شدد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية وآسيا والمحيط الهادئ محمد الناصري، على أن الانطباعات المغلوطة عن المرأة تحديداً في المملكة سيطرت على المجتمع العالمي، فيما ساهم الإعلام العالمي بشكل كبير في بلورة تلك الانطباعات بناءً على تحليلات أقل ما توصف بها أنها سطحية.

وأكد الناصر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «دور المرأة السعودية في التنمية: نحو مجتمع حيوي» بتنظيم من المرصد الوطني للمرأة في جامعة الملك سعود، والهيئة العامة للإحصاء ومؤسسة «الوليد للإنسانية» وبمشاركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بأن تمكين المرأة السعودية لم يبدأ فقط منذ تمكينها من قيادة السيارة بل بدأ منذ عهد سيدتنا هاجر -عليها السلام-، ومن بعدها سلسلة كبيرة من النساء أمسكن بناصية البساط كالسيدة خديجة وعائشة وأسماء وقبلهن وبعدهن الكثير ممن نعرفهن ونجهلهن.

تجربة المملكة

أضاف الناصري: «جاءت الإرادة السياسية السعودية لشحن هذا التمكين بطاقات ترقى لمستوى مختلف، ولتبني على هذا الإرث السخي من القدرات والطاقات، ليس فقط للمرأة السعودية بل للأوطان المحيطة بأكملها، وهيئة الأمم المتحدة بدورها ستنقل تجربة المملكة للعالم لتغيير هذه الانطباعات المغلوطة عن المرأة السعودية».

الفجوات بين الجنسين

كشفت مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية الدكتورة ميمونة الخليل لـ «الوطن» عن الاقتراب من سد الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة « 0.98 في الجانب الصحي، و0.92 في الجانب التعليمي» و»تحسب الأرقام بين الصفر والواحد بحيث كلما اقترب الرقم من 1 اقترب الوطن من سد الفجوة بين الجنسين»، مبينة أن هذه الأرقام قد تتفوق على دول أخرى، ولكن هناك أرقام متدنية لمشاركة المرأة في التنمية أوضحها مؤشر المحور الاقتصادي حيث شكلت مشاركتها 0.41، إضافة إلى تدني مشاركة المرأة في «المحور التنظيمي» المعنى بشغل المرأة للوظائف العليا والقيادية، حيث بلغت مشاركتها الرقم الأدنى قي المؤشر بواقع 0.13 مما يشجع على التركيز على هذا الجانب في المبادرات القادمة.

الا هتمام الحكومي

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن رؤية المملكة 2030 وضعت معالم الطريق وحددت المستهدفات الوطنية التي تجعل المرأة شريكاً حقيقياً فاعِلاً في التنمية، حيث يتواصل الاهتمام الحكومي بحقوق المرأة الأساسية واحتياجاتها، كما تم تصميم برامج لتمكين المرأة بالذات في التعليم والعمل، كما يلمس نجاحها في قطاع الأعمال وفي قيادة الشركات والبنوك والجمعيات غير الربحية.

مؤ شرات المرصد

تضمن المؤتمر إطلاق مؤشرات المرصد الوطني للمرأة، إحدى الأدوات الداعمة لقياس مشاركة المرأة السعودية في التنمية بشكل دوري، وإحدى أهم أدوات تطوير الإستراتيجيات المتعلقة بالمرأة في المملكة العربية السعودية لتأكيد دور المرأة السعودية في التنمية نحو مجتمع حيوي.

الأهداف الإنمائية

أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي أن الأمم المتحدة أقرت الأهداف الإنمائية للألفية حتى العام 2015 (8 أهداف)، وقامت العديد من الدول بإعداد التقارير اللازمة لقياس المتحقق من تلك الأهداف بالاستناد على ما تم إصداره من مؤشرات إحصائية رسمية (سواء التي أصدرتها الأجهزة الإحصائية الرسمية أو ما تصدره الأجهزة الحكومية من إحصاءات في سجلاتها أو الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية)، وخضعت تلك التجربة للتقييم والتطوير.

وأكد التخيفي أن نموذج المرصد الوطني للمرأة والشراكة الثلاثية بين الهيئة، والمرصد الوطني للمرأة بجامعة الملك سعود ومؤسسة الوليد الإنسانية للدراسة المسحية التي شملت 15 ألف أسرة موزعة على كافة مناطق المملكة، وأعمال هذا المؤتمر، أحد نماذج العمل الإداري السعودي التنموي التي تؤكد أنَّ الشراكة بين مختلف الجهات هي الطريق لتجاوز أية تحديات ولتحقيق الأهداف المنشودة.

برامج ومبادرات

أكدت الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية الأميرة لمياء بن ماجد آل سعود أن مؤشر تنمية المرأة، والذي يعد الأول من نوعه يأتي تتويجاً لجهود المرأة السعودية، والتي ساهمت بشكل رئيسي في كافة المجالات والقطاعات، وأضافت أن كافة البيانات التي تضمنها المؤشر ستساعد على إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة إلى تحديد معيقات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تواجهها النساء في المملكة، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين من أجل رفع الكفاءة في التعامل مع هذه المعيقات وتجاوزها، مع إتاحة إمكانية قياس مدى التقدم المحرز وتأثير المبادرات، وأوضحت بأن النتائج اعتمدت على ثلاثة أسس رئيسية: في مقدمتها العمل على جمع أدلة قوية حول واقعنا الحالي ووجهتنا التالية، والتي سترشدنا إلى كيفية التقدم للوصول إلى الفئات المستهدفة في المكان والزمان المناسبين، وثانيها: الشفافية، فمنذ انطلاقة هذه المبادرة ونحن حريصون على مشاركة القصص الحقيقية للنساء في المملكة، ومناقشتها بشكل واضح وصريح كي ننجح في تحقيق التقدّم المنشود، حيث لا يمكننا اتخاذ خطوات فاعلة دون أن نفهم الصورة الكاملة، ثالثها: الشراكة التي انطلقت من أهمية التعاون بين المؤسسات المناسبة لبلوغ النتائج التي تحقق التغيير المطلوب، وهي مهمة لا يمكن أن تتحقق دون تشاركية فاعلة بين كافة الأطراف ذات العلاقة.

مؤشرات المرصد الوطني للمرأة

56 متغيرا و5 محاور


المحور التعليمي الداعم لمستقبل الأجيال

المحور الصحي

المحور التنظيمي

الاقتصادي للريادة المالية والصناعية

الاجتماعي - مشاركة المرأة في التنمية