أفاد بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أن ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالاتهم، وذلك عقب إعلانه «الاتفاق على أغلب مطالب» قادة الاحتجاجات وممثلي المعارضة السودانية الذين كانوا قد دعوا إلى «مسيرة مليونية» للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.
وكانت قوى الحرية والتغيير، قد أعلنت بعد اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مساء أول من أمس، تأجيل إعلان أسماء المجلس المدني الانتقالي التي كان مقررا الإفصاح عنها لاحقا من منصة اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير، بعد اللقاء الذي عقد بين المجلس وقادة التحالف.
ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال، إنه «لم يكن هناك خلافات كبيرة».
وقال أحمد الربيع أحد قيادات تحالف الحرية والتغيير «اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال»، دون أن يوضح ماهية الانتقال.
وأضاف «اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي هل يكون مشتركا مدنيا وعسكريا أم مدنيا فقط أم عسكريا فقط».
استقالة 3 قيادات برتبة فريق أول
وبعد دقائق وفي بيان منفصل، أعلن المجلس استقالة الأعضاء الثلاثة، وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري فإن «الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس» للبت فيها.
وكانت «الوطن» قد نشرت قبل أيام تقريرا بعنوان «الثورة تكشف تفرد الجيش السوداني بتعدد رتبة الفريق أول»، في إشارة إلى وجود عدد غير قليل من القيادات العسكرية ممن يحملون رتبة الفريق أول، وكان من بينهم القيادات الثلاثة الذين قدموا استقالتهم، أول من أمس.
التهديد بإضراب عام
وكثفت حركة الاحتجاج في السودان ضغوطها على المجلس العسكري من خلال التهديد بإعلان «إضراب عام» و تنظيم «مسيرة مليونية»، للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.
وتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع.
وكان عمر الدغير، رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، قال في مؤتمر صحفي، «نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري، وأعتقد أن المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار».
انضمام
وبينما أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، قال زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي، إن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.
وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.
إلى ذلك، أشار مسح أولي في السودان، إلى أن الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق عمر البشير، تصل إلى نحو تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 31 مليار دولار أميركي.
وكانت قوى الحرية والتغيير، قد أعلنت بعد اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مساء أول من أمس، تأجيل إعلان أسماء المجلس المدني الانتقالي التي كان مقررا الإفصاح عنها لاحقا من منصة اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير، بعد اللقاء الذي عقد بين المجلس وقادة التحالف.
ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال، إنه «لم يكن هناك خلافات كبيرة».
وقال أحمد الربيع أحد قيادات تحالف الحرية والتغيير «اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال»، دون أن يوضح ماهية الانتقال.
وأضاف «اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي هل يكون مشتركا مدنيا وعسكريا أم مدنيا فقط أم عسكريا فقط».
استقالة 3 قيادات برتبة فريق أول
وبعد دقائق وفي بيان منفصل، أعلن المجلس استقالة الأعضاء الثلاثة، وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر.
وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري فإن «الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس» للبت فيها.
وكانت «الوطن» قد نشرت قبل أيام تقريرا بعنوان «الثورة تكشف تفرد الجيش السوداني بتعدد رتبة الفريق أول»، في إشارة إلى وجود عدد غير قليل من القيادات العسكرية ممن يحملون رتبة الفريق أول، وكان من بينهم القيادات الثلاثة الذين قدموا استقالتهم، أول من أمس.
التهديد بإضراب عام
وكثفت حركة الاحتجاج في السودان ضغوطها على المجلس العسكري من خلال التهديد بإعلان «إضراب عام» و تنظيم «مسيرة مليونية»، للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.
وتولى المجلس العسكري الانتقالي السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل تحت ضغط الشارع.
وكان عمر الدغير، رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، قال في مؤتمر صحفي، «نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري، وأعتقد أن المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار».
انضمام
وبينما أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، قال زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي، إن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.
وعبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.
إلى ذلك، أشار مسح أولي في السودان، إلى أن الممتلكات والأصول المملوكة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي كان ينتمي إليه الرئيس السابق عمر البشير، تصل إلى نحو تريليون ونصف التريليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 31 مليار دولار أميركي.
