أسهمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي دشنتها وزارة العدل، وتختص بنظام القضاء التجاري، في سرعة الفصل في الدعاوى، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، حيث شهد العام الجاري 1440هـ، إصدار أكثر من 28 ألف حكم تجاري، فيما أتاحت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية https://www.moj.gov.sa/ar/pages/default.aspx، العودة إلى الأحكام. وتصدرت محاكم منطقة الرياض القائمة بـ11624 حكمًا، تلتها مكة المكرمة بـ7519 حكمًا، ثم المنطقة الشرقية بـ5669 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ1298 حكمًا، ثم القصيم بـ572 حكمًا. وجاءت محاكم منطقة تبوك في المرتبة السادسة بـ467 حكمًا، تلتها عسير بـ419 حكمًا، ثم حائل بـ246 حكمًا، ثم الجوف بـ87 حكمًا، فالحدود الشمالية بـ59 حكمًا، ثم نجران والباحة بـ35 حكمًا لكل منهما، وأخيرا جازان بـ20 حكمًا مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة. وأسهمت حزمة من القرارات التي اتّخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
