علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية، بتحويل كل ممتلكات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدة «سار» سيوفر لخزينة الدولة نحو 2 مليار ريال.
وقالت المصادر، إنه «تم تكوين لجنة فنية من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، لحصر جميع الأصول والعقود والالتزامات التعاقدية المتعلقة بالمؤسسة لتحويلها ونقلها من المؤسسة إلى الشركة، مع مراعاة أن يكون تقييم الأصول المراد نقلها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة».
مهام اللجنة
أضافت المصادر «أن من مهام اللجنة تحديد الموظفين والعمال المطلوب نقلهم من المؤسسة إلى الشركة وآلية نقلهم وآلية التعامل مع الموظفين والعمال الزائدين على الحاجة وفقاً للأنظمة والقرارات ذوات الصلة، كذلك إعداد خطة شاملة لتحسين مهارات الموظفين والعمال وإعادة توزيعهم».
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الفنية بعرض مخرجات أعمالها وتوصياتها وخطة عمل إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسباً، والرفع عما يستلزم لاستكمال الإجراءات.
إفراغ الصكوك
كشفت المصادر عن اعتماد إجراءات لإفراغ صكوك الأراضي والأصول العقارية الأخرى المملوكة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أو الهيئة العامة لعقارات الدولة المخصصة لمصلحة المؤسسة وأي أراضٍ أو أصول عقارية مملوكة للدولة أو أي من أجهزتها أو الجهات التابعة لها أو أي من شركاتها تتعلق بمشاريع سكك الحديد بين المدن، للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
وستقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعمل على معالجة الأراضي المخصصة لمشاريع الخطوط الحديدية، التي لا صكوك لها، لاستصدار صكوك لها، تمهيداً لإفراغها للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
القياس والمتابعة
وفقاً للمصادر ستقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ـ بشكل دوري ـ بقياس ومتابعة الوفورات ومكاسب الكفاية ومقارنة حجم الوفورات المتحققة من تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية.
وقالت المصادر، إنه «تم تكوين لجنة فنية من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، لحصر جميع الأصول والعقود والالتزامات التعاقدية المتعلقة بالمؤسسة لتحويلها ونقلها من المؤسسة إلى الشركة، مع مراعاة أن يكون تقييم الأصول المراد نقلها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة».
مهام اللجنة
أضافت المصادر «أن من مهام اللجنة تحديد الموظفين والعمال المطلوب نقلهم من المؤسسة إلى الشركة وآلية نقلهم وآلية التعامل مع الموظفين والعمال الزائدين على الحاجة وفقاً للأنظمة والقرارات ذوات الصلة، كذلك إعداد خطة شاملة لتحسين مهارات الموظفين والعمال وإعادة توزيعهم».
ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الفنية بعرض مخرجات أعمالها وتوصياتها وخطة عمل إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسباً، والرفع عما يستلزم لاستكمال الإجراءات.
إفراغ الصكوك
كشفت المصادر عن اعتماد إجراءات لإفراغ صكوك الأراضي والأصول العقارية الأخرى المملوكة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أو الهيئة العامة لعقارات الدولة المخصصة لمصلحة المؤسسة وأي أراضٍ أو أصول عقارية مملوكة للدولة أو أي من أجهزتها أو الجهات التابعة لها أو أي من شركاتها تتعلق بمشاريع سكك الحديد بين المدن، للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
وستقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعمل على معالجة الأراضي المخصصة لمشاريع الخطوط الحديدية، التي لا صكوك لها، لاستصدار صكوك لها، تمهيداً لإفراغها للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
القياس والمتابعة
وفقاً للمصادر ستقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ـ بشكل دوري ـ بقياس ومتابعة الوفورات ومكاسب الكفاية ومقارنة حجم الوفورات المتحققة من تنفيذ خطة إعادة هيكلة قطاع الخطوط الحديدية.
