ارتفعت المتاجر الإلكترونية المسجلة لدى وزارة التجارة 60%، خلال العام الماضي، فيما توعدت التجارة مسوقي البضائع المقلدة والمغشوشة المخالفة للنظام، من أصحاب المتاجر الإلكترونية، ومسوقي البضائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
عقوبات الغش
السجن
3 سنوات
غرامات مالية تصل إلى مليون ريال
ترحيل العمالة المخالفة
الإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري
في الوقت الذي زادت فيه المتاجر الإلكترونية المسجلة لدى وزارة التجارة بنسبة 60%، خلال العام الماضي، توعدت التجارة مسوقي البضائع المقلدة والمغشوشة المخالفة للنظام، من أصحاب المتاجر الإلكترونية، ومسوقي البضائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة للمنع من ممارسة النشاط، والتشهير، والترحيل للعمالة المخالفة.
مخالفة النظام
أكدت الوزارة لـ»الوطن» بأن بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة، عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري والتشهير بنشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين.
اختصاص الوزارة
أكدت الوزارة بأنها لا تمتلك الصلاحية بمراقبة المنتجات الدوائية والعلاجية، المسوقة عبر الإنترنت، ويختص بها كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الإعلام والرقابة فيما يتعلق بالرقابة على المحتوى الإعلامي المرافق لتسويق تلك المنتجات.
في حين تختص وزارة التجارة والاستثمار بالرقابة على المتاجر والحسابات الإلكترونية، للتأكد من عدم تسويق وبيع منتجات مغشوشة ومقلدة ومخالفة للمواصفات بالنظر لما تشكله هذه المنتجات من خطر على سلامة المستهلكين.
اختيار المتاجر
حذرت الوزارة من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المستهلكين ضرورة الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات، التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة «معروف» أو المواقع المعروفة عالميا، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين، مؤكدة بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على موزعي السلع المقلدة والمغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو تطبيق «بلاغ تجاري» والموقع الإلكتروني للوزارة.
60 % نمو في المتاجر الإلكترونية
وتظهر إحصائيات الوزارة تنامي أعداد المتاجر الإلكترونية المسجلة لديها بنسبة 60 % خلال عام، حيث سجلت المتاجر المسجلة في «معروف» خلال 2018 نموا مضطردا، بعد أن زاد العدد من 15 ألفا، في الربع الأول، إلى 19 ألفا في الربع الثاني، لترتفع إلى 20 ألفا في الربع الثالث، وتقفز إلى 24 ألفا في الربع الأخير من العام نفسه، في حين بلغت البلاغات المسجلة لدى الوزارة على تلك المتاجر 19.700 بلاغا، مثلت البلاغات المتعلقة بالمنتجات الإلكترونية أكثر من نصفها بنسبة 65%، والأدوات الكهربائية 14%، والملبوسات 13%، والإكسسوارات 95، ومستحضرات التجميل 8%.
عقوبات مسوقي البضائع المغشوشة
السجن ثلاث سنوات
غرامات مالية تصل إلى مليون ريال
ترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانهم
الإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري
التشهير بنشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين
عدد البلاغات= 19.700
المنتجات الإلكترونية= 56%
الأدوات الكهربائية= 14 %
الملبوسات= 13 %
الإكسسوارات= 9 %
مستحضرات التجميل= 8 %
عدد المتاجر المسجلة في «معروف» خلال 2018
الربع الأول= 15 ألفا
الربع الثاني= 19 ألفا
الربع الثالث= 20 ألفا
الربع الرابع= 24 ألفا
عقوبات الغش
السجن
3 سنوات
غرامات مالية تصل إلى مليون ريال
ترحيل العمالة المخالفة
الإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري
في الوقت الذي زادت فيه المتاجر الإلكترونية المسجلة لدى وزارة التجارة بنسبة 60%، خلال العام الماضي، توعدت التجارة مسوقي البضائع المقلدة والمغشوشة المخالفة للنظام، من أصحاب المتاجر الإلكترونية، ومسوقي البضائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة للمنع من ممارسة النشاط، والتشهير، والترحيل للعمالة المخالفة.
مخالفة النظام
أكدت الوزارة لـ»الوطن» بأن بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة، عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري والتشهير بنشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين.
اختصاص الوزارة
أكدت الوزارة بأنها لا تمتلك الصلاحية بمراقبة المنتجات الدوائية والعلاجية، المسوقة عبر الإنترنت، ويختص بها كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الإعلام والرقابة فيما يتعلق بالرقابة على المحتوى الإعلامي المرافق لتسويق تلك المنتجات.
في حين تختص وزارة التجارة والاستثمار بالرقابة على المتاجر والحسابات الإلكترونية، للتأكد من عدم تسويق وبيع منتجات مغشوشة ومقلدة ومخالفة للمواصفات بالنظر لما تشكله هذه المنتجات من خطر على سلامة المستهلكين.
اختيار المتاجر
حذرت الوزارة من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المستهلكين ضرورة الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات، التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة «معروف» أو المواقع المعروفة عالميا، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين، مؤكدة بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على موزعي السلع المقلدة والمغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو تطبيق «بلاغ تجاري» والموقع الإلكتروني للوزارة.
60 % نمو في المتاجر الإلكترونية
وتظهر إحصائيات الوزارة تنامي أعداد المتاجر الإلكترونية المسجلة لديها بنسبة 60 % خلال عام، حيث سجلت المتاجر المسجلة في «معروف» خلال 2018 نموا مضطردا، بعد أن زاد العدد من 15 ألفا، في الربع الأول، إلى 19 ألفا في الربع الثاني، لترتفع إلى 20 ألفا في الربع الثالث، وتقفز إلى 24 ألفا في الربع الأخير من العام نفسه، في حين بلغت البلاغات المسجلة لدى الوزارة على تلك المتاجر 19.700 بلاغا، مثلت البلاغات المتعلقة بالمنتجات الإلكترونية أكثر من نصفها بنسبة 65%، والأدوات الكهربائية 14%، والملبوسات 13%، والإكسسوارات 95، ومستحضرات التجميل 8%.
عقوبات مسوقي البضائع المغشوشة
السجن ثلاث سنوات
غرامات مالية تصل إلى مليون ريال
ترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانهم
الإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري
التشهير بنشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين
عدد البلاغات= 19.700
المنتجات الإلكترونية= 56%
الأدوات الكهربائية= 14 %
الملبوسات= 13 %
الإكسسوارات= 9 %
مستحضرات التجميل= 8 %
عدد المتاجر المسجلة في «معروف» خلال 2018
الربع الأول= 15 ألفا
الربع الثاني= 19 ألفا
الربع الثالث= 20 ألفا
الربع الرابع= 24 ألفا
