أشارت دراسة حديثة، إلى أنه يترتب على شفافية عملية الخصخصة آثار مهمة على عدد مقدمي العطاءات وعلى سعر البيع، كما يساعد أيضاً في الحد من مخاطر الفساد، في حين تشير التجارب الدولية إلى أن المزادات والاكتتابات العامة تسهم بشكل أكبر في زيادة الشفافية وتحقيق عوائد أعلى للحكومة من المبيعات المباشرة إلى فئات محددة من المستثمرين.
المؤسسات التنظيمية
أوضحت الدراسة المعدة من قبل الدكتور أحمد الزهراني، وريم البقمي، وعبدالإله الشهراني، عن فوائد برامج الخصخصة وأثرها على السوق المالية في ضوء التجارب الدولية السابقة والصادرة عن وكالة هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية، أن الخصخصة تعد أكثر فعالية ونجاحاً إذا كانت مصممة بعناية وتسلسل ولمراحل تنفيذها جدول زمني واضح. ويستلزم نجاحها بناء المؤسسات التنظيمية المسؤولة عن وضع التشريعات والأطر التنظيمية المناسبة والضامنة لقيام المنافسة في القطاع وعدم استغلال المستهلكين وتحقيق أسس الكفاءة والشفافية والحكومة بعد الخصخصة.
الموارد البشرية
بينت الدراسة، أن أنشطة إعادة الهيكلة قبل الخصخصة قد تؤدي إلى زيادة سعر البيع والتكيف السلس للتغيرات في بيئة الموارد البشرية، لكنها تمثل تكلفة كبيرة، لذا تدعو بعض الدراسات لترك القيام بها للقطاع الخاص لكونه أكثر كفاءة من الحكومة. هذا فضلاً عن أن برامج إعادة الهيكلة تطيل مرحلة الخصخصة إلى حد كبير وتخفض أسعار الشركات المباعة، إضافة إلى أن طول مرحلة إعادة الهيكلة يصعب من وضع جدول زمني واضح لعمليات الطرح في السوق المالية ما لم يكن هناك تنسيق فعال مع الجهات المختصة ووضوح في متطلبات التخصيص.
الشركات المباعة
ذكرت الدراسة، أن القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر وغير ذلك من الشروط المرتبطة بالخصخصة كالتي تحد من تسريح العمالة قد تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الشركات المباعة وتؤثر سلباً على الأداء بعد الخصخصة.
الاكتتابات العامة
قالت الدراسة، إن من أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية، اختيار طريقة أو نموذج التخصيص الأنسب لأمور منها، طبيعة وهيكل المناخ الاستثماري بالبلد، ودرجة تطور الأسواق المالية ومدى قدرتها على استيعاب عملية الخصخصة وكذلك مستوى مشاركة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية. وتشير التجارب الدولية إلى أن المزادات والاكتتابات العامة تسهم بشكل أكبر في زيادة الشفافية وتحقيق عوائد أعلى للحكومة من المبيعات المباشرة إلى فئات محددة من المستثمرين.
المجلس الخليجي
أضافت الدراسة، أن الأدلة بما في ذلك خبرات دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أن الدول التي اتبعت نموذج الخصخصة من خلال الاكتتابات العامة الضخمة، قد تشهد نمواً سريعاً في الأحجام الرأسمالية لشركاتها المخصصة ولحجم تداولات شركاتها في البورصة الوطنية.
أبرز القطاعات المستهدفة للتخصيص
العدل
الصحة
الاتصالات وتقنية المعلومات
الشؤون البلدية والقروية
الثقافة والإعلام
التعليم
العمل والتنمية الاجتماعية
الإسكان
المؤسسات التنظيمية
أوضحت الدراسة المعدة من قبل الدكتور أحمد الزهراني، وريم البقمي، وعبدالإله الشهراني، عن فوائد برامج الخصخصة وأثرها على السوق المالية في ضوء التجارب الدولية السابقة والصادرة عن وكالة هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية، أن الخصخصة تعد أكثر فعالية ونجاحاً إذا كانت مصممة بعناية وتسلسل ولمراحل تنفيذها جدول زمني واضح. ويستلزم نجاحها بناء المؤسسات التنظيمية المسؤولة عن وضع التشريعات والأطر التنظيمية المناسبة والضامنة لقيام المنافسة في القطاع وعدم استغلال المستهلكين وتحقيق أسس الكفاءة والشفافية والحكومة بعد الخصخصة.
الموارد البشرية
بينت الدراسة، أن أنشطة إعادة الهيكلة قبل الخصخصة قد تؤدي إلى زيادة سعر البيع والتكيف السلس للتغيرات في بيئة الموارد البشرية، لكنها تمثل تكلفة كبيرة، لذا تدعو بعض الدراسات لترك القيام بها للقطاع الخاص لكونه أكثر كفاءة من الحكومة. هذا فضلاً عن أن برامج إعادة الهيكلة تطيل مرحلة الخصخصة إلى حد كبير وتخفض أسعار الشركات المباعة، إضافة إلى أن طول مرحلة إعادة الهيكلة يصعب من وضع جدول زمني واضح لعمليات الطرح في السوق المالية ما لم يكن هناك تنسيق فعال مع الجهات المختصة ووضوح في متطلبات التخصيص.
الشركات المباعة
ذكرت الدراسة، أن القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر وغير ذلك من الشروط المرتبطة بالخصخصة كالتي تحد من تسريح العمالة قد تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الشركات المباعة وتؤثر سلباً على الأداء بعد الخصخصة.
الاكتتابات العامة
قالت الدراسة، إن من أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية، اختيار طريقة أو نموذج التخصيص الأنسب لأمور منها، طبيعة وهيكل المناخ الاستثماري بالبلد، ودرجة تطور الأسواق المالية ومدى قدرتها على استيعاب عملية الخصخصة وكذلك مستوى مشاركة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية. وتشير التجارب الدولية إلى أن المزادات والاكتتابات العامة تسهم بشكل أكبر في زيادة الشفافية وتحقيق عوائد أعلى للحكومة من المبيعات المباشرة إلى فئات محددة من المستثمرين.
المجلس الخليجي
أضافت الدراسة، أن الأدلة بما في ذلك خبرات دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى أن الدول التي اتبعت نموذج الخصخصة من خلال الاكتتابات العامة الضخمة، قد تشهد نمواً سريعاً في الأحجام الرأسمالية لشركاتها المخصصة ولحجم تداولات شركاتها في البورصة الوطنية.
أبرز القطاعات المستهدفة للتخصيص
العدل
الصحة
الاتصالات وتقنية المعلومات
الشؤون البلدية والقروية
الثقافة والإعلام
التعليم
العمل والتنمية الاجتماعية
الإسكان
