بدأ عدد من إدارات التعليم رصد أسماء موظفيها المخالفين بامتلاكهم سجلات تجارية، في وقت حددت فيه الخدمة المدنية 6 حالات تم استثناؤها من الحظر المفروض على عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة.
وتحظر اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على الموظف الاشتغال بالتجارة، والاشتراك في تأسيس شركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها.
الاستثناءات
المتاجرة في العقار
الاستثمار في الأسهم
القيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا
تقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية
ممارسة الحرف
تحرير الشيكات والكمبيالات
في الوقت الذي بدأ فيه عدد من إدارات التعليم برصد أسماء موظفيها المخالفين لنظام الخدمة المدنية ممن يمتلكون سجلات تجارية، حددت الخدمة المدنية 6 حالات تم استثناؤها من الحظر المفروض على عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة.
وقال مصدر مطلع لـ«الوطن»، إن «وزارة الخدمة المدنية استثنت من حظر عمل موظفيها بالتجارة 6 أعمال تتضمن المتاجرة بالعقار، والاستثمار بالأسهم، والقيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا، وتقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية، بالإضافة إلى ممارسة الحرف، وتحرير الشيكات والكمبيالات».
الأعمال المحظورة على الموظفين
أوضح المصدر، أن «هناك متابعة ورصد مستمر للموظفين الحكوميين الذين يعملون بالتجارة أو بتأسيس شركات، أو بمهن أخرى، حيث تحظر اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على الموظف الاشتغال بالتجارة، والاشتراك في تأسيس شركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو العمل فيها إلا بالتعيين من قبل جهة حكومية، والجمع بين ممارسة وظيفته، وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك».
الأعمال المستثناة من الحظر
أبان المصدر، أن «النظام استثنى من العمل بالتجارة أعمال بيع أو تأجير العقار، أو شراء العقار لغرض البيع، وبيع مالك المزارع أو المزروع فيها، وتملك أو الحصول على الأسهم في الشركات المساهمة، أو الشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية، بالإضافة للقيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالات ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية ممن تربط الموظف صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون ذلك وفق الإجراءات الشرعية، إضافة إلى بيع الموظف إنتاجه الفني أو الفكري، حيث يعد ذلك من قبيل الإنتاج الفكري، ويتضمن ذلك تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية، على أن لا يؤثر أو يتعارض مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها، وكذلك ممارسة الحرفيين حرفهم خارج وقت الدوام الرسمي، بالإضافة لتحرير الشيكات والسندات والكمبيالات».
الأعمال المستثناة من الحظر
المتاجرة بالعقار
استثمار الأسهم
القيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا
تحرير الشيكات والكمبيالات
ممارسة الحرف
تقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية
وتحظر اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على الموظف الاشتغال بالتجارة، والاشتراك في تأسيس شركات، أو قبول عضوية مجالس إداراتها.
الاستثناءات
المتاجرة في العقار
الاستثمار في الأسهم
القيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا
تقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية
ممارسة الحرف
تحرير الشيكات والكمبيالات
في الوقت الذي بدأ فيه عدد من إدارات التعليم برصد أسماء موظفيها المخالفين لنظام الخدمة المدنية ممن يمتلكون سجلات تجارية، حددت الخدمة المدنية 6 حالات تم استثناؤها من الحظر المفروض على عمل الموظفين الحكوميين بالتجارة.
وقال مصدر مطلع لـ«الوطن»، إن «وزارة الخدمة المدنية استثنت من حظر عمل موظفيها بالتجارة 6 أعمال تتضمن المتاجرة بالعقار، والاستثمار بالأسهم، والقيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا، وتقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية، بالإضافة إلى ممارسة الحرف، وتحرير الشيكات والكمبيالات».
الأعمال المحظورة على الموظفين
أوضح المصدر، أن «هناك متابعة ورصد مستمر للموظفين الحكوميين الذين يعملون بالتجارة أو بتأسيس شركات، أو بمهن أخرى، حيث تحظر اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على الموظف الاشتغال بالتجارة، والاشتراك في تأسيس شركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو العمل فيها إلا بالتعيين من قبل جهة حكومية، والجمع بين ممارسة وظيفته، وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك».
الأعمال المستثناة من الحظر
أبان المصدر، أن «النظام استثنى من العمل بالتجارة أعمال بيع أو تأجير العقار، أو شراء العقار لغرض البيع، وبيع مالك المزارع أو المزروع فيها، وتملك أو الحصول على الأسهم في الشركات المساهمة، أو الشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية، بالإضافة للقيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالات ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية ممن تربط الموظف صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون ذلك وفق الإجراءات الشرعية، إضافة إلى بيع الموظف إنتاجه الفني أو الفكري، حيث يعد ذلك من قبيل الإنتاج الفكري، ويتضمن ذلك تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية، على أن لا يؤثر أو يتعارض مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها، وكذلك ممارسة الحرفيين حرفهم خارج وقت الدوام الرسمي، بالإضافة لتحرير الشيكات والسندات والكمبيالات».
الأعمال المستثناة من الحظر
المتاجرة بالعقار
استثمار الأسهم
القيام بالأعمال التجارية بالوصاية أو القوامة المثبتة رسميا
تحرير الشيكات والكمبيالات
ممارسة الحرف
تقديم الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبية
