أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "لا حاجة للإسراع" في مفاوضات التجارة مع الصين، وذلك بعد ساعات من دخول زيادة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على سلع صينية حيز التنفيذ، وتوعدت بكين برد في المقابل, حيث غرّد ترمب على تويتر "المحادثات مع الصين تتواصل بشكل ودي جدا - لا حاجة على الإطلاق للإسراع - فيما تسدد الصين رسوماً جمركية بنسبة 25% للولايات المتحدة على سلع ومنتجات بقيمة 250 مليار دولار"، وقال الرئيس الأميركي إن الرسوم في بعض النواحي أفضل من التوصل لاتفاق تجاري، وذكر "الرسوم ستعود على بلدنا بثروة أكبر بكثير من اتفاق تقليدي من نوعه، وهي أيضا أسرع وأكثر سهولة".

بداية تطبيق الرسوم الجمركية

دخلت زيادة في الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% فرضتها واشنطن على واردات من السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ ما دفع وزارة التجارة الصينية لتكرار توعدها باتخاذ "الخطوات اللازمة"، وسط خلاف تجاري منذ أكثر من عام، عاد مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم إلى طاولة المفاوضات، يتقدمهم نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وتبادل الطرفان منذ العام الماضي، رسوما جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات في الاتجاهين، ما أضر بالصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين وبقطاعات التصنيع في البلدين.

موديز: زيادة الرسود تزيد من التوتر

قال المدير في موديز لخدمة المستثمرين مايكل تايلور إن زيادة الرسوم الجمركية "تفاقم التوتر" بين الدولتين، وأضاف "في الوقت الذي نعتقد بأن اتفاقا تجاريا سيتم التوصل له بنهاية الأمر بين الولايات المتحدة والصين، ازداد حتما خطر الانهيار التام لمفاوضات التجارة".

وقال ليو لدى وصوله الى واشنطن إن أفق المحادثات "واعد" لكنه حذر من أن زيادة الرسوم يمكن أن "تلحق الضرر بالجانبين" ودعا بدلا من ذلك إلى التعاون، وذكر "آمل أن أجري محادثات عقلانية وصريحة مع الجانب الأميركي"، وأضاف "بالطبع تعتقد الصين أن زيادة الرسوم في الوضع الراهن ليس حلا للمشكلة، بل يضر بالصين والولايات المتحدة والعالم بأسره".

السلع التي تطبق عليها الرسوم

تشمل الزيادة الجديدة مختلف السلع المصنعة في الصين مثل المعدات الكهربائية والآليات وقطع السيارات والأثاث.

لكن بسبب ثغرة في تطبيق الزيادة فإن السلع المحملة على سفن متجهة إلى مرافئ أميركية قبل منتصف الليل، ستدفع فقط الرسوم السابقة البالغة 10%، حسب ما شرح مكتب الجمارك الأميركية وحماية الحدود, وهذا يمنح الجانبين فترة سماح لتجنب تصعيد.

وقالت "غرفة التجارة الأميركية في الصين" وهي جماعة ضغط مدافعة عن الشركات "في الوقت الذي نشعر فيه بالخيبة إزاء تصعيد الرهانات إلا أننا ندعم الجهود المستمرة من الجانبين للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن تطبيقه، يحل المسائل الأساسية الهيكلية التي كثيرا ما واجهها أعضاؤنا في الصين".

وقال الخبير حول الصين لدى المعهد الأميركي للمؤسسات ديريك سيزورز إن الجانبين تصادما بشأن جزء الاتفاق التجاري النهائي الذي ينبغي تكريسه في وثيقة علنية، وهو ما تعارضه بكين باستمرار، وقال "الذي يعارضه الصينيون هو الإقرار علنا بأن قوانينهم الحالية وخصوصا المتعلقة بالملكية الفكرية تشوبها عيوب".

وتعول واشنطن على اقتصاد أميركي قوي يمكنها من الوقوف بوجه تأثير كلفة ضرائب الاستيراد بشكل أفضل من الصين التي شهد نموها تباطؤا، وقال مستشار في البنك المركزي الصيني لصحيفة فايننشال تايمز الحكومية إن زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب والرد الصيني في المقابل، سيخفض نمو الاقتصاد بنسبة 0,3 نقطة مئوية، وقال المستشار ما جون إن الانخفاض هو "ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها".