أبرز ما يميز مرحلة ما بعد انهيار حزب البعث، وسقوط أعتى رموز الدكتاتورية في العالم أجمع؛ كانت ظاهرة انتشار السلاح وازدياد الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.
ظاهرة بدأت تنمو بشكل مطرد منقسمة على نفسها، ومنشقة من بعضها كالأميبيا في تكاثرها، لتكون واحدة من أصعب التحديات وأشدها في بناء دولة عصرية يسودها النظام والقانون.
من جملة الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، أنها تعود لبعض من المقدمات التي تتعلق بالجانب السيكولوجي، من ناحية الاستعداد النفسي والإيديولوجي وما يتبعه من متبنيات فكرية منغلقة متقوقعة على ذاتها، لتكون بذلك أرضا خصبة لتنامي هذه الظاهرة وغيرها من الحالات الأخرى بشكل متسارعٍ في محيط المجتمع.
هذه الحالة انعكست بالتالي على سلوكيات بعض الذوات، ممن يمتلكون في الأصل قابلية التوافق النفسي وهذه الظاهرة والانسجام معها، بشكل يوازي معتقداتهم الفكرية، التي امتازت بالتفرد والإقصاء وفرض الذات وكسر الإرادة، من خلال الترهيب تارة والترغيب تارة أخرى، فالطبع عادة يغلب التطبع.
حداثة العملية السياسية في العراق، وما رافقها من مطبات وإخفاقات في بناء دولة عصرية، مهدت بشكل أو بآخر لاتساع رقعة التمرد على القوانين والأنظمة، بسبب التلازم الاعتباري المترسخ في ذهنية المواطن العراقي والشرقي بشكل عام، بين الأنظمة والقوانين من جهة والسلطة الحاكمة من جهة أخرى، نتيجة لتراكمات أزمنة الاضطهاد والحرمان لعقود من الزمن.
كلنا يذكر أن سياسات النظام البائد -حزب البعث- الذي حكم العراق لأكثر من ثلاثين عاما مضت، بنيت على أساس إقصاء وتهميش الأغلبية وإبراز القلة على أنهم الطبقة العليا في المجتمع العراقي، ومنحهم كافة الامتيازات والصلاحيات التي تؤهلهم ليكونوا أصحاب السيادة والمعالي، وتسخير كافة مفاصل الدولة لتكون تابعة ومؤتمرة بأمرهم.
فضلا عن الماكينة الإعلامية التي طالما كانت تسعى جاهدة لدس السم في العسل، والتأثير في إستراتيجيات العقل الجمعي وقيادته وتوجيه دفته كيفما تشاء، حتى بات الأمر أشبه ما يكون بالمسلمات!
من هنا نستطيع أن ندرك أن التركيبة السيكولوجية للمجتمع، هي نتاج لجملة من تراكمات بنيوية متجذرة بأعماق الطبقة «المجهلة» من المجتمع، التي طالما عمدت الأنظمة الفاسدة لتجهيلها وتجاهلها وإخماد جذوة الفكر والثقافة لديها.. وهي سياسة اتبعها معظم الطغاة والفاسدين من الحاكم، حيث يسهل السيطرة عليها وأدلجتها وحصر أفكارها بمسارات فكرية ضيقة محددة، وقد أشار لذلك المفكر الجزائري مالك بن نبي عندما قال (الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارا فحسب بل ينصب أصناما).
وكتب التاريخ حبلى بروايات وقصص وحكايات، تروي لنا طبيعة سلوك الطغاة في حربهم للفكر والثقافة في المجتمعات. بل وحتى «اللهجة» هي الأخرى لم تسلم من سهام تركة البعث البائد الثقيلة وما لها من تأثير في صلب المجتمع، حتى بات البعض يتحاشى الحديث مع الآخرين بلهجته الجنوبية بأريحية (على سبيل المثال) خوفا من أن يقع تحت طائلة الاستهزاء والاستصغار، بغض النظر عن مدى واقعية هذه المخاوف، لأن عقله الباطن واللاشعور لديه وما حمله من تراكمات غابرة يحول دون تجاوزه هذه العقدة، مستخدما التصنع تارة والتحاشي تارة أخرى.
ما نراه اليوم من مشاكل مجتمعية ما هو إلا نتيجة لمقدمات فاسدة عمد النظام البائد لإيداعها في عقر المجتمع العراقي، لتصبح جزءا من مقومات تركيبته السيكولوجية من حيث لا يشعر، مما يتطلب المزيد من التدقيق والبحث والتمحيص لوضع المعالجات اللازمة للحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع العراقي، فظاهرة الفساد الإداري وتفاقمه في مؤسسات الدولة لم تكن وليدة اللحظة أو أنها حالة مرحلية جاءت نتيجة لإرهاصات العملية السياسية، وما رافقها من متغيرات، إنما هي غرسة من غراس نظام البعث البائد منذ تسعينات القرن المنصرم، وجميع من عاصر تلك المرحلة وعاش أيامها الحالكة، يدرك جيدا حجم الفساد وانتشار ظاهرة الرشوة في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية منها.
