كشفت وزارة المالية إجراء دراسة لمعرفة مدى جاهزية الجهات الحكومية للتحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، اتضح خلالها أن 82% من الجهات ذات جاهزية منخفضة، و10% منها ذات جاهزية متوسطة، فيما بلغت نسبة الجهات ذات الجاهزية العالية 8%.
كشفت وزارة المالية عن إجراء دراسة على الوضع الحالي وتحليل الفجوات لمعرفة مدى جاهزية الجهات الحكومية للتحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، اتضح من خلالها أن 82 % من الجهات ذات جاهزية منخفضة، و10 % من الجهات ذات جاهزية متوسطة، فيما بلغت نسبة الجهات ذات الجاهزية العالية 8%.
نظام تقني
وأكدت الوزارة أن من أهم ممكنات تطبيق التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق الذي صدر الأمر السامي الكريم رقم (13059) وتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تتولى اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية، التي يرأسها وزير المالية الإشراف على تنفيذ المشروع، هو توفر نظام تقني مالي وفقاً لتوصيات البنك الدولي واستناداً على تجارب الدول السابقة.
الأساس النقدي
وبينت أن الأساس النقدي المطبق حالياً لا يوفر صورة كافية للواقع الفعلي للعمليات المالية، ويسهم في إظهار نتائج مضللة عن إيرادات ومصروفات الوحدات الحكومية، كما أنه لا يُظهر كامل المعلومات عن الموارد المطلوبة لتمويل المشاريع والخدمات، بينما تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملاءمة التوقيت عن المركز المالي ونتائج الأنشطة والبرامج والمشاريع والتدفقات النقدية للمنشآت وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.
تأهيل الكوادر
أكدت الوزارة أنه استناداً إلى عدد من الدراسات وتجارب الدول، وأخذ الدروس المستفادة منها، تم اتباع التوصية بالتحول الكامل، واستثمار الوقت بتطوير وتأهيل وإدارة التغيير للكوادر البشرية العاملة في الجهات الحكومية. وبالتالي إمكانية التحول ضمن الفترة الزمنية الأقصر.
منهجية التحول
قالت الوزارة إنه ومن خلال دراسة الوضع الحالي للجهات الحكومية بالمملكة، والأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الأخرى في عملية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة بالقطاع العام، وزيارة عدة دول مثل (المملكة المتحدة، وفرنسا، والنمسا)، والاطلاع على الطرق والمنهجيات التي اتبعتها تلك الدول في التحول، فقد تم تبني استراتيجية ومنهجية للتحول بناءً على المعطيات السابقة ومتطلبات القطاع العام بالمملكة.
4 مراحل للمشروع
الأولى: دراسة الوضع الحالي، وتقويم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد المخرجات «مقومات التحول».
الثانية: إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، وتحديد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولاً إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة.
الثالثة: البدء بتطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية.
الرابعة: التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية والموظفين مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقاً لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.
استراتيجية ومنهجية التحول وفق الخيارات التالية
01 تطبيق معايير المحاسبة بالقطاع العام بشكل كامل.
02 تحول الجهات الحكومية المشمولة بموازنة الدولة لأساس الاستحقاق المحاسبي بشكل تدريجي.
03 مسؤولية التحول تكون على الجهات الحكومية، ويتمثل دور وزارة المالية بالدعم والإشراف.
المتطلبات الأساسية للتحول بشكل ناجح بناءً على تجارب الدول والدروس المستفادة:
01 الدعم فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة.
02 دور لجنة معايير المحاسبة بالقطاع العام.
03 تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية بالجهات.
04 إنشاء مركز الدعم والاتصال للتحوّل المحاسبي في وزارة المالية.
05 تطبيق فاعل لخطة إدارة التغيير مع الجهات الحكومية.
06 نظام الموارد الحكومية الموحد وجودة البيانات.
07 التدريب وبناء قدرات المحاسبين وغير المحاسبين.
08 الشراكة مع ديوان المراقبة العامة والأجهزة الرقابية الأخرى.
09 توفير وحدة لتجميع البيانات وتوحيد القوائم المالية.
10 اعتماد المعايير المحاسبية والسياسات والإرشادات المحاسبية وتبنيها بشكل كامل.
11 تطوير دليل حسابات نموذجي وموحد.
