في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين العسكريين الحاكمين وحركة الاحتجاج في السودان، أعلن مسؤول كبير في الجيش السوداني أمس أن الفريق عبد الفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك مع المدنيين، الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي يقوده منذ عزل عمر البشير.

وكشف اللواء صلاح عبد الخالق عضو المجلس للصحفيين أمس أن «رئيس المجلس الانتقالي العسكري سيتولى رئاسة المجلس السيادي»، في إشارة إلى المجلس المشترك، الذي يحاول الجيش وقادة الاحتجاجات الاتفاق عليهم منذ أيام.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

هدد المجلس العسكري باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من يشارك في أعمال وصفها بالظواهر السالبة، وهدد بأنه لن يتهاون مع حالات الانفلات المهددة لحياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار.

حسم الظواهر السالبة

قال المجلس في بيان: نؤكد لكم أننا لن نتهاون في حسم الظواهر السالبة وتفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة، ولا تقع عليهم مسئولية هذا الأمر، ما أدي لعمليات نهب وسلب للممتلكات والاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين، وقفل الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية وأخذ الحقوق باليد، واتباع أسلوب الضغط بدلا عن الإجراءات القانونية، التي تحفظ حقوق الجميع، ومضايقة المواطنين والتعدي عليهم.

منع التحريض

حذر من الاعتداء علي مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها، وعمليات التحريض والاستفزاز لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر، ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من

الحركة، عبر مساراتها المعروفة.

تمسك بالتفاوض

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، في مؤتمر صحفي أمس، التزام المجلس بالتفاوض مع وفد قوى الحرية » وقال إن ،« رفض أي فوضى .« والتغيير قفز إلى مطالب غير متفق عليها

قوى التغيير غير صادقة

مواقف وفد قوى » أضاف النائب أن الحرية والتغيير لم تتسم بالصدق، كما أن قيادته لم تمنع ناشطين من اعتلاء منصة الاعتصام، مشددا على قبول أي » رفض المجلس الانتقالي هناك من يحاول » وتابع ،« فوضى رغم أن المجلس ،« إثارة الفتنة الانتقالي السوداني استجاب للمطالب بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

الانتقال إلى بناء الدولة

كشف المجلس أنه يريد «الانتقال بالثورة من مرحلة الانتصار إلى بناء الدولة»، وتعهد المجلس العسكري بعرض «رؤية قوى التغيير على القوى الأخرى»، لافتا إلى أن المجلس طالب قوى التغيير بفتح الكباري والطرق، وأنه يريد «التفاوض مع وفد موحد ومفوض من قوى الحرية والتغيير». وأوضح المجلس أنه «لن يقبل باستمرار إغلاق الطرقات وتعطيل حياة الناس»، وأن «من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرقات والجامعات»، مبينا وجود حركات مسلحة بين صفوف المتظاهرين.

لسنا جزءا من النظام السابق

نفى المجلس أن يكون جزءا من النظام السابق، بل هو جزء من الحراك الشعبي، والشباب جزء منه، وتابع «لدينا واجب أخلاقي تجاه الشعب السوداني، ونقله لدولة ديمقراطية»، وتعهد المجلس بأنه «لن يمارس أي انتهاكات ضد المتظاهرين».

تفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة

عمليات نهب وسلب الممتلكات

الاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين

قفل الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية

أخذ الحقوق باليد واتباع أسلوب الضغط

الاعتداء علي مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها

استفزاز منسوبي القوات النظامية بالألفاظ غير اللائقة

منع القطارات المحملة بالمؤن من السير عبر مساراتها المعروفة