أكد موقع «شيرأميركا» في تقرير له، أن الولايات المتحدة تنظر إلى الأنظمة السياسية في نيكاراجوا وفنزويلا وكوبا باعتبارها «ترويكا من الطغيان»، وأنها تنسق عن كثب لدعم بعضها البعض وتقوم بقمع وإفقار شعوب البلدان الثلاثة، مبينا أن الولايات المتحدة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، تستخدم مزيجًا من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية لعزل كل منها عن الآخر.

جاء ذلك تزامنا مع مرور عام على قيام حكومة رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، بحملة قمعية وحشية ضد أبناء البلاد راح ضحيتها المئات.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على نظام أورتيجا، مشيرا إلى أن إدراة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلنت في 17 إبريل الماضي، فرض عقوبات على مصرف نيكاراجوا وعلى لوريانو أورتيجا، وهو نجل الرئيس أورتيجا، ونائبة الرئيس وزوجته روزاريو موريو، وبموجب هذه الخطوة يتم تجميد جميع أصول شركة «بانكورب» في الولايات المتحدة وأصول أورتيجا الابن ومنع المواطنين الأميركيين من الانخراط في الأعمال التجارية معهم.

وقالت وزارة المالية الأميركية، في بيان لها: «إن هذه الإجراءات تبعث برسالة إلى جميع الذين يواصلون دعم نظام أورتيجا بأن هناك ثمنًا باهظًا يجب أن يدفعوه مقابل القيام باستغلال اقتصاد نيكاراجوا وشعبها».

معاقبة نيكاراجوا

وكانت حكومة نيكاراجوا قد حاولت في مارس الماضي شراء شركة «بانكورب» لحماية البنك من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في شهر يناير على الشركة الأم، ألبا دي نيكاراجوا (البانيسا)، والتي تمثل مشروعا مشتركا بين بتروليوس دي فنزويلاS.A. (PDVSA)، وشركة النفط المملوكة للدولة في فنزويلا، وشركة البتروليوس دي نيكاراجوا.

وفي نهاية العام 2018، أكد الرئيس ترمب التزام الولايات المتحدة بإعادة الديمقراطية وسيادة القانون إلى نيكاراجوا، من خلال سن قانون نيكاراجوا لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد للعام 2018.

وقبل تمرير القانون، كانت وزارة المالية قد حددت عددا من المسؤولين الحكوميين والمنتسبين إلى الرئيس أورتيجا، بمن فيهم نائبة الرئيس موريو، لفرض عقوبات مالية فردية عليهم وفرض قيود على منحهم تأشيرات.

الرد على الانتهاكات

وحسب ا لتقرير، فإن العقوبات الأميركية على نيكاراجوا هي بمثابة رد على الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحقوق مواطنيه، وتطالب الولايات المتحدة والشركاء الدوليون بوضع حد لحملات القمع التي شنها أورتيجا وبالتوصل إلى حل تفاوضي للأزمة يشمل إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكانت قد اندلعت احتجاجات عامة سلمية في نيكاراجوا في شهر إبريل 2018 عقب اقتراح قدمته الحكومة ينص على رفع الضرائب وخفض المعاشات التقاعدية.

وقد تراجعت الحكومة في نهاية المطاف ولكن بعدما أقدمت على قتل العشرات واعتقال المئات، مما أدى إلى اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات والمطالبات بتنحي الرئيس أورتيجا عن السلطة التي ردت بشن حملة متواصلة من العنف والقمع، واستهداف أي شخص يعارض انتهاكات النظام.

وأبلغ نائب مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل روجر كارستنز في حديث له أمام حشد من الناس في جنيف، أن معارضي النظام كان أمامهم ثلاثة خيارات هي: السجن أو النفي أو الموت.

ووفقا للتقرير فقد قتل النظام في نيكاراجوا، حتى الآن، 325 مواطنا على الأقل، وسجن مئات آخرين ونقل أكثر من 60 ألف آخرين إلى البلدان المجاورة.