انتقدت دراسة نشرها معهد الإدارة العامة عدم تمتع الوحدات المحلية (المناطق والمحافظات والمراكز والبلديات) بالاستقلال الإداري والمالي الكافي، مع ضعف صلاحيات المجالس، مشيرة إلى أن الإدارة المحلية في المملكة تحكمها مجموعة تنظيمات متفرقة بمرجعيات مختلفة، صدرت في فترات زمنية متفاوتة.

إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية

إنشاء هيئة وطنية لتطوير الإدارة المحلية

منح الاستقلال الإداري والمالي للمجالس المحلية

ضبط المستويات المحلية، والتنسيق بين المجالس التمثيلية

توصيات الدراسة


انتقدت دراسة علمية نشرها معهد الإدارة العامة عدم تمتع الوحدات المحلية (المناطق والمحافظات والمراكز والبلديات) بالاستقلال الإداري والمالي الكافي، مع ضعف صلاحيات المجالس الثلاث، مشيرة إلى أن الإدارة المحلية في المملكة تحكمها مجموعة تنظيمات متفرقة بمرجعيات مختلفة، صدرت في فترات زمنية متفاوتة.

تعديلات جزئية

وفقا للدراسة التي حصلت عليها «الوطن» وجاءت بعنوان «مدى الحاجة لتطوير أنظمة وهياكل الإدارة المحلية لمواكبة رؤية المملكة 2030» أعدها كل من الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة، والدكتور فؤاد سمير الديب، فإن الإدارة المحلية أجري عليها تعديلات جزئية في مراحل متباينة، اتصفت بالوقتية استجابة للمستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون مراجعتها بشكل شمولي.

أنظمة قديمة تحكم البلديات

بين الباحثون أن البلديات يحكمها نظام صادر عام 1397 وهو الذي تم تعديله بمرور ما يقارب أربعة عقود بموجب نظام المجالس البلدية لعام 1435 في حين يحكم المناطق نظام المناطق لعام 1412 وهو الذي تم تعديله في عام 1414 أما المجالس المحلية، فتعمل من خلال تعليمات صدرت عام 1420 وليس نظاماً.

فجوة في التطلعات

لفتت ذات الدراسة إلى أنه مع مراجعة وتحليل تنظيمات الإدارة المحلية السعودية وهياكلها، تبين أن هناك فجوة بين تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحقيق مجتمع حيوي بيئته عامرة ووطن طموح حكومته فاعلة.

عدم الاستقلالية

بينت الدراسة أن تلك النتائج ظهرت لعدم تمتع الوحدات المحلية ومجالسها (مجالس المناطق، والمجالس المحلية، والمجالس البلدية) بالاستقلال الإداري والمالي، وضعف دورها وصلاحياتها، ومحدودية مواردها الذاتية، وتعدد مرجعياتها المركزية.

إصدار قانون موحد

أوصت الدراسة لمواءمة الإدارة المحلية مع تطلعات الرؤية الوطنية بإصدار نظام (قانون) موحد ومتكامل للإدارة المحلية يوحد مرجعياتها، ويحدد معايير إنشاء وتعديل مستوياتها، وحدود نطاقها المكاني، ومواردها ومهامها وصلاحياتها، والعلاقة التنسيقية فيما بين مجالسها، والاعتراف للوحدات المحلية ومجالسها بالشخصية المعنوية، ومنحها الصلاحيات والعلاقة التنسيقية فيما بين مجالسها.

الاعتراف بالشخصية المعنوية

طالبت الدراسة بالاعتراف للوحدات المحلية ومجالسها بالشخصية المعنوية، مع منحها الصلاحيات التي تتناسب مع مسؤولياتها ومهامها في صياغة وتنفيذ إستراتيجيات التنمية المحلية، وإدارة وتمثيل المجتمعات المحلية، وتقنين علاقتها بالهيئات المركزية بالموازنة بين الممارسة المركزية واللامركزية.

توصيات الدراسة

إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية

إنشاء هيئة وطنية لتطوير الإدارة المحلية

منح الاستقلال الإداري والمالي للمجالس المحلية

ضبط المستويات المحلية، والتنسيق بين المجالس التمثيلية