أكدت بلدية العمار بالقصيم، أن المواقع المسفلتة التي طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إفادة عنها، تخدم تجمعات سكانية، ومعتمدة للسفلتة من المجلس البلدي.
وذكر رئيس بلدية العمار، المهندس نايف المخلفي، ردا على ما نشرته «الوطن» في 27/ 4/ 2019 بعنوان «نزاهة تحقق في تجاوزات بلدية العمار بالقصيم»، أن «مندوب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قام بزيارة بلدية العمار بعد تلقي الهيئة بلاغا، مفاده أن البلدية قامت بسفلتة طرق خارج النطاق العمراني، وطلب إفادة البلدية بما لديها حيال هذا البلاغ». وأضاف، أن «البلدية أفادت مندوب الهيئة بأن هذه المواقع تخدم تجمعات سكانية ومعتمدة للسفلتة من المجلس البلدي لبلدية العمار في الدورة السابقة، ومنفذة منذ أكثر من 4 أعوام».
وأوضح المخلفي، أنه «حول ما تمت الإشارة إليه بشأن أولوية تنفيذ المشروعات، وتنفيذ أعمال سفلتة خارج النطاق العمراني دون إقراراها من المجلس البلدي، فإنه منذ بداية الدورة الحالية للمجلس البلدي لم يعتمد مشروعات للبلدية إلا للعام المالي 1439/ 1440، ونفذت هذه المشروعات حسب مسمياتها وحاجة البلدية. وفي مشروع السفلتة تم وضع معايير لتنفيذ طلبات السفلتة للمواطنين، وأعطيت أولوية في التنفيذ بناء عليها، وجميعها نفذّت داخل النطاق العمراني للمراكز». وأكد رئيس بلدية العمار، أن «المجلس الحالي أقر بقراره رقم 234 وتاريخ 29/ 06/ 1440، بعدم مخالفة البلدية حيال أعمال السفلتة التي نفذت خارج النطاق العمراني».
وذكر رئيس بلدية العمار، المهندس نايف المخلفي، ردا على ما نشرته «الوطن» في 27/ 4/ 2019 بعنوان «نزاهة تحقق في تجاوزات بلدية العمار بالقصيم»، أن «مندوب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قام بزيارة بلدية العمار بعد تلقي الهيئة بلاغا، مفاده أن البلدية قامت بسفلتة طرق خارج النطاق العمراني، وطلب إفادة البلدية بما لديها حيال هذا البلاغ». وأضاف، أن «البلدية أفادت مندوب الهيئة بأن هذه المواقع تخدم تجمعات سكانية ومعتمدة للسفلتة من المجلس البلدي لبلدية العمار في الدورة السابقة، ومنفذة منذ أكثر من 4 أعوام».
وأوضح المخلفي، أنه «حول ما تمت الإشارة إليه بشأن أولوية تنفيذ المشروعات، وتنفيذ أعمال سفلتة خارج النطاق العمراني دون إقراراها من المجلس البلدي، فإنه منذ بداية الدورة الحالية للمجلس البلدي لم يعتمد مشروعات للبلدية إلا للعام المالي 1439/ 1440، ونفذت هذه المشروعات حسب مسمياتها وحاجة البلدية. وفي مشروع السفلتة تم وضع معايير لتنفيذ طلبات السفلتة للمواطنين، وأعطيت أولوية في التنفيذ بناء عليها، وجميعها نفذّت داخل النطاق العمراني للمراكز». وأكد رئيس بلدية العمار، أن «المجلس الحالي أقر بقراره رقم 234 وتاريخ 29/ 06/ 1440، بعدم مخالفة البلدية حيال أعمال السفلتة التي نفذت خارج النطاق العمراني».
