طالب مجلس الشورى أمس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية.

جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ودعا المجلس إلى توفير الدعم المالي اللازم لقيام الرئاسة بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، والذي نص «على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه».

كما طالب المجلس الهيئة التنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل «تترا».

المعاش العسكري

ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب الحكومة تفسير مدى انطباق المادتين 18 و20/‏ب من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

وقرر المجلس الموافقة على النص التالي «في حال إصابة أو وفاة العسكري الصحي المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة 18 والفقرة ب من المادة 20 من نظام التقاعد العسكري، أو الأمر الملكي رقم أ/‏111 بتاريخ 5 /‏ 5 /‏ 1424 فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكري».