فيما وصل وفد هيئة الطيران المدني السعودي إلى محافظة النجف العراقية، أمس، قالت مصادر لـ«الوطن» إن زيارة الوفد السعودي تحمل 5 مهام رئيسية تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، بين الرياض وبغداد، وحرص المملكة على مساعدة العراق في إعادة إعمار مدنه المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
المهام الـ5
فتح خط الطيران السعودي عبر مطار النجف
تنظيم رحلات مباشرة إلى مطارات المملكة
متابعة تنفيذ اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين
تيسيرات منح تأشيرات الدخول للعراقيين
تسهيل إجراءات الراغبين في أداء العمرة
وصل إلى محافظة النجف العراقية، أمس، وفد سلطة الطيران المدني السعودي، برئاسة محمد الروسان، وقال المتحدث باسم وزارة النقل سالم السوداني، لـ «الوطن»، إن زيارة الوفد السعودي تأتي في إطار التحضيرات لتنفيذ اتفاق الجانبين حول فتح خط الطيران السعودي عبر مطار النجف الدولي، وكذلك تنفيذ اتفاقيات ومذكرات تفاهم أبرمها العراق مع المملكة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، موضحا أن الوفد السعودي سيناقش مع سلطة الطيران المدني في محافظة النجف الجوانب المتعلقة بتنظيم رحلات جوية مباشرة من النجف إلى مطارات المملكة».
وشهدت محافظة النجف مطلع الشهر الجاري افتتاح قنصلية سعودية لمنح تأشيرات الدخول للعراقيين وتسهيل إجراءات الراغبين في أداء العمرة.
وكانت المملكة قد أبدت استعدادها لمساعدة العراق في إعادة إعمار مدنه المحررة من سيطرة تنظيم داعش وتنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطاعات الصحة والتربية والطاقة والنقل.
نفط كردستان
من جهة أخرى، وصل إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، أمس، وفد يمثل الحكومة الاتحادية ضم وزراء المالية والصناعة والتخطيط والزراعة والثقافة، ورئيس هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي العراقي ومدير الجمارك وعددا كبيرا من المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء العراقي، وعقد الوفد اجتماعا مع رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني النائب ديار برواري لـ «الوطن «، إن «الاجتماع بحث تنفيذ تسوية الخلافات العالقة بين الجانبين ومن أبرزها ملف تصدير النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية فضلا عن ملفات أخرى، ومنها التعرفة الجمركية والمعابر الحدودية، إضافة إلى مواضيع متعلقة بالجانب المالي والتجاري والزراعي». وكانت أربيل قد أبدت استعدادها تسليم النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية مقابل ضمان توفير رواتب موظفي الإقليم.
