وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام التجارة الإلكترونية عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالإنابة محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدما على نطاق واسع، شاملا عددا من المنتجات.
حقوق المشتري
أيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة التي تضمنت عددا من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في تنظيم التجارة الإلكترونية وتحقق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
التعليم العالي العسكري
ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني. ويتكون مشروع النظام من (35) مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
أهداف المشروع
تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
تنظيم الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية
معالجة المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها
تحديد حقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء
واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديلات المقترحة، بما يمكن من تسهيل التعامل التجاري الإلكتروني الذي بات مستخدما على نطاق واسع، شاملا عددا من المنتجات.
حقوق المشتري
أيد عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم التعديلات المقترحة التي تضمنت عددا من التعديلات النظامية والصياغية، مؤكدين أهميتها في تنظيم التجارة الإلكترونية وتحقق أهداف التاجر وتضمن حقوق المشتري.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
التعليم العالي العسكري
ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي بن محمد الشهراني. ويتكون مشروع النظام من (35) مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
أهداف المشروع
تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية
تنظيم الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية
معالجة المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها
تحديد حقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء
