وأوضح الدكتور القصبي أن التنظيم يُطور صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، ويعزز ثقة القطاع الخاص والمستثمرين في التحكيم التجاري بما يسهم في دعم البيئة التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز جهود الحوكمة، ويمنح المركز الاستقلالية عن القطاعين الحكومي والخاص ليكون ممثلا للمملكة في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا، ويسهم في تعزيز دور المركز في رفع ترتيب المملكة في مؤشر «إنفاذ العقود» أحد المؤشرات الرئيسية لدى مجموعة البنك الدولي.
ويتولى المركز وفق التنظيم إدارة إجراءات التحكيم التجاري، ونشر ثقافة التحكيم ودعم الأنشطة البحثية، وإصدار أدلة إجراءات التحكيم التجاري، وتقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم، وإعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال الاختصاص.
ويلتزم المركز السعودي للتحكيم التجاري بتقديم خدمات مهنية شفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة الإسلامية، وفق أفضل المعايير الدولية، ويسهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال، لإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.