يواصل الدكتور عثمان الصيني والدكتور عصام عبدالله غوصهما في قراءة أحوال العالم، ويركزان فيما نتناوله اليوم على مسألة العولمة الاقتصادية وتحولاتها، في الصادر عن دار مدارك مقررين أن ،« العالم أفقيا.. أمريكا والصين والسعودية » كتابهما التبادلات الجغرافية تعد إحدى معالم الجغرافيا الجديدة وأحدثها، على الرغم أنها ليست جديدة على الإطلاق في مسيرة التاريخ، لا سيما في الشرق الأوسط. ويتطرق المؤلفان إلى مشروع نيوم كمدخل للغوص في الجغرافيا الجديدة، ويقولان:

NEOM والجغرافيا الجديدة

أخذت ظاهرة التبادلات الجغرافية أخذت أبعادا جديدة اليوم، إذ أصبحت بعض دول المنطقة تسعى عن وعي علمي ومستقبلي للحاق بتحولات العولمة الاقتصادية، والتي تكاد أن تعصف بالعالم اليوم، لذا ابتكرت صيغا جديدة للسيادة التشاركية على بعض المناطق والأراضي المتاخمة والمشاطئة لممراتها المائية الاستراتيجية، لإقامة مشاريع عملاقة تجتذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتثمن اقتصادياتها كقوى جديدة مؤثرة.

ويمثل مشروع «نيوم» أول محاولة ذاتية تجتمع فيها الإرادات السياسية لقادة بعض الدول في الشرق الأوسط، للولوج إلى أعماق القرن الحادي والعشرين، تقودها المملكة العربية السعودية وتشترك معها مصر والأردن، وربما تنضم إليها دول أخرى لاحقا، وتكمن أهمية مشروع «نيوم»، إقليميا ودوليا، في خلق جغرافيا جديدة عبر اقتصادات مختلفة، وهو يطرح في حال نجاحه المتوقع نموذجا قابلا للتكرار، مما يمكن أن يغير مفاهيم «التنافس» والاحتكار والصراع الاقتصادي في المستقبل، فضلا عن مفهوم «الحدود» الجغرافية، وهل هي أداة للفصل أم الوصل والاتصال وإقامة الجسور بين الدول، حيث تخطط لتجاوز المدن العالمية الكبرى من ناحية التنافسية ونمط المعيشة، وإلغاء فكرة المدن التقليدية والقطاعات التقليدية، وتسعى أن تكون محورا لجمع أفضل العقول والشركات بحيث يكون منطقة استثمار، خاصة مستثناة من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، ما عدا الأنظمة السيادية، مما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالميا.

إن التفكير في استثمارات مشتركة «كونسورتيوم» أو «كارتيل» يجعل هذه المنطقة التي صنعت فيها هذه التجربة جزءا لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي والدولي، عن طريق ترسيخ فكرة الاعتماد المتبادل، والمصالح الاقتصادية المشتركة والسيادة التشاركية.

إنه عالم «متعدي القطبية»، رغم محاولات تنميط العالم بين أحادية قطبية وتعددية قطبية، حيث تصنع الجغرافيا من جديد من خلال الاقتصاد والتكنولوجيا، والإرادات السياسية الواعية، وهذه المنطقة الجديدة التي تنتمي للقرن الحادي والعشرين لها قوة ووزنا كبيرا اقتصاديا وسياسيا، يفوق تأثير بعض المنظمات الدولية الحالية، بل وعدد من الدول القائمة مجتمعة.

سلطة الرأي العام

ساهمت الجغرافيا الجديدة في صياغة قناعات غير مسبوقة، منها أن دولا صارت أكبر من حجمها، وأخرى أصغر حجما، ليس على المستوي الجغرافي أو الاقتصادي، وإنما عبر مقومات وأدوات عولمة ما بعد الحداثة، التي صارت تمتلكها أو تفتقد إليها هذه الدول مثل: «قوة الإعلام».

وبفضل الإعلام، في عصر الاتصال والعولمة الاقتصادية أصبح المجتمع «عرضة لاضطرابات من أسفل وليس من أعلى، حيث تقوم الحكومات المعادية أو الجماعات المعارضة (والتنظيمات الإرهابية) بتأليب الناس العاديين ودعوتهم إلى التجمع والتظاهر ضد حكوماتهم عبر الإنترنت، ما جعل السياسة الاستبدادية لبعض الدول والسياسة الديمقراطية للبعض الآخر، على السواء، عرضة للتقلبات والحملات المناهضة تحت ضغط الرأي العام.

