أوضح مصدر في وزارة الطاقة والكهرباء التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية لـ«الوطن»، إنه تم رفع أسعار بيع الكهرباء على المواطنين بمبالغ كبيرة يعجز كثيرون عن سدادها، مشيرا إلى أن الميليشيات استثنت من القرار القيادات الحوثية والموالين لها.
إجراءات تعسفية
تحويل قطاع الكهرباء إلى خدمات تجارية
رفع سعر الكيلو واط الواحد إلى 300 ريال
تطبيق القرار على مستخدمي الكهرباء بالطاقة الشمسية
كشف مصدر في وزارة الطاقة والكهرباء التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، عن رفع أسعار بيع الكهرباء على المواطنين بمبالغ كبيرة يعجز الكثير عن سدادها، مشيرا إلى أن الميليشيات استثنت من القرار القيادات الحوثية والموالين لها. وقال المصدر لـ «الوطن»، إن خدمات الكهرباء التجارية رفعت أسعار بيعها ليصبح سعر الكيلووات الواحد فقط بمبلغ 300 ريال، مبينا أن هذا النوع الخدماتي يستثمر فيه الحوثيون من خلال إيجاد سوق سوداء، وهنا الفرق الكبير عن السعر السابق حيث كان سعر الكيلو الواحد بمبلغ 9 ريالات والذي كان الحوثيون يرفضون سداده في السابق بحجة ارتفاعه، بينما ضاعفوه اليوم بعد سيطرتهم على صنعاء إلى أضعاف كبيرة.
الطاقة الشمسية
وأوضح المصدر أن الحوثيين يفرضون على تجار بيع الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية رفع الأسعار بما يتوافق مع مخططهم إجباريا ومن يخالف يتم إيقاف نشاطه وتعذيبه، ومن يجده الحوثيون يستخدم أي وسيلة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية يتم التحري والبحث عن أساسها وكيفية امتلاكها، ومن ثم إذا تثبت مخالفة توجيهاتهم يتم سحب الكهرباء ومعاقبة المستهلك والبائع.
وذكر المصدر أن مخطط الحوثي الاستثماري في جانب الكهرباء مثله باقي استثماراته في كل شيء في اليمن من أجل مصالح الميليشيات.
تدمير التعليم والصحة
وأضاف المصدر أن الحوثيين دمروا التعليم واستثمروا فيه، وكذلك في الصحة حيث باعوا المواد الطبية والمعدات الطبية واستثمروا في أرواح المواطنين، مشيرا إلى رفع الحوثيين أسعار أسطوانات الغاز إلى مبالغ مالية ضخمة، وكذلك البترول، إضافة إلى استثماراتهم في قطاع الاتصالات ووزارات الصناعة والكهرباء والسياحة والرياضة والزراعة والإعلام وباقي الوزارات التي تقاسموا مناصبهم، مبينا أن كل وزير وحاشيته يستثمر في وزارته على حساب المواطنين، والتي تزداد في ظل صمت وغياب للمنظمات والجهات التي تدعي حقوق الإنسان بينما هي غير موجودة باليمن.
استشراء الفساد
بين المصدر، أن مخطط وزير الكهرباء الحوثي، لطف علي الجرموزي، يأتي امتدادا للفساد الذي تمارسه القيادات الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء وتشارك فيها أسماء معروفة بالسرقات والنهب من وقت مبكر، ومنهم قيادات في الوزارة تم تعيينهم منذ فترة قريبة جدا للقيام بهذا الدور، ومنهم نائب وزارة الطاقة والكهرباء للشؤون المالية والإدارية عبدالغني المداني الذي يمارس التهديد ويشرف شخصيا على خدمات الكهرباء والتجار، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع، وعصابات أخرى تتبع لهولاء المجرمين.
تعيين موالين
وأضاف المصدر أن الحوثيين قاموا بتعيين عناصر تتبع لهم للعمل مدراء على المحطات الكهربائية التي تتبع الحوثيين في مواقع سيطرتهم، مبينا أن القيادات الحوثية والعناصر الموالية لها في مواقع سيطرتهم لا يشملهم أي قرار من القرارات الجديدة، لافتا إلى منح الحوثيين من يواليهم فاتورته بالسعر السابق وهو 9 ريالات للكيلووات.
تدمير قطاع الكهرباء
تحويل خدمات الكهرباء إلى خدمات تجارية تقسم ظهور المواطنين
رفع أسعار بيع الكهرباء ليصبح سعر الكيلووات الواحد 300 ريال
فرض الأسعار الجديدة على الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية
في حال مخالفة القرارات يتم سحب الكهرباء ومعاقبة المستهلك والبائع
تعيين عناصر تابعة للحوثيين للعمل مديرين على المحطات الكهربائية
