في عهد الملك والدنا سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، تعيش المرأة السعودية (العصر الذهبي)، وذلك امتدادا لعصور ملكية سابقة لم تقف يوما أمام إصرار ورغبة المرأة السعودية لتحقيق مطالبها المتعددة والمختلفة تبعا لاختلاف الرؤية والطموح والمعاناة الاجتماعية والمادية والطبقية! فهذه المطالبات المتراكمة استوعبتها السلطة وقامت بتفكيكها بالتدريج مع مرور الزمن وتغير السياسات والتطلعات حتى يتم تتويجها برؤية 2030 التي نصت على محاور ثلاثة مهمة منها «مجتمع حيوي» لن يتحقق إلا بسعادة مواطنيه، وهذه السعادة لن تتم إلا باكتمال صحته البدنية والنفسية والاجتماعية (وهذا لن يكتمل إلا بالتقدير والتمكين للجنسين).
وكذلك تضمنت الرؤية برامج عدة منها «برنامج جودة الحياة» الذي يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وهذه الجودة لن تتحقق إلا من خلال تمكين أفراد المجتمع من طموحاتهم وتطلعاتهم الموازية لقدراتهم وكفاءاتهم، والانطلاق بثقة وحيوية في فضاء التنمية بمختلف مجالاتها! وكان هذا ما تحقق لقيادات نسائية كثيرة في مختلف مناطق المملكة، حيث انطلقت مشاركاتهن التنموية أكثر عن العصور السابقة، وذلك عندما شاركت المرأة أولاً في برامج تحقيق رؤية المملكة، وفُتِح لها المجال بالمشاركة الفاعلة في برنامج التحول الوطني منذ بداياته جنباً لشقيقها الرجل في القطاعات المختلفة! وارتفعت نسبة قرارات التمكين لها في المناصب العليا في مختلف القطاعات، حيث تطورت الثقة في إمكاناتها حتى تبوأت مناصب داخلية وخارجية، من مجلس الشورى، إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى عضوية هيئة الأمم المتحدة، إلى نائبة وزير، وقائدة لقطاعات طبية وتعليمية واجتماعية ورياضية وتخطيطية والشؤون البلدية، وكذلك في القطاعين العدليّ والأمني اللذين يعدان من أهم القطاعات لتحقيق عدالة وأمن الوطن والمواطن! إلى جانب تمثيلها للمملكة خارجياً في مختلف المؤتمرات والاجتماعات الدولية!.
وتوالت القرارات حتى شهد عام 2018 أهم قرار تطالب به كثير من النساء السعوديات وهو «السماح لها بقيادة السيارة»، وإن حاول كثير من المعارضين التهويل من نتائجه «لكن ولله الحمد كان للقرار صداه الحقوقي العالمي الإيجابي، وأسكت المنتقدين لنا دائما في الاجتماعات الدولية بشأن هذا الحق المشروع»!، وكان للقرارات العدليّة التي أصدرها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في السنتين الأخيرتين تعزيز لحقوق المرأة أكثر في مرافق القضاء ودعم لمطالبها الشرعية، ثم كان قرار تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية في أقوى الدول مكانة بين دول العالم برهانا قويا على أن المرأة السعودية مُقبلة على مناصب أعلى بدعم وثقة من القيادة السعودية، وبدعم الصف الثاني لهن بلا شك من أقاربهن الذكور الذين يقفون خلف نجاح كل امرأة قيادية في مختلف المستويات!.
لذلك أتمنى اختفاء عبارات الاتهام والشكوى المطروحة دوما في المحافل التنموية بأن الرجال ما زالوا منزعجين من نجاح المرأة وتقدمها في المناصب العليا، بالرغم من افتخارهم المشهود لها في كل محفل يخصها، ولقد أوجزت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري في مقابلة لها مع برنامج ياهلا على هامش مؤتمر (دور المرأة السعودية في التنمية «نحو مجتمع تنموي») بقولها: «لم نطرق بابا يخص المرأة إلا وجدنا اهتماما كبيرا ليس على مستوى القيادة فقط، بل حتى على مستوى التنفيذيين، فإننا لم نشهد مُحبّطين»! لذلك أختمها بسؤالي الاستنكاري، من قال «بأن الرجال منزعجون لنجاحكن»؟!.
وكذلك تضمنت الرؤية برامج عدة منها «برنامج جودة الحياة» الذي يعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وهذه الجودة لن تتحقق إلا من خلال تمكين أفراد المجتمع من طموحاتهم وتطلعاتهم الموازية لقدراتهم وكفاءاتهم، والانطلاق بثقة وحيوية في فضاء التنمية بمختلف مجالاتها! وكان هذا ما تحقق لقيادات نسائية كثيرة في مختلف مناطق المملكة، حيث انطلقت مشاركاتهن التنموية أكثر عن العصور السابقة، وذلك عندما شاركت المرأة أولاً في برامج تحقيق رؤية المملكة، وفُتِح لها المجال بالمشاركة الفاعلة في برنامج التحول الوطني منذ بداياته جنباً لشقيقها الرجل في القطاعات المختلفة! وارتفعت نسبة قرارات التمكين لها في المناصب العليا في مختلف القطاعات، حيث تطورت الثقة في إمكاناتها حتى تبوأت مناصب داخلية وخارجية، من مجلس الشورى، إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى عضوية هيئة الأمم المتحدة، إلى نائبة وزير، وقائدة لقطاعات طبية وتعليمية واجتماعية ورياضية وتخطيطية والشؤون البلدية، وكذلك في القطاعين العدليّ والأمني اللذين يعدان من أهم القطاعات لتحقيق عدالة وأمن الوطن والمواطن! إلى جانب تمثيلها للمملكة خارجياً في مختلف المؤتمرات والاجتماعات الدولية!.
وتوالت القرارات حتى شهد عام 2018 أهم قرار تطالب به كثير من النساء السعوديات وهو «السماح لها بقيادة السيارة»، وإن حاول كثير من المعارضين التهويل من نتائجه «لكن ولله الحمد كان للقرار صداه الحقوقي العالمي الإيجابي، وأسكت المنتقدين لنا دائما في الاجتماعات الدولية بشأن هذا الحق المشروع»!، وكان للقرارات العدليّة التي أصدرها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في السنتين الأخيرتين تعزيز لحقوق المرأة أكثر في مرافق القضاء ودعم لمطالبها الشرعية، ثم كان قرار تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية في أقوى الدول مكانة بين دول العالم برهانا قويا على أن المرأة السعودية مُقبلة على مناصب أعلى بدعم وثقة من القيادة السعودية، وبدعم الصف الثاني لهن بلا شك من أقاربهن الذكور الذين يقفون خلف نجاح كل امرأة قيادية في مختلف المستويات!.
لذلك أتمنى اختفاء عبارات الاتهام والشكوى المطروحة دوما في المحافل التنموية بأن الرجال ما زالوا منزعجين من نجاح المرأة وتقدمها في المناصب العليا، بالرغم من افتخارهم المشهود لها في كل محفل يخصها، ولقد أوجزت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري في مقابلة لها مع برنامج ياهلا على هامش مؤتمر (دور المرأة السعودية في التنمية «نحو مجتمع تنموي») بقولها: «لم نطرق بابا يخص المرأة إلا وجدنا اهتماما كبيرا ليس على مستوى القيادة فقط، بل حتى على مستوى التنفيذيين، فإننا لم نشهد مُحبّطين»! لذلك أختمها بسؤالي الاستنكاري، من قال «بأن الرجال منزعجون لنجاحكن»؟!.