معضلة السيادة

اقترن انهيار الاتحاد السوفييتي السابق 1989 بتدمير نظام العلاقات الدولية، الذي كان سائدا، وبموجبه كان الجميع يعرفون قواعد اللعبة، التي تم الاتفاق عليها بدءا من معاهدة «ويستفاليا» عام 1648.

فإذا كان نظام الدولة القومية الحديثة، اعتمد أساسا على مبدأ «السيادة»، التي ربطت كلا من السيادة القومية والهوية الوطنية بالصفة الإقليمية، أو قل ربطت السلطة بالمكان، وأصبح للدولة حدود معترف بها من جانب الدول الأخرى، فإن هناك (تآكلا) للسيادة على كافة الصعد.

هذا من جهة، من جهة أخرى أصبحت معايير التدخل الخارجي لأسباب إنسانية، تتلاقى مع أهداف المنظمات غير الحكومية، التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة والمرأة والحريات الدينية، وهي أهداف لا ترتبط بمكان معين أو إقليم محدد ولا تتطلب سيادة على منطقة بعينها بقدر ما تتطلب امتلاك بعض أدوات، ما بعد الحداثة السياسية، كوسائل إعلام مستقلة، هكذا تآكلت السيادة على جميع الجبهات.

تسليح الدين

أفرد هنري كيسنجر في كتابه «النظام العالمي» فصلا خاصا لمعضلة توظيف الدين في خدمة أهداف الجغرافيا السياسية، حمل عنوان: «الإسلاموية والشرق الأوسط: عالم في فوضى ولا نظام». ما يهمنا هنا هو تأكيد كيسنجر على أن بناء نظام عالمي جديد يواجه تحديين أساسيين في منطقة الشرق الأوسط، الأول يتعلق بتيار الإسلام السياسي، والثاني يرتبط بحالة التفكك والانهيار، التي تواجه عددا من دول المنطقة. يقول «في الشرق الأوسط، يقوم الجهاديون على جانبي الانقسام الشيعي السني بتمزيق المجتمعات، وتفكيك الدول بحثا عن رؤى ثورية عالمية، تقوم على النسخة الأصولية من الدين، لقد أصبحت الدول نفسها، وكذلك النظام الإقليمي، عرضة للاعتداء وفقا لهذه الأيديولوجيات التي تعتبر النظم الحاكمة وقوانينها غير شرعية، ناهيك عن أنه في العديد من الدول القائمة أصبحت الميليشيات المسلحة، أقوى من القوات المسلحة النظامية في هذه الدول».

كلام كيسنجر صحيح جزئيا في إطار ما يجري داخل الشرق الأوسط، لكن قد لا يبدو الأمر هكذا إذا سحب على أرضية الصراعات الجيو – سياسية، التي صاحبت تحولات العولمة، التي بدأت بفكرة «صدام الحضارات» عام 1993، وحددت أهدافها عام 2009 في الذكرى الستين لتأسيس حلف شمال الأطلنطي «الناتو» (1949 – 2009) في مؤتمر الأمن في ستراسبورج. إن توظيف الدين في الصراعات الجيوسياسية بات من أهم وأخطر ملامح العولمة، والخلاصة من محاولتنا التعرف على أهم ملامح تحولات العولمة في العقد الثاني من القرن 21، هي «أن ساحة المعركة في صراعات القرن الحادي والعشرين لن تكون الجو أو الأرض، بل البنية التحتية المترابطة للاقتصاد العالمي: تعطيل التجارة والاستثمار، القانون الدولي، الإنترنت، روابط النقل، وحركة الناس. إنها: حروب الاتصال».

ومن ثم يصبح السؤال المطروح للإجابة في الفصول القادمة هو: هل ستنهي الصراعات الجيوسياسية الجديدة: «العولمة» كما عرفناها قبل سنوات؟ أم أن العولمة قادرة على تجديد نفسها وتصويب مسارها؟.

قرن المحيطات

طرحت دورية شؤون خارجية، التى تصدر عن مجلس العلاقات الخارجية الأميريكي، فى عدد (يوليو/أغسطس ــ 2018)، سؤالا لافتا: أي عالم نعيش فيه؟.. ساهم في الإجابة عليه مجموعة من المتخصصين، من أبرز هذه الإجابات ما طرحه أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية «ستيفن كوتكين»، ومفاده: أن التنافس بين القوى الكبرى هو الذى يصنع التاريخ، وأن التنافس الراهن بين الولايات المتحدة والصين، ومدى قدرة كل من بكين وواشنطن على إدارة التنافس العالمي، هو الذي يشكل الجغرافيا السياسية الجديدة، التي تختلف عن تلك الجغرافيا التي عرفها العالم في عصور سابقة.هذه الرؤية الواقعية المتجددة في صناعة «التاريخ وتشكيل الجغرافيا الجديدة» في عصر العولمة بدأت في السنوات الأخيرة، مع إشارات لافتة مثل: تحرك البحرية الصينية في المياه الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، وقيام روسيا باجتياح شبه جزيرة القرم، وأجزاء من أوكرانيا، وتعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري البحري في آسيا والمحيط الهادئ - الهندي، ما يعني عودة للفكر السياسي – الاستراتيجي في القرن التاسع عشر، الذي قام على التنافس والصراع بين الدول القومية عن طريق القوة العسكرية الصارمة والنعرات القومية الناعمة.