ظاهرة بدأت تنمو بشكل مطرد منقسمة على نفسها، ومنشقة من بعضها كالأميبيا في تكاثرها، لتكون واحدة من أصعب التحديات وأشدها في بناء دولة عصرية يسودها النظام والقانون.
من جملة الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، أنها تعود لبعض من المقدمات التي تتعلق بالجانب السيكولوجي، من ناحية الاستعداد النفسي والإيديولوجي وما يتبعه من متبنيات فكرية منغلقة متقوقعة على ذاتها، لتكون بذلك أرضا خصبة لتنامي هذه الظاهرة وغيرها من الحالات الأخرى بشكل متسارعٍ في محيط المجتمع.
هذه الحالة انعكست بالتالي على سلوكيات بعض الذوات، ممن يمتلكون في الأصل قابلية التوافق النفسي وهذه الظاهرة والانسجام معها، بشكل يوازي معتقداتهم الفكرية، التي امتازت بالتفرد والإقصاء وفرض الذات وكسر الإرادة، من خلال الترهيب تارة والترغيب تارة أخرى، فالطبع عادة يغلب التطبع.
حداثة العملية السياسية في العراق، وما رافقها من مطبات وإخفاقات في بناء دولة عصرية، مهدت بشكل أو بآخر لاتساع رقعة التمرد على القوانين والأنظمة، بسبب التلازم الاعتباري المترسخ في ذهنية المواطن العراقي والشرقي بشكل عام، بين الأنظمة والقوانين من جهة والسلطة الحاكمة من جهة أخرى، نتيجة لتراكمات أزمنة الاضطهاد والحرمان لعقود من الزمن.
كلنا يذكر أن سياسات النظام البائد -حزب البعث- الذي حكم العراق لأكثر من ثلاثين عاما مضت، بنيت على أساس إقصاء وتهميش الأغلبية وإبراز القلة على أنهم الطبقة العليا في المجتمع العراقي، ومنحهم كافة الامتيازات والصلاحيات التي تؤهلهم ليكونوا أصحاب السيادة والمعالي، وتسخير كافة مفاصل الدولة لتكون تابعة ومؤتمرة بأمرهم.
فضلا عن الماكينة الإعلامية التي طالما كانت تسعى جاهدة لدس السم في العسل، والتأثير في إستراتيجيات العقل الجمعي وقيادته وتوجيه دفته كيفما تشاء، حتى بات الأمر أشبه ما يكون بالمسلمات!
من هنا نستطيع أن ندرك أن التركيبة السيكولوجية للمجتمع، هي نتاج لجملة من تراكمات بنيوية متجذرة بأعماق الطبقة «المجهلة» من المجتمع، التي طالما عمدت الأنظمة الفاسدة لتجهيلها وتجاهلها وإخماد جذوة الفكر والثقافة لديها.. وهي سياسة اتبعها معظم الطغاة والفاسدين من الحاكم، حيث يسهل السيطرة عليها وأدلجتها وحصر أفكارها بمسارات فكرية ضيقة محددة، وقد أشار لذلك المفكر الجزائري مالك بن نبي عندما قال (الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارا فحسب بل ينصب أصناما).
وكتب التاريخ حبلى بروايات وقصص وحكايات، تروي لنا طبيعة سلوك الطغاة في حربهم للفكر والثقافة في المجتمعات. بل وحتى «اللهجة» هي الأخرى لم تسلم من سهام تركة البعث البائد الثقيلة وما لها من تأثير في صلب المجتمع، حتى بات البعض يتحاشى الحديث مع الآخرين بلهجته الجنوبية بأريحية (على سبيل المثال) خوفا من أن يقع تحت طائلة الاستهزاء والاستصغار، بغض النظر عن مدى واقعية هذه المخاوف، لأن عقله الباطن واللاشعور لديه وما حمله من تراكمات غابرة يحول دون تجاوزه هذه العقدة، مستخدما التصنع تارة والتحاشي تارة أخرى.
ما نراه اليوم من مشاكل مجتمعية ما هو إلا نتيجة لمقدمات فاسدة عمد النظام البائد لإيداعها في عقر المجتمع العراقي، لتصبح جزءا من مقومات تركيبته السيكولوجية من حيث لا يشعر، مما يتطلب المزيد من التدقيق والبحث والتمحيص لوضع المعالجات اللازمة للحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع العراقي، فظاهرة الفساد الإداري وتفاقمه في مؤسسات الدولة لم تكن وليدة اللحظة أو أنها حالة مرحلية جاءت نتيجة لإرهاصات العملية السياسية، وما رافقها من متغيرات، إنما هي غرسة من غراس نظام البعث البائد منذ تسعينات القرن المنصرم، وجميع من عاصر تلك المرحلة وعاش أيامها الحالكة، يدرك جيدا حجم الفساد وانتشار ظاهرة الرشوة في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية منها.
