في الوقت الذي أعلن فيه المجلس العسكري الحاكم في السودان أنّ قوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع في وثيقتها الدستورية، اتهم قادة الاحتجاج، أمس، المجلس العسكري بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين وإطالة أمد التفاوض، وأن بعض القوى تحاول اختطاف الثورة وتعطيلها.
مصدر التشريع الأول
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، أمس، أنه يجب أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، آخذاً على قوى إعلان الحرية والتغيير إغفالها مصادر التشريع في الاقتراحات التي قدّمتها بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة.
وأضاف أنّ «الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع، ويرى المجلس أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له»، لافتاً أنّه في الوثيقة التي قدّمها قادة التظاهرات «هناك كثير من نقاط الالتقاء، بينما توجد نقاط تحتاج إلى استكمال».
الوثيقة تجاهلت بنود
وبيّن أنّ الوثيقة تجاهلت كذلك اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، وحدّدت الفترة الانتقالية بأربع سنوات، على أن تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيّز التنفيذن في حين اقترح المجلس العسكري أن تكون المدة الانتقالية سنتين، وتابع: «نحن نثق في قوى إعلان الحرية والتغيير ونثق بأنّنا في جلسة تفاوض واحدة سنصل إلى ترتيبات انتقالية».
رد قوى التغيير
من جهتها، ردت قوى إعلان الحرية والتغيير على المجلس العسكري، وقالت إن «الرد خلط ما بين صياغة دستور انتقالي بإثارة قضايا غير ذات صلة، مثل اللغة وعلاقة الدين بالدولة، وهي قضايا لا يقرر فيها المجلس العسكري أو قوى الحرية والتغيير، بل هي قضايا يبت فيها الشعب السوداني عبر الدستور الذي يتراضى عليه».
الثورة لم تحقق أهدافها
وأكد قادة المعارضة، في مؤتمر صحفي، أمس، أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك، معلنين أنه لا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، ويجب التحاور مع كل الأطراف، رافضين الانتخابات المبكرة، واصفين ذلك بأنه شرعنة للنظام الجديد.
تكريس السلطة
وقالوا: «نريد وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تحافظ على مطالب الثورة، ولا نريد إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي»، لافتين أن عقلية النظام السابق لا تزال حاضرة، وتابعوا: «حددنا نوع التفاوض المقبول وهو الذي يسلم السلطة للمدنيين».
في بيان منفصل، ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير أن رد الوثيقة تكشف بوضوح عن رغبة المجلس في تكريس السلطة في يد مجلس السيادة الذي يطالب فيه المجلس العسكري بأغلبية تكفل له السيطرة على أمر الحكم وتحويل الهيئات التنفيذية والتشريعية لأجسام غير ذات سلطة كاملة. وأضافوا أن «دعوة المجلس العسكري للقوى السياسية المعبرة عن النظام البائد لاجتماع أمس بقاعة الصداقة تعد عودة للمربع الأول الذي ظننا أننا قد تجاوزناه مع اللجنة السياسية السابقة.
القوى المعبرة عن الثورة ليست هي قوى النظام السابق والمعبر عن الشارع هو قوى إعلان الحرية والتغيير».
ملاحظات على الوثيقة الدستورية للمعارضة
أغفلت تحديد مصدر التشريع.
لم تحدد العربية اللغة الرسمية للبلاد.
حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات.
اقترحت تغيير الأقاليم إلى ولايات.
مصدر التشريع الأول
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، أمس، أنه يجب أن تبقى الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، آخذاً على قوى إعلان الحرية والتغيير إغفالها مصادر التشريع في الاقتراحات التي قدّمتها بشأن المرحلة الانتقالية المقترحة.
وأضاف أنّ «الوثيقة الدستورية لقوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع، ويرى المجلس أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له»، لافتاً أنّه في الوثيقة التي قدّمها قادة التظاهرات «هناك كثير من نقاط الالتقاء، بينما توجد نقاط تحتاج إلى استكمال».
الوثيقة تجاهلت بنود
وبيّن أنّ الوثيقة تجاهلت كذلك اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، وحدّدت الفترة الانتقالية بأربع سنوات، على أن تبدأ من دخول الدستور الانتقالي حيّز التنفيذن في حين اقترح المجلس العسكري أن تكون المدة الانتقالية سنتين، وتابع: «نحن نثق في قوى إعلان الحرية والتغيير ونثق بأنّنا في جلسة تفاوض واحدة سنصل إلى ترتيبات انتقالية».
رد قوى التغيير
من جهتها، ردت قوى إعلان الحرية والتغيير على المجلس العسكري، وقالت إن «الرد خلط ما بين صياغة دستور انتقالي بإثارة قضايا غير ذات صلة، مثل اللغة وعلاقة الدين بالدولة، وهي قضايا لا يقرر فيها المجلس العسكري أو قوى الحرية والتغيير، بل هي قضايا يبت فيها الشعب السوداني عبر الدستور الذي يتراضى عليه».
الثورة لم تحقق أهدافها
وأكد قادة المعارضة، في مؤتمر صحفي، أمس، أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك، معلنين أنه لا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، ويجب التحاور مع كل الأطراف، رافضين الانتخابات المبكرة، واصفين ذلك بأنه شرعنة للنظام الجديد.
تكريس السلطة
وقالوا: «نريد وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تحافظ على مطالب الثورة، ولا نريد إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي»، لافتين أن عقلية النظام السابق لا تزال حاضرة، وتابعوا: «حددنا نوع التفاوض المقبول وهو الذي يسلم السلطة للمدنيين».
في بيان منفصل، ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير أن رد الوثيقة تكشف بوضوح عن رغبة المجلس في تكريس السلطة في يد مجلس السيادة الذي يطالب فيه المجلس العسكري بأغلبية تكفل له السيطرة على أمر الحكم وتحويل الهيئات التنفيذية والتشريعية لأجسام غير ذات سلطة كاملة. وأضافوا أن «دعوة المجلس العسكري للقوى السياسية المعبرة عن النظام البائد لاجتماع أمس بقاعة الصداقة تعد عودة للمربع الأول الذي ظننا أننا قد تجاوزناه مع اللجنة السياسية السابقة.
القوى المعبرة عن الثورة ليست هي قوى النظام السابق والمعبر عن الشارع هو قوى إعلان الحرية والتغيير».
ملاحظات على الوثيقة الدستورية للمعارضة
أغفلت تحديد مصدر التشريع.
لم تحدد العربية اللغة الرسمية للبلاد.
حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات.
اقترحت تغيير الأقاليم إلى ولايات.
