اعتبرت الحكومة الشرعية في اليمن أن إي انتشار للحوثي في الحديدة بدون رقابة وتحقيق مشترك يعد تحايلا على اتفاق السويد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، عرضت «انسحابا مبدئيا» من أجزاء من الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأضافت المنظمة الدولية أنها «ستراقب انسحاب الحوثيين»، والذي سيبدأ في الحادي عشر من مايو الجاري، وينتهي بحلول الرابع عشر من الشهر ذاته.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إعادة انتشار الحوثيين «يُفترض أن يسمح لمراقبي الأمم المتحدة بالعمل مع هيئات إدارة الموانئ اليمنية على البحر الأحمر».
اتفاق استكهولم
يذكر أن الاتفاق بشأن مدينة الحديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين والذي وقع في استوكهولم في ديسمبر الماضي، تضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا عسكريا لكافة القوات من المدينة والميناء، على أن تتولى الأمم المتحدة دور «مراقبة الميناء، بينما ستشرف قوى محلية على النظام في المدينة».
وأعلنت الحكومة الشرعية، فبراير الماضي، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق الاتفاق، كما رفضت الميليشيات الانسحاب من ميناءي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصرت على بقاء قوات أمنية تابعة لها في المناطق التي ينسحبون منها.
وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.
ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة بعملية التسليم المزيفة، ما أثار غضب الميليشيات المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.
مراوغة وتحايل
من جانبه، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عرض المليشيا الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى من يوم السبت، بأنه غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها، فأي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.
وأضاف في تغريدات له على موقع "تويتر"، نذكر بان اتفاق الحديدة في المرحلة الاولى يشمل خطوتين، الأولى انسحاب الحوثيين من الصليف ورأس عيسى وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزع الألغام والمتفجرات وإزالة المضاهر المسلحة وإجراء الرقابه والتحقق واستمرار الرقابة، والخطوة الثانية فيما يخص الحديدة تشمل انسحاب المليشيا الحوثية من الميناء الرئيسي في الحديده وانسحاب القوات الحكومية من مثلت كيلو 8 وتسليم الخرائط ونزع الالغام وإزالة المظاهر المسلحة وعمل رقابة مشتركة في كل المناطق التي سوف يتم الانسحاب منها.
ورحب الإرياني، بأي خطوة جادة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة، محذرا من محاولات المليشيا تضليل المجتمع الدولي ومجلس الامن قبل إنعقاد جلسته القادمة والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، عرضت «انسحابا مبدئيا» من أجزاء من الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأضافت المنظمة الدولية أنها «ستراقب انسحاب الحوثيين»، والذي سيبدأ في الحادي عشر من مايو الجاري، وينتهي بحلول الرابع عشر من الشهر ذاته.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إعادة انتشار الحوثيين «يُفترض أن يسمح لمراقبي الأمم المتحدة بالعمل مع هيئات إدارة الموانئ اليمنية على البحر الأحمر».
اتفاق استكهولم
يذكر أن الاتفاق بشأن مدينة الحديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين والذي وقع في استوكهولم في ديسمبر الماضي، تضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا عسكريا لكافة القوات من المدينة والميناء، على أن تتولى الأمم المتحدة دور «مراقبة الميناء، بينما ستشرف قوى محلية على النظام في المدينة».
وأعلنت الحكومة الشرعية، فبراير الماضي، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق الاتفاق، كما رفضت الميليشيات الانسحاب من ميناءي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصرت على بقاء قوات أمنية تابعة لها في المناطق التي ينسحبون منها.
وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.
ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة بعملية التسليم المزيفة، ما أثار غضب الميليشيات المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.
مراوغة وتحايل
من جانبه، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عرض المليشيا الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى من يوم السبت، بأنه غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها، فأي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.
وأضاف في تغريدات له على موقع "تويتر"، نذكر بان اتفاق الحديدة في المرحلة الاولى يشمل خطوتين، الأولى انسحاب الحوثيين من الصليف ورأس عيسى وتسليم خرائط الألغام للأمم المتحدة ونزع الألغام والمتفجرات وإزالة المضاهر المسلحة وإجراء الرقابه والتحقق واستمرار الرقابة، والخطوة الثانية فيما يخص الحديدة تشمل انسحاب المليشيا الحوثية من الميناء الرئيسي في الحديده وانسحاب القوات الحكومية من مثلت كيلو 8 وتسليم الخرائط ونزع الالغام وإزالة المظاهر المسلحة وعمل رقابة مشتركة في كل المناطق التي سوف يتم الانسحاب منها.
ورحب الإرياني، بأي خطوة جادة نحو تنفيذ اتفاق السويد بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومحافظة الحديدة، محذرا من محاولات المليشيا تضليل المجتمع الدولي ومجلس الامن قبل إنعقاد جلسته القادمة والحيلولة دون اتخاذ موقف حازم أمام استمرارها في عرقلة تنفيذ بنود اتفاق السويد وتقويض جهود الحل السلمي.
