اتفق قادة الاحتجاجات والجيش السوداني على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين، بناءً على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين.
وقال أحمد الربيع، ممثل المحتجين الذي شارك في المحادثات: «اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين».
وأضاف: «الآن المشاورات جارية لتحديد نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس».
بحث مطالب المتظاهرين
جاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع، أول من أمس، للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن المجلس العسكري، الذي يتولّى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الجاري، وعن المحتجّين الذين يُواصلون منذ 3 أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السُلطة إلى إدارة مدنيّة.
وديعة إماراتية
إلى ذلك، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، توقيع اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، يودع بموجبها الصندوق 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بهدف دعم السياسات المالية للبنك، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن «الوديعة تأتي كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرّتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان، والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني».
وقال أحمد الربيع، ممثل المحتجين الذي شارك في المحادثات: «اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين».
وأضاف: «الآن المشاورات جارية لتحديد نسب مشاركة المدنيين والعسكريين في المجلس».
بحث مطالب المتظاهرين
جاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع، أول من أمس، للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن المجلس العسكري، الذي يتولّى السلطة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الجاري، وعن المحتجّين الذين يُواصلون منذ 3 أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السُلطة إلى إدارة مدنيّة.
وديعة إماراتية
إلى ذلك، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، توقيع اتفاقية مع البنك المركزي السوداني، يودع بموجبها الصندوق 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بهدف دعم السياسات المالية للبنك، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن «الوديعة تأتي كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرّتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان، والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أميركي، لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني».
