل ذلك المستوى من الإجرام والاستهتار بالصحة العامة، ويجب علينا القيام بعدة خطوات عاجلة لتصحيح ذلك المسار الخطير:
1 -رفع مستوى عقوبات تزوير الأدوية، من مستوى تزوير فقط وانتهاك للخصوصية الفكرية، إلى مساوٍ لجرائم كبرى، وتشديد العقوبات
2 -دعم فرق التفتيش المهنية بالكوادر والصلاحيات اللازمة لدحر تلك الآفة
3 -عمل توعية إعلامية كبرى بخطر تلك الآفة وكيفية اكتشاف تلك الأدوية
4 -استقبال المبلغين ومكافآتهم على دورهم المجتمعي الكبير
شخصيا، أرى تخصيص صفحات كاملة وتقارير إعلامية للتشهير بهم وفضحهم على الملأ، فضلا عن العقوبات الجنائية المغلّظة، وهو أقل العقوبات بحق «أبالسة» المستحضرات الطبية المزورة.