وبالتالي التراجع عن معظم الجهود السياسية عبر الوطنية المتجاوزة للقوميات، التي حفل بها القرن العشرين منذ إنشاء الأمم المتحدة 1948م، وصولا لآفاق التكامل والاندماج الاقتصادي المعولم في القرن

آسيا والمحيط الهادئ

حتي نهاية عام 2016 كان القرن الحادي والعشرين يسمى «قرن آسيا والمحيط الهادئ»، تمشيا مع التسمية التي أطلقتها وزيرة خارجية أميركا «هيلاري كلينتون»، حيث أكدت على أن منطقة (آسيا والمحيط الهادئ) أصبحت «المحرك الرئيسي للسياسة العالمية»، ولأن آسيا هي أمر حاسم بالنسبة لمستقبل أميركا، فإن مشاركة أميركا تعد أمرا حيويا لمستقبل آسيا أيضا». وعلى نفس المنوال نفسه نشرت الحكومة الأسترالية (الكتاب الأبيض حول الدفاع) في فبراير 2016، وتضمن أكثر الخطط طموحا، لإعادة تجديد البحرية الملكية الأسترالية منذ الحرب العالمية الثانية، ورؤية أستراليا الاستراتيجية للعشرين عاما القادمة، جاء فيه «منطقة المحيط الهادئ سوف تتميز بالعسكرة: نصف الغواصات والطائرات القتالية في العالم ستتواجد في هذه المنطقة، فضلا عن الصواريخ ذات المدى الطويل والواسع، مدعومة من شبكات للمعلومات معقدة للغاية.

خلال هذه الفترة وحتى عام 2035، ستكون الأنظمة المتقدمة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، بما في ذلك القدرات الفضائية (السيبرانية) والارتفاعات العالية، سائدة، مما يقلل من فعالية القدرة على التخفي».

و»إذا كانت الشراكة عبر المحيط الهادئ بين 12 دولة إقليمية، تمثل 40 في المائة من التجارة العالمية»، فإن المحيط الهندي «أصبح هو محور مسارات التجارة والطاقة الرئيسية في السنوات الأخيرة.

إن نصف حركة الحاويات في العالم وثلث الشحنات السائبة تعبر المحيط الهندي، ويأتي حوالي 40 % من إنتاج النفط البحري العالمي من المحيط الهندي، وعلى مدى السنوات العشرين المقبلة، سيشهد المحيط الهندي زيادة كبيرة في التجارة البحرية الإقليمية، بما في ذلك الطاقة والغذاء والموارد الطبيعية الأخرى، ومن المحتمل أيضا أن تصبح منطقة المحيط الهندي المنطقة الأكثر أهمية في العالم».

إن التوقعات الاستراتيجية لآسيا تشير إلى أن «منطقة آسيا والمحيط الهادئ – الهندي، في مرحلة تحول اقتصادي كبير، مما يؤدي إلى زيادة فرص الازدهار والتنمية، وارتفاع الدخل ومستويات المعيشة في جميع أنحاء المنطقة، ما يولد زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يأتي نصف الناتج الاقتصادي العالمي من منطقة المحيط الهادئ – الهندي.

طريق الحرير الشائك

يصعب فهم العولمة الاقتصادية وما صاحبها من طموحات إقليمية ودولية، ما لم نتتبع تطور الاقتصاد العالمي في أعقاب نهاية الحرب الباردة، وتفكك المعسكر الاشتراكي 1989، ذلك أنه ما كان للصين أن تصبح القوة الاقتصادية الثانية والمرشحة بقوة لتحتل المكانة الأولى في العقدين المقبلين، لولا علاقاتها الاقتصادية الجيدة مع الغرب (الولايات المتحدة وأوروبا).

