نعلم جيدا جهود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهدفه الأسمى في سبيل إشاعة روح الألفة بين أبناء الوطن، وتقريب وجهات النظر بين فئاته المختلفة، والتي ظلت نقاط خلاف واختلاف على مدى طويل، وما زال بعضها حاضرا رغم ما بذل من جهد لإذابته.
وإذ إن تطابق المجتمعات من المستحيلات، ولا بد من الاختلاف، فيجب أن نؤمن بذلك أولا، ثم بأحقية الفرد في العيش بكرامة داخل وطنه، بغض النظر عن جنسه أو طائفته، في النهاية هو ابن الوطن، له حق وعليه واجبات، ومن هذا المنطلق يتساوى الجميع.
ونعود إلى جهود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ليس للتذكير بما يقوم به، ولكن للتأكيد على مفهومنا فيما يخص سياسة المركز، وآلية عمله التي تنص على إشراك فئات المجتمع ومؤسساته في خطط التوعية، التي يشرع المركز في إقامتها بين فترة وأخرى، غير أنه -وفي بعضها ينتقي المؤسسات التي تشاركه في تقديمها، ولا ندري هل اختيار المشاركة حسب الأكثرية أم هناك معايير نجهلها؟، إذ إن المركز -وفي أنشطة مختلفة- يركز على قطاع التعليم في عملية المشاركة والتفعيل، حتى إن البعض يعتقد أن المركز يتبع وزارة التعليم لكثرة وجود منسوبيها مشاركين وممثلين للمركز في فروعه المنتشرة في غالب مناطق المملكة، وهذا لن يخدم برامج المركز، ولن يزيد من نسبة الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالقضايا المطروحة، خاصة ما يتعلق منها بالمواطنة، لأن هذا المفهوم يترسخ بمشاركة كل فئات المجتمع، وليس التعليم وحده الحاضن لتلك الفئات، بل جهات ومؤسسات عدة، وكلها تعنى بالرعاية والتوجيه، وربما فاقت جهودها التعليم بمراحل، وتوجد بها شرائح متعددة وبأعمار وتوجهات مختلفة، ولأنها لا تقل في درجة الأهمية عن التعليم، إذا يحق لها أن تكون عضوا مشاركا وفاعلا فيما يطرح من برامج توعوية، أو فيما يهدف إلى تعميق مبدأ المواطنة والتلاحم بين أبناء الوطن.
ولأن مثل هذه العناوين الضخمة عندما تطرح توحي أن هناك تشاركا ضخما، وبرامج أعدت لتكون بحجم وأهمية العنوان، وليس فقط ورشة عمل جلّ الحاضرين لها من قطاع بعينه، والمنظمين وحتى الداعين، وإذا كان إسناد تنفيذ هذه البرامج إلى جهة معينة ظنّا منا أن منسوبيها أكثر قدرة على إدارة الحوارات، أو أكثر وعيا وثقافة من آخرين، فهذا اعتقاد غير صائب، لأن تلك المهارات مكتسبة وقد لا يسهم وجود الشخص في بيئات تعليمية في عملية تطويرها إلا بنسب ضئيلة، والواقع يشهد بذلك، لذا لا بد أن نخلع عباءة المعرفة والدراية والتميز عن جهات وأشخاص، وحتى نظام بعينه، وننظر إلى الكل أن لديهم الحس والقدرات نفسها أيضا.
قد يتساءل البعض عن السر في نشر هذا المقال في هذا الوقت، وهنا نوضح أنه كان على هامش مناسبة سبق وأقيمت عن طريق المركز بالتشارك مع التعليم، ولكن مثل هذا الفعاليات التي تقام تحت عناوين لافتة تظل حاضرة، وقد تقام بين فترات متقاربة، ولكن بالنهج والطريقة كليهما، وهذا يضعف فاعليتها، ويقلل من أهمية تأثيرها على المتلقي، على الرغم من استعارتها تلك العناوين القوية، وهذا الاستهلاك غير المدروس لمثل هذا العناوين والشعارات، قد يقلل من تأثيرها وبالتالي عدم التفاعل، والذي نعلق عليه أمالا كبيرة في إحداث التغيير وتوعية المجتمع بخطورة بعض الظواهر الاجتماعية التي يتبناها البعض، ويكرس جهده في سبيل ترسيخها، لتبقى عقبة كبيرة في وجه من يسعى إلى تطوير المجتمع وطرق تعاطيه مع المشكلات التي قد تبرز من وقت إلى آخر نتيجة الجهل، والتمسك بوجهات نظر كانت حاضرة فترة من الزمن، ولم يعد الزمن الحالي مناسبا لبقائها، بل إن إعادة إحيائها ينذر بتقويض كل الجهود الحثيثة للنهوض بفكر مجتمعنا، والقضاء على ما تبقى من نهج سابق سبب عددا من الإشكالات والقضايا التي طالت الوطن والمواطن.
