طوت رؤية المملكة 2030، ثلاث سنوات منذ إطلاقها في 25 أبريل 2016، قاطعة مشوارا مهما في طريقها نحو التجسد واقعا سينقل السعودية إلى المستقبل بخطوات مدروسة، وأسهمت جملة البرامج المالية التي أطلقتها، منها برنامج التوازن المالي، وتطوير القطاع المالي، وغيرها، في تطوير أسواق رأس المال السعودية.

برنامج التوازن المالي يهدف إلى

تساوي الإيرادات

مع النفقات

تطوير القطاع المالي

ويهدف إلى

تنمية الاقتصاد الوطني

تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار

رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال


طوت رؤية المملكة 2030، ثلاث سنوات منذ إطلاقها في 25 إبريل 2016، قاطعة مشوارا مهما في طريقها نحو التجسد واقعا سينقل السعودية إلى المستقبل بخطوات مدروسة، عبر الانتهاء من تنفيذ جملة من المشاريع العملاقة، التي أطلقت في إطار الرؤية، مستهدفة استثمار نقاط التميز، والقوة التي تمتلكها المملكة على المستوى العمق الديني والجغرافي والبشري والاقتصادي، وتهيئتها لمرحلة ما بعد النفط، وهو ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله: "لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة، من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها، والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن، وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته ومن هذا المنطلق؛ وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة، لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا، بعون من الله وتوفيقه، أنموذجا للعالم على جميع المستويات". وأطلقت المملكة في إطار الرؤية جملة من البرامج المالية، منها برنامج التوازن المالي، وتطوير القطاع المالي، وصندوق الاستثمارات العامة، والتخصيص، وغيرها.

برنامج التوازن المالي

انطلق عام 2016؛ بهدف وصول المملكة إلى التوازن المالي بحلول عام 2023، ويقصد به به تساوي الإيرادات مع النفقات. ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسة:

1ـ رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي

2ـ تصحيح أسعار الطاقة والمياه

3ـ تنمية الإيرادات الحكومية الأخرى

4ـ إعادة توجيه الدعم للمستحقين

5ـ نمو القطاع الخاص

أهداف

رفع كفاءة الدعم الحكومي

ـ تحسين الإيرادات غير النفطية التي تتضمن 5 نقاط، من بينها:

1ـ الرسوم على الوافدين

2ـ ضريبة القيمة المضافة

3ـ ضريبة المنتجات الضارة

4ـ رسوم الأراضي البيضاء

5ـ رسوم التأشيرات

برنامج تطوير القطاع المالي

يعد أحد البرامج التنفيذية الـ12 التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030). يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعا ماليا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات. يرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، ويحسن تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي (بأن يصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسة في الشرق الأوسط) والعالمي (بأن يصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية)، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.

هيكلة

يقوم البرنامج على 3 ركائز رئيسة،

هي:

1- تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص

2- تطوير سوق مالية متقدمة

3- تعزيز وتمكين التخطيط المالي

يعالج:

1- تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية

2- تدني نسبة الادخار

3- ضعف الثقافة المالية

4- محدودية مصادر التمويل

5- الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للأتمتة

مستهدفات

1- التنوع المالي

2- الشمولية المالية

3- الاستقرار المالي

4- التحول الرقمي

5- عمق القطاع المالي

مساهمة رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى 10 % بحلول 2020

زيادة إجمالي حجم الأصول المالية في المملكة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 201 %. زيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين من 74 %

إلى 80 %

زيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 5 % من إجمالي القروض توليد المزيد من الوظائف في القطاع المالي، وذلك بحلول 2020

منفذون

وزارة المالية

مؤسسة النقد العربي السعودي

هيئة السوق المالية

صندوق الاستثمارات السعودي

في 24 إبريل 2017 أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 12 برنامجا تنفيذيا تمتد بين عامي 2018 - 2020، وذلك لتحقيق رؤية 2030، ومن أهمها برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لبلورة غاياتنا الوطنية في حقول الاستثمار داخليا وخارجيا، وتنويع مصادر البناء والإنماء، وليعمل على تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة، من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى البرنامج لجعل الصندوق من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلا عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.

الأهداف

1ـ تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة: يسعى إلى جعل الصندوق من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

2ـ إطلاق قطاعات جديدة يطلق قطاعات جديدة وينميها، ومنها: التصنيع، والترفيه، وإعادة التدوير.

3ـ بناء شراكات اقتصادية استراتيجية يهدف برنامج الصندوق إلى تنمية أصوله في الأسواق العالمية، ودوره على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يُمكّنه من أن يصبح الشريك المفضل عالميا، والأكثر تأثيرا.

4ـ توطين التقنيات والمعرفة

يعمل الصندوق على توطين التقنيات الجديدة والمعرفة المتطورة، وترسيخ الملكية الفكرية في المملكة.

برنامج التخصيص

يعد برنامج التخصيص أحد أهم البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف الرؤية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية، ويسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، ويعمل على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

أهداف

1ـ رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية

2ـ دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد

3ـ توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة

4ـ تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محليًّا

5ـ زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية

6ـ توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبة

7ـ ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة

8ـ زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص تطلعات زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030 زيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية رفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين مرتكزات 1ـ إرساء الأسس القانونية/ التنظيمية 2ـ إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص 3ـ توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذها في الأوقات المحدّدة