أفاد تقرير لمركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، بأن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 2 إبريل الجاري، بعد 20 عامًا في الحكم وتحت ضغوط حركة احتجاج غير مسبوقة «شجعت الجزائريين على إعادة تأكيد هدفهم المتمثل في القطيعة مع النظام» الحاكم، والمطالبة بإزاحة رموزه إضافة إلى عدد من المطالب الأخرى، غير أن عدم وجود قيادة محددة «ضمن المحتجين» لا يسمح بتحديد مجموعة من المطالب يمكن قبولها بشكل كامل.

ورأى أنه«باستثناء الرغبة الواضحة في القطيعة مع الماضي»، لم يبرز أي توافق في الآراء على مطالب واضحة.

دعوات للتغيير

أضاف التقرير أنه «رغم الإجراءات القمعية، لم يظهر المتظاهرون أي مؤشرات إلى التراجع، بل إن الاحتجاجات تتزايد، داعيا النظام الجزائري إلى إعطاء مؤشرات حول التغيير والدخول في حوار لتجنب استخدام القمع الذي يمكن أن يجر البلاد إلى الفوضى».

وتابع أن كل شيء يؤكد أنهم «لن يتوقفوا عن الاحتجاج، حتى لو تزايد القمع، ما دامت السلطات لم ترسل إشارات واضحة بأنها على استعداد للقطيعة مع الماضي».

وبينت «المؤشرات» التي اقترحتها مجموعة الأزمات الدولية، «إقالة الولاة (المحافظين) وحل البرلمان وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو، مطالبا النظام بالدخول فوراً في حوار مع قادة المجتمع المدني الذين يلقون قبولا لدى المتظاهرين، للتوصل إلى اتفاق حول الخطوط العريضة لعملية الانتقال السياسي التي ستعيد الثقة وتحول دون دخول البلاد في حلقة من العنف المنفلت من السيطرة».

مكافحة الفساد

اعتبر التقرير أن حملة مكافحة الفساد وسيلة للسلطات لمحاولة «تقسيم» الحركة الاحتجاجية، مع «تصفية الحسابات الداخلية». وقال إن «مرحلة ما بعد بوتفليقة الجزائر بلغت نقطة مفصلية». إما أن تبدأ السلطة في إصلاحات لتغيير النظام، أو «يمكن أن تعود إلى ميولها الاستبدادية والقمعية».

وأشار إلى أن «الطريقة الوحيدة لوضع حد للاحتجاجات المتكررة هي إقامة حوار مفتوح حول شروط الانتقال، يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأكثر إلحاحًا للمتظاهرين مع تقديم ضمانات للنظام بأنه لن يتعرض للانتقام».