وإذ إن تطابق المجتمعات من المستحيلات، ولا بد من الاختلاف، فيجب أن نؤمن بذلك أولا، ثم بأحقية الفرد في العيش بكرامة داخل وطنه، بغض النظر عن جنسه أو طائفته، في النهاية هو ابن الوطن، له حق وعليه واجبات، ومن هذا المنطلق يتساوى الجميع.
ونعود إلى جهود مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ليس للتذكير بما يقوم به، ولكن للتأكيد على مفهومنا فيما يخص سياسة المركز، وآلية عمله التي تنص على إشراك فئات المجتمع ومؤسساته في خطط التوعية، التي يشرع المركز في إقامتها بين فترة وأخرى، غير أنه -وفي بعضها ينتقي المؤسسات التي تشاركه في تقديمها، ولا ندري هل اختيار المشاركة حسب الأكثرية أم هناك معايير نجهلها؟، إذ إن المركز -وفي أنشطة مختلفة- يركز على قطاع التعليم في عملية المشاركة والتفعيل، حتى إن البعض يعتقد أن المركز يتبع وزارة التعليم لكثرة وجود منسوبيها مشاركين وممثلين للمركز في فروعه المنتشرة في غالب مناطق المملكة، وهذا لن يخدم برامج المركز، ولن يزيد من نسبة الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالقضايا المطروحة، خاصة ما يتعلق منها بالمواطنة، لأن هذا المفهوم يترسخ بمشاركة كل فئات المجتمع، وليس التعليم وحده الحاضن لتلك الفئات، بل جهات ومؤسسات عدة، وكلها تعنى بالرعاية والتوجيه، وربما فاقت جهودها التعليم بمراحل، وتوجد بها شرائح متعددة وبأعمار وتوجهات مختلفة، ولأنها لا تقل في درجة الأهمية عن التعليم، إذا يحق لها أن تكون عضوا مشاركا وفاعلا فيما يطرح من برامج توعوية، أو فيما يهدف إلى تعميق مبدأ المواطنة والتلاحم بين أبناء الوطن.
ولأن مثل هذه العناوين الضخمة عندما تطرح توحي أن هناك تشاركا ضخما، وبرامج أعدت لتكون بحجم وأهمية العنوان، وليس فقط ورشة عمل جلّ الحاضرين لها من قطاع بعينه، والمنظمين وحتى الداعين، وإذا كان إسناد تنفيذ هذه البرامج إلى جهة معينة ظنّا منا أن منسوبيها أكثر قدرة على إدارة الحوارات، أو أكثر وعيا وثقافة من آخرين، فهذا اعتقاد غير صائب، لأن تلك المهارات مكتسبة وقد لا يسهم وجود الشخص في بيئات تعليمية في عملية تطويرها إلا بنسب ضئيلة، والواقع يشهد بذلك، لذا لا بد أن نخلع عباءة المعرفة والدراية والتميز عن جهات وأشخاص، وحتى نظام بعينه، وننظر إلى الكل أن لديهم الحس والقدرات نفسها أيضا.
قد يتساءل البعض عن السر في نشر هذا المقال في هذا الوقت، وهنا نوضح أنه كان على هامش مناسبة سبق وأقيمت عن طريق المركز بالتشارك مع التعليم، ولكن مثل هذا الفعاليات التي تقام تحت عناوين لافتة تظل حاضرة، وقد تقام بين فترات متقاربة، ولكن بالنهج والطريقة كليهما، وهذا يضعف فاعليتها، ويقلل من أهمية تأثيرها على المتلقي، على الرغم من استعارتها تلك العناوين القوية، وهذا الاستهلاك غير المدروس لمثل هذا العناوين والشعارات، قد يقلل من تأثيرها وبالتالي عدم التفاعل، والذي نعلق عليه أمالا كبيرة في إحداث التغيير وتوعية المجتