أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان نيتهم الكشف عن تشكيلة «مجلس سيادي مدني» يحل محل المجلس العسكري الحاكم، في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بينما أكدت واشنطن أنها ستوفد مبعوثا لدعم عملية نقل السلطة.
وأعلن «تجمّع المهنيين السودانيين»، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء «المجلس السيادي المدني»، خلال مؤتمر صحفي يعقد غدا خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن «هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي».
وبعد مرور أربعة أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام أمس، بالحشود التي تدفقت إلى الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش.
مواصلة الضغط
حشد الناشطون المتظاهرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري، الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
وهتف المتظاهرون خلال الليل «السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين».
وبعد الإطاحة به، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف، الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية، مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم، واستقال ابن عوف في غضون أقل من 30 ساعة، ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين، عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي، والتعهد بـ»اجتثاث» نظام البشير.
موقف أميركا
أشادت الولايات المتحدة بالأوامر التي أصدرها البرهان بإطلاق سراح السجناء، وإنهاء حظر التجوّل بينما أوفدت ماكيلا جيمس، وهي نائبة مساعد وزير الخارجية في مهمة إلى الخرطوم هذا الأسبوع.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس أن الولايات المتحدة «ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث»، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافت أن «قرار الإفراج عن السجناء السياسيين، وإلغاء حظر التجوّال في الخرطوم مشجّع».
وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش «إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني».
إرادة الشعب
أشارت مورجان أورتاجوس إلى أن «إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون».
من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو «إبعاد العسكريين عن الواجهة» و»إعادتهم إلى تولي مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير».
وأضاف «وعلى المدى الطويل، التأكّد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية تؤدي إلى حكومة ديموقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني».
إعفاء مسؤولين
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، أمس ، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.
وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.
وفي المنحى ذاته، تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.
وتعتبر القرارات الأخيرة استمرارا لسلسلة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقود السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير.
وفي وقت سابق، أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارا بإعفاء وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية.
وأعلن «تجمّع المهنيين السودانيين»، الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء «المجلس السيادي المدني»، خلال مؤتمر صحفي يعقد غدا خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور.
وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن «هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي».
وبعد مرور أربعة أشهر على انطلاق التظاهرات غصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام أمس، بالحشود التي تدفقت إلى الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش.
مواصلة الضغط
حشد الناشطون المتظاهرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري، الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.
وهتف المتظاهرون خلال الليل «السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين».
وبعد الإطاحة به، تظاهر المحتجون ضد وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف، الذي تولى رئاسة المجلس العسكري في البداية، مصرّين على أنه مجرد أداة للنظام القديم، واستقال ابن عوف في غضون أقل من 30 ساعة، ليحل مكانه البرهان الذي سعى لإرضاء المحتجين، عبر إنهاء حظر التجوّل الليلي، والتعهد بـ»اجتثاث» نظام البشير.
موقف أميركا
أشادت الولايات المتحدة بالأوامر التي أصدرها البرهان بإطلاق سراح السجناء، وإنهاء حظر التجوّل بينما أوفدت ماكيلا جيمس، وهي نائبة مساعد وزير الخارجية في مهمة إلى الخرطوم هذا الأسبوع.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتاجوس أن الولايات المتحدة «ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث»، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة.
وأضافت أن «قرار الإفراج عن السجناء السياسيين، وإلغاء حظر التجوّال في الخرطوم مشجّع».
وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش «إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني».
إرادة الشعب
أشارت مورجان أورتاجوس إلى أن «إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون».
من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو «إبعاد العسكريين عن الواجهة» و»إعادتهم إلى تولي مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير».
وأضاف «وعلى المدى الطويل، التأكّد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية تؤدي إلى حكومة ديموقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني».
إعفاء مسؤولين
أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، أمس ، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.
وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.
وفي المنحى ذاته، تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.
وتعتبر القرارات الأخيرة استمرارا لسلسلة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقود السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير.
وفي وقت سابق، أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارا بإعفاء وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية.
