كشفت «نزاهة» قيامها ببناء 563 مؤشرا للرقابة الإلكترونية، منها 81 تهدف إلى تطبيقها على كافة الجهات المشمولة بأنظمة الخدمة المدنية، وذلك لرصد 4 مخالفات وتجاوزات قد تحدث في الوظيفة العامة، والمنافسات والمشتريات، والاستثمارات والمعاملات المالية، والصناديق والمستودعات.

من مزايا برنامج نزاهة للرقابة الإلكترونية

أتمتة الإجراءات

رصد المخالفات والتجاوزات

إحكام الرقابة على إجراءات تنفيذ الأعمال

أرشفة ما يتم رصده من مخالفات وتجاوزات


كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن قيامها ببناء 563 مؤشرا للرقابة الإلكترونية، من بينها 81 تهدف إلى تطبيقها على كافة الجهات المشمولة بأنظمة الخدمة المدنية، إضافة إلى بناء 482 مؤشرا للرقابة الإلكترونية على جهات ذات أنظمة ولوائح مستقلة، مؤكدة أنه تم تطبيق المؤشرات على 11 جهة مشمولة باختصاصات.

الرقابة الإلكترونية

كشفت الهيئة عن تلك المؤشرات في سياق ورقة عمل قدمها بندر الهزاني من مركز الرقابة الإلكترونية التابع لـ«نزاهة»، خلال ندوة نظمتها الهيئة مؤخرا، بعنوان: «دور الرقابة الإلكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، اطلعت عليها «الوطن»، حيث أكد أن الهدف من برامج ومؤشرات الرقابة الإلكترونية، هو رصد 4 مخالفات وتجاوزات قد تحدث في: «الوظيفة العامة، والمنافسات والمشتريات، والاستثمارات والمعاملات المالية، والصناديق والمستودعات»، وذلك بهدف رفع مستوى الشفافية للتقليل من درجات المخاطر في أنشطة الجهات من خلال قواعد البيانات باستخدام التقنيات الحديثة.

مزايا البرنامج

من أبرز مزايا برنامج نزاهة للرقابة الإلكترونية: أتمتة الإجراءات، إحكام الرقابة على إجراءات تنفيذ الأعمال، تحديد مكامن الخلل في تنفيذ الأنشطة والأعمال، رصد المخالفات والتجاوزات، أرشفة ما يتم رصده من مخالفات وتجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

ضمان الحياد وعدم التحيّز في إنجاز الأعمال، تطوير منظومة العمل بناء على ما يتكّشف من خلال برنامج الرقابة الإلكترونية، المتابعة الحظية من قبل صاحب الصلاحية والمعنيين بالجهة لكافة ما يتكشّف من مخالفات وتجاوزات، تعزيز قيم النزاهة، والشفافية، ونشر ثقافة المساءلة، الحد من الفساد المالي والإداري.

من مزايا برنامج نزاهة للرقابة الإلكترونية

أتمتة الإجراءات

إحكام الرقابة على إجراءات تنفيذ الأعمال

رصد المخالفات والتجاوزات

أرشفة ما يتم رصده من مخالفات وتجاوزات

الحد من الفساد المالي والإداري