منذ تأسيس جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره في منطقة الرياض عام 1430، وهي ترتقي دوما بإنجازاتها الاجتماعية والقانونية، لتحقيق رؤيتها «أسرة مترابطة ومجتمع آمن مستقر»، ورسالتها «المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامة للحد من الطلاق وآثاره».
فكانت أهدافها الإستراتيجية -خلال السنوات العشر الماضية- كفيلة بتحقيق إنجازات لا يمكن إغفالها، للحفاظ على العلاقات والحقوق الأسرية، وكيفية الحدّ من الطلاق ومعالجة آثاره!.
فالإنجازات التي توالت من جمعية مودة، والتي أبرزها: افتتاح أول مكتب نسائي للمساندة الحقوقية بالرياض عام 2014 على مستوى المملكة في محاكم الأحوال الشخصية، لتقديم الاستشارات القانونية المجانية، ومساعدة النساء على تعبئة صحيفة الدعوى بصورة سليمة في المنشآت العدليّة، وكذلك إسهام الجمعية في برنامج عون لتحسين الظروف المعيشية والسكنية للمستفيدات وأسرهن، وسد احتياج 80% من المتقدمات لطلب الخدمة.
ومن الخدمات الإنسانية المهمة التي قدمتها الجمعية أيضا للأسر -خلال وبعد الطلاق- «بيت مودة للزيارة الأسرية»، فهي خدمة تعالج آثار صدمة الطلاق على نفسيات الأطفال، تحت مظلة اجتماعية متفهمة، وخبيرة في هذا المجال بعيدا عن الضغوط التي كان يواجهها أطفال المطلقين في مراكز الشرط، أو مكاتب تنفيذ الأحكام في بعض المحاكم.
لذلك، تم تدشينه عام 2018 بحضور نائب وزير العدل، وأصبحت الجمعية لريادتها في هذه الخدمة مسؤولة عن مشروع «شمل»، لتوفير مراكز لتنفيذ الزيارة والحضانة والرؤية، التي آمل خيرا في تعميمها على مستوى المناطق رحمة بالأطفال!.
ولمواجهة الطلاق وآثاره على المرأة والأطفال، قدمت الجمعية برامج توعوية قانونية ونفسية مثل «صندوق مشورة كأول صندوق للمعونة القضائية»، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات في مجال التدريب والتوظيف والتسكين «فهذا أهم احتياج للمطلقة، بيئة آمنة ومستقرة واستقلالية مادية تبعدها عن الذلّ والهوان».
وأختم بذلك الإنجاز الحديث للجمعية، بعدما وقّعت معها وزارة العدل باعتبارها «خبيرا مؤسسيا في القضايا الأسرية لدى المحاكم المختصة»، وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما في مجال المساندة الحقوقية النسائية، وتقديم العون الحقوقي المجاني، وتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التأهيلية لمنسوبي وزارة العدل في مسائل الأحوال الشخصية، وبما يخدم القضايا الأسرية!.
هذه الإنجازات العظيمة للجمعية، هناك كثير ممن يتمنى انتشارها على مستوى المناطق، خاصة برامج الجمعية التوعوية لحديثي الزواج، وذلك للحدّ من الطلاق والتي من ثمارها -بلا شك ولله الحمد- تراجع نسبة الطلاق عن الأشهر الماضية، كما أشار إليه تقرير وزارة العدل منذ بداية 1440.
فالشراكات والاتفاقيات والبرامج الفاعلة ستحقق نتائج لها أثرها الإيجابي على الأسرة والمجتمع بأكمله، ومن أهم النتائج التي حققتها الجمعية «مجتمع واعٍ بأسباب تماسك الأسرة ونواقضها، وكيفية الحد من الطلاق ومعالجة آثاره السلبية».
فهنيئا للجمعية ومنسوباتها بهذه الإنجازات الرائعة، وعلى رأسهن الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة.
فكانت أهدافها الإستراتيجية -خلال السنوات العشر الماضية- كفيلة بتحقيق إنجازات لا يمكن إغفالها، للحفاظ على العلاقات والحقوق الأسرية، وكيفية الحدّ من الطلاق ومعالجة آثاره!.
فالإنجازات التي توالت من جمعية مودة، والتي أبرزها: افتتاح أول مكتب نسائي للمساندة الحقوقية بالرياض عام 2014 على مستوى المملكة في محاكم الأحوال الشخصية، لتقديم الاستشارات القانونية المجانية، ومساعدة النساء على تعبئة صحيفة الدعوى بصورة سليمة في المنشآت العدليّة، وكذلك إسهام الجمعية في برنامج عون لتحسين الظروف المعيشية والسكنية للمستفيدات وأسرهن، وسد احتياج 80% من المتقدمات لطلب الخدمة.
ومن الخدمات الإنسانية المهمة التي قدمتها الجمعية أيضا للأسر -خلال وبعد الطلاق- «بيت مودة للزيارة الأسرية»، فهي خدمة تعالج آثار صدمة الطلاق على نفسيات الأطفال، تحت مظلة اجتماعية متفهمة، وخبيرة في هذا المجال بعيدا عن الضغوط التي كان يواجهها أطفال المطلقين في مراكز الشرط، أو مكاتب تنفيذ الأحكام في بعض المحاكم.
لذلك، تم تدشينه عام 2018 بحضور نائب وزير العدل، وأصبحت الجمعية لريادتها في هذه الخدمة مسؤولة عن مشروع «شمل»، لتوفير مراكز لتنفيذ الزيارة والحضانة والرؤية، التي آمل خيرا في تعميمها على مستوى المناطق رحمة بالأطفال!.
ولمواجهة الطلاق وآثاره على المرأة والأطفال، قدمت الجمعية برامج توعوية قانونية ونفسية مثل «صندوق مشورة كأول صندوق للمعونة القضائية»، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات في مجال التدريب والتوظيف والتسكين «فهذا أهم احتياج للمطلقة، بيئة آمنة ومستقرة واستقلالية مادية تبعدها عن الذلّ والهوان».
وأختم بذلك الإنجاز الحديث للجمعية، بعدما وقّعت معها وزارة العدل باعتبارها «خبيرا مؤسسيا في القضايا الأسرية لدى المحاكم المختصة»، وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما في مجال المساندة الحقوقية النسائية، وتقديم العون الحقوقي المجاني، وتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية والنفسية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التأهيلية لمنسوبي وزارة العدل في مسائل الأحوال الشخصية، وبما يخدم القضايا الأسرية!.
هذه الإنجازات العظيمة للجمعية، هناك كثير ممن يتمنى انتشارها على مستوى المناطق، خاصة برامج الجمعية التوعوية لحديثي الزواج، وذلك للحدّ من الطلاق والتي من ثمارها -بلا شك ولله الحمد- تراجع نسبة الطلاق عن الأشهر الماضية، كما أشار إليه تقرير وزارة العدل منذ بداية 1440.
فالشراكات والاتفاقيات والبرامج الفاعلة ستحقق نتائج لها أثرها الإيجابي على الأسرة والمجتمع بأكمله، ومن أهم النتائج التي حققتها الجمعية «مجتمع واعٍ بأسباب تماسك الأسرة ونواقضها، وكيفية الحد من الطلاق ومعالجة آثاره السلبية».
فهنيئا للجمعية ومنسوباتها بهذه الإنجازات الرائعة، وعلى رأسهن الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة.
