احتشدت أعداد كبيرة من المحتجين في السودان خارج مقر وزارة الدفاع، للمطالبة بحكم مدني، فيما أكد المجلس العسكري أن الفترة الانتقالية هي عامان فقط، ومرتبطة بتحقيق الكثير من التطورات، كما أن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، وأن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

يأتي ذلك في وقت دخل 100 قاض سوداني على خط الاحتجاجات، عبر تنظيمهم مسيرة بدأت من المحكمة العليا إلى وزارة الدفاع.

وعلى وقع استقالة ثلاثة من أعضاء المجلس، طالب «تجمع المهنيين» السودانيين بمحاكمتهم، على خلفية دورهم المزعوم في الحملة التي أسفرت عن مقتل عشرات المحتجين.

وأطلقت السلطات المختصة في وقت متأخر من مساء أول من أمس، سراح عدد من قيادات المؤتمر الوطني، الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، من بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق عثمان كبر، والنائب الأسبق حسبو عبد الرحمن، والزبير أحمد الحسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس، أن 53 شخصا قتلوا في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات على حكم الرئيس المعزول، عمر البشير، قبل نحو 5 أشهر.