انتهت، أمس، مدة الـ6 أشهر من الإعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على الدول التي ما زالت تشتري النفط من إيران، وذلك بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترمب فرض العقوبات في العام الماضي بعد التخلي عن الاتفاق النووي.
وكشفت شبكة BBC الإعلامية في تقرير مطول لها، أن مرحلة تصفير نفط إيران ستفاقم مشاكل إيران، وذلك بعد أن تأثرت بشدة لعدة سنوات بالعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على البرنامج النووي للبلاد. حيث تراجع النمو مرة أخرى إلى 3.7% في عام 2017، مما ساعد على تأجيج الغضب الاقتصادي الذي أدى إلى أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لمدة عقد تقريبا في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أن إعادة فرض العقوبات الأميركية وخاصة على قطاعات الطاقة والشحن والمالية في نوفمبر، ساعد في تجفيف الاستثمارات الأجنبية وضرب صادرات النفط، مبينة أن عقوبات الشركات الأميركية تشمل منع التجارة مع إيران، وكذلك مع الشركات الأجنبية أو الدول التي تتعامل معها.
آثار مدمرة
لفت التقرير إلى أنه في مارس الماضي، انخفضت صادرات النفط الإيراني إلى 1.1 مليون برميل في المتوسط. وقد أوقفت كل من تايوان واليونان وإيطاليا الواردات بالكامل، في حين أن أكبر المشترين - الصين والهند - خفضتا هذه الواردات بنسبة 39% و47% على التوالي، في وقت يقدر مسؤولون أميركيون أن الحكومة الإيرانية خسرت أكثر من 10 مليارات دولار في الإيرادات نتيجة لذلك.
ويستبعد التقرير أن تقوم طهران بالتهرب من العقوبات عن طريق تصدير النفط سرا، أو التظاهر بتصديره لأغراض إنسانية، متوقعا أن يزيد الضغط أكثر على إيران، ويدفع بمزيد من الاحتجاجات الداخلية ضد حكومة روحاني.
وكشفت شبكة BBC الإعلامية في تقرير مطول لها، أن مرحلة تصفير نفط إيران ستفاقم مشاكل إيران، وذلك بعد أن تأثرت بشدة لعدة سنوات بالعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على البرنامج النووي للبلاد. حيث تراجع النمو مرة أخرى إلى 3.7% في عام 2017، مما ساعد على تأجيج الغضب الاقتصادي الذي أدى إلى أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران لمدة عقد تقريبا في ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أن إعادة فرض العقوبات الأميركية وخاصة على قطاعات الطاقة والشحن والمالية في نوفمبر، ساعد في تجفيف الاستثمارات الأجنبية وضرب صادرات النفط، مبينة أن عقوبات الشركات الأميركية تشمل منع التجارة مع إيران، وكذلك مع الشركات الأجنبية أو الدول التي تتعامل معها.
آثار مدمرة
لفت التقرير إلى أنه في مارس الماضي، انخفضت صادرات النفط الإيراني إلى 1.1 مليون برميل في المتوسط. وقد أوقفت كل من تايوان واليونان وإيطاليا الواردات بالكامل، في حين أن أكبر المشترين - الصين والهند - خفضتا هذه الواردات بنسبة 39% و47% على التوالي، في وقت يقدر مسؤولون أميركيون أن الحكومة الإيرانية خسرت أكثر من 10 مليارات دولار في الإيرادات نتيجة لذلك.
ويستبعد التقرير أن تقوم طهران بالتهرب من العقوبات عن طريق تصدير النفط سرا، أو التظاهر بتصديره لأغراض إنسانية، متوقعا أن يزيد الضغط أكثر على إيران، ويدفع بمزيد من الاحتجاجات الداخلية ضد حكومة روحاني.