كان هناك مصدران أساسيان لهذا التطور في العالم:‮ الأول؛ تمثل في إدخال موارد جديدة في الاقتصاد العالمي مثل أراضي دول المعسكر ‬‬‬‬‬الاشتراكي المنهار وإمكاناته وشعوبه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ والثاني؛ ‬يرتبط بالأول، وهو أن الولايات المتحدة ودول أوروبا قدمت قروضا هائلة ساعدتها على النمو السريع،‮ ‬كما ساعدت الصين وروسيا في تحقيق نمو اقتصادي كبير في هذا المجال، واستخدمت آليات كثيرة ومختلفة،‮ ‬منها ثنائية السوق الاستهلاكية الأميركية والصناعات التصديرية الصينية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وفي عام 2009، اختار الحزب الشيوعي الصيني الجنرال «شي جين بينج» لتطوير نظام اتصالات تجارية يغطي كوكب الأرض بأكمله، وبعد توليه منصب الرئاسة، كشف الرئيس «شي» تدريجيا عن هذا المشروع، الذي يمر عبر ما يقرب من 70 بلدا بتكلفة 124 مليار دولار، ووفقا لهذا المشروع العملاق أعادت الصين إحياء طريق الحرير البري – البحري. هذا الطموح إلى أن تصبح الصين قوة كبرى نتيجة تنامي القوتين الاقتصادية والعسكرية، تزامن مع تصاعد التطلعات السياسية من داخل الصين، «فقد أدى تعافي الصين بسرعة بعد الأزمة المالية الاقتصادية (2008 – 2009)، واستمرار نموها الاقتصادي السنوي بمعدل يصل إلى 10%، إلى مطالبة بعض المسؤولين والاستراتيجيين الصينيين بسياسة خارجية أكثر حزما، لكي تعكس قوة الصين الجديدة، ولقد تصور كثيرون بالخطأ أن الولايات المتحدة كانت في انحدار، وأن الأزمة كانت تمثل فرصا استراتيجية جديدة للصين». هذه الفكرة صاغها «فيليب كراولي» مساعد وزيرة الخارجية وقتئذ هيلاري كلينتون، يقول «بالتزامن مع تعثر أميركا في العراق وأفغانستان كانت الصين توسع نطاقها الإقليمي العالمي، وليس فقط باعتبارها أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتوازن في الميزان التجاري، لذا نظر الأغلبية في جميع أنحاء العالم للصين باعتبارها قوة صاعدة، بينما نظرت إلى أميركا باعتبارها دولة كبرى في حالة تدهور.» لقد اكتشفت أميركا بعد عقدين من نهاية الحرب الباردة أن أوراق القوة مع الصين وروسيا وليس مع أوروبا، بينما مصالح أميركا الاستراتيجية والاقتصادية الحيوية تتناقض مع الجغرافيا السياسية. لذا أصبح الهم الشاغل للولايات المتحدة من أوباما إلى تراب، البحث عن مخرج من هذا الكمين الاستراتيجي الكبير. وكانت مطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن تصعيد نزاع حدودي قديم مع الهند، وتوتر علاقاتها باليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى، هو ما أكد الفرضية الاستراتيجية الأميركية بأن «الصين وحدها قادرة على احتواء الصين»، وهنا بالتحديد ظهر أول ملمح من ملامح الصراع في الجغرافيا الجديدة للعولمة وهو أن: «البنية التحتية للنقل والمواصلات أصبحت سلاحا أساسيا في هذا الصراع، الذي ظهر في العلن للمرة الأولى مع إعلان الصين عن إنشاء طريق الحرير الجديد. في عام 2013، أعلن الرئيس شي جين بينج مشروع «الحزام الواحد، الطريق الواحد»، الذي يهدف إلى ربط الصين بالمدن الرئيسية في آسيا حتى بانكوك وبودابست في أوروبا، وتطوير الساحل الأوراسي، كمثال واحد فقط على مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تصدير فائض الصين، مع توسيع نطاق وصولها إلى المواد الخام وأسواق التصدير. هذا النهج الصيني الجديد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يختلف عن نهج في التكامل الإقليمي، الذي بدأ به عصر العولمة مثل «الآسيان» أو «الاتحاد الأوروبي»، «وبدلا من استخدام معاهدات متعددة الأطراف لتحرير الأسواق، تعد الصين بتيسير الازدهار عبر ربط الدول بنموها المستمر، من خلال البنية التحتية الصلبة مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ وخطوط الأنابيب والمجمعات الصناعية والمرافق الجمركية الحدودية والمناطق التجارية الخاصة، والبنية التحتية البسيطة مثل تمويل التنمية واتفاقات التجارة والاستثمار، ومنتديات التعاون المتعددة الأطراف.»

الكتاب

العالم أفقيا

أميركا والصين والسعودية

المؤلفان

د. عثمان الصيني

د. عصام عبدالله

الناشر

دار مدارك

الصفحات

223