أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إجمالي عدد المصانع الحاصلة على تراخيص تصدير البطاطس والذرة المصنعة كمنتجات نهائية لغرض التصدير بلغت 14 مصنعا منذ بداية العام 2019.
وأوضحت أن الكميات المرخصة من البطاطس لعام 2019م بلغت 31,375,50 طنا، فيما بلغت الكميات المرخصة من الذرة 9,678,50 أطنان، مشيرة إلى أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة المصنعة محلياً، تلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام بما يعادل 100% من احتياجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير.
وبينت الوزارة أن الشروط والضوابط الجديدة تأتي بهدف المحافظة على المياه الجوفية للمملكة إذ تستهلك الذرة والبطاطس المياه بشكل كبير، وتتضمن الشروط أن تقوم الجهة التي ترغب بتصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها، وأن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام وأصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب وذلك بناءً على معادلات التحول التصنيعي «والتي توضح الكمية المطلوبة بالكيلوجرام من المواد الخام لتصنيع كل صنف من منتجات الجهة بمختلف أحجامها».
وأوضحت أن الكميات المرخصة من البطاطس لعام 2019م بلغت 31,375,50 طنا، فيما بلغت الكميات المرخصة من الذرة 9,678,50 أطنان، مشيرة إلى أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تضمنت حظر تصدير منتجات البطاطس والذرة الطازجة المصنعة محلياً، تلزم الجهات المصنعة باستيراد كمية من البطاطس (نوع تصنيع) والذرة الخام بما يعادل 100% من احتياجاتها السنوية لتصنيع وإنتاج منتجات نهائية لغرض التصدير.
وبينت الوزارة أن الشروط والضوابط الجديدة تأتي بهدف المحافظة على المياه الجوفية للمملكة إذ تستهلك الذرة والبطاطس المياه بشكل كبير، وتتضمن الشروط أن تقوم الجهة التي ترغب بتصدير منتجاتها المصنعة من البطاطس والذرة بطلب رسمي للحصول على رخصة تصدير من الوزارة على أن يشمل الطلب الأوزان والأصناف التصديرية، وتاريخ بداية التصدير مع تقديم رخصة صناعية لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها، وأن تقوم الوزارة بحساب الكميات بالطن من البطاطس أو الذرة الخام وأصنافها اللازمة لتصنيع المنتجات المطلوب تصديرها حسب الطلب وذلك بناءً على معادلات التحول التصنيعي «والتي توضح الكمية المطلوبة بالكيلوجرام من المواد الخام لتصنيع كل صنف من منتجات الجهة بمختلف أحجامها».
