أكد مراقبون للشأن السوداني، أن تباين رؤى الثوار والعسكريين حول مستقبل المرحلة الانتقالية، لم يقلل من أهمية القوات المسلحة السودانية، التي يمثلها المجلس العسكري الانتقالي في الأزمة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، مشيرين إلى أن جميع القوى السياسية في السودان تتفق على أن الجيش هو صمام أمان البلاد.

وكان المجلس وافق أول من أمس، على إحداث مجلسين، أحدهما مجلس «سيادة» بأغلبية مدنية والآخر مجلس «دفاع وأمن» بأغلبية عسكرية، واشترط المجلس العسكري أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب «عسكريين»، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة، مؤكدا أن الموافقة جاءت لصرف البلاد عن مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية. يأتي ذلك فيما تباينت ردود الفعل داخل تحالف «إعلان الحرية والتغيير» السودانية، بشأن مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية، لحل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

روح إيجابية

ذكرت تقارير أن العلاقة بين المجلس وتجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات تشهد تضييق مساحات الخلاف بين الحراك والمجلس العسكري الانتقالي، تدعمها الروح الإيجابية التي تتمثل في الاعتراف بأهمية دور الجيش وتمسك الطرفين بالتفاوض.

ويعتقد العديد من المراقبين للشأن السوداني، أن إبداء مزيد من الثقة والمرونة من قبل الحراك الثوري لأطروحات المجلس العسكري الانتقالي، ودعم الحلول المتاحة بشيء من الجدية، من شأنه أن يخرج السودان من أزمته، ويعيد أمل المحتجين الذين طال بهم أمد الانتظار، خصوصا أن المجلس يتمسك في أصعب حالاته بحرصه على التفاوض وسيلة للحل، ويرفض أن يستخدم العنف لفض الاعتصام، رغم تأكيده مرارا بوجود مخالفات وتجاوزات.

الاستفادة من التجارب

يرى المراقبون أن تجارب الثورات الشعبية ضد الأنظمة المعمرة في الوطن العربي وغيره من الدول، لم تخلف نماذج مبشرة للاهتداء بها، إذ بات الانفلات الأمني والاضطرابات سمة تعيشها تلك الشعوب منذ أن استنشقت الشعوب العربية ما عرف بدواعش الربيع العربي، ولا يزال بعضها تكافح لإيجاد مخرج لأزماتها.

وأشار المراقبون إلى أن الشعب السوداني يملك تجربة ثرية، في الثورات التي لازمت الإطاحة بأنظمتها يمكن أن يهتدي بها الثوار للوثوق بالمجلس العسكري، فيما تقوله وتطلقه من وعود، تمثلت في تنازل المشير عبدالرحمن سوار الذهب عن السلطة، وتسليمها طوعا للشعب عقب ثورة إبريل 1985، التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري، وفقا لوعد قطعه للشعب.

القبول الخارجي

يرى المحللون أن القبول والتأييد الذي حظي به الحراك الشعبي في السودان ومجلسه الانتقالي العسكري من قبل العديد من الدول العربية، خصوصا والخليجية منها لهو مكسب لا يمكن تجاهله، ولابد من قراءته ضمن مآلات نجاح الثورة، التي أطاحت بنظام عاش قطيعة عن محيطه العربي، وتسبب في العديد من الأزمات مع العالم الخارجي، أقعدت البلاد عن لعب دور محوري في المحيطين العربي والإفريقي زهاء 30 عاما.

خلفيات التوافق

الثقة المتبادلة بين المجلس العسكري وتجمع المهنيين

المرونة في تقبل مقترحات الحل

الحرص على أمن ومستقبل البلاد

الابتعاد عن ضرب الاستقرار والتخريب

الاهتداء بتجربة سوار الذهب في تسليم السلطة

الاستفادة من أجواء التأييد الخارجي