أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني يعملان لتخصيص 12 قطاعاً لتنفيذ أكثر من 100 مبادرة مع نهاية العام 2030، مؤكدا أن العمل الرقابي في مواضيع حساسة ومعقدة كالتخصيص لا بد أن يكون متوازناً ومرناً، فالأخطاء قد تقع ومن المقبول أن تتم محاسبة من خالف النظام أو أهمل إهمالاً جسيماً، لكن لا يكون مقبولاً أن يشكك الجهاز الرقابي في متخذي القرار لمجرد اختلاف وجهات النظر في أين تقع المصلحة العامة، خصوصاً مع تعدد الخيارات، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تشجع متخذ القرار على أخذ القرار الذي يحميه وإن كان مقابل خسارة للمال العام.

مبادرات التخصيص

بين الجدعان، خلال كلمته على هامش تنظيم ديوان المراقبة العامة، أمس، مؤتمر "الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص"، أن مبادرات التخصيص تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتساهم في زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة. وأوضح أن التخصيص في حال اكتماله بالشكل المطلوب سيحقق العوائد المجزية والوفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات حيوية أخرى، حيث تعمل الحكومة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40% إلى 65% بحلول العام 2030.

التحديات

بين الجدعان أن برامج التحول تأتي وسط عدد من التحديات على رأسها إيجاد حوكمة فعالة، وضمان توفر عدد كافٍ من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن منظومة القطاع الخاص، وتقبل التغيير في إدارة وتقديم الخدمات، وزيادة الثقة بين القطاع الحكومي والخاص، ورغبة الحكومة في السرعة في إنجاز تلك المبادرات الـ 100 دون المساس بجودة الخدمات.

معايير الرقابة

قال الجدعان إن "قيام ديوان المراقبة بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في كل الجهات المشمولة برقابته بعد التنسيق في ذلك مع المركز الوطني للتخصيص، يضمن سلامة وصحة أعمال التخصيص ويعظم الفائدة لجميع أصحاب المصلحة"، مبيناً أن أعمال التخصيص يشارك بها أطراف عدة تسهم في نجاح المبادرات المطروحة ومنها برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص، والقطاعات المستهدفة بالتخصيص والجهات الرقابية ذات العلاقة. وأشار إلى أن المركز الوطني للتخصيص تأسس لكي يعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، وخطط التنفيذ والحوكمة المناسبة والبرامج الزمنية واستكمل الإجراءات النظامية اللازمة، ومراجعة خطط سير العمل لمشاريع التخصيص ورصدها ومتابعتها. وأكد أن عمليات التخصيص تتسم بالتعقيد في أولى مراحلها وتستغرق مدة طويلة في التجهيز والإعداد، حيث تستغرق في بعض الأحيان عدة سنوات تسهم فيها أعمال الرقابة للتأكد من سلامة الإعداد في كل مراحل الطرح المختلفة سواء في مرحلة إبداء الرغبات أو تأهيل المستثمرين أو طرح وثائق طلب العروض.

إعادة الهيكلة

أشار رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري في كلمته، إلى أن اختيار موضوع الندوة لهذا العام جاء في إطار تنفيذ الأمر السامي، القاضي بتوجيه الديوان بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة، في كل الجهات المشمولة برقابة الديوان، ولأهمية موضوع التخصيص باعتباره أحد برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، التي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وما انتهى إليه الديوان بشأن اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص وتعميمها على المختصين للعمل بموجبها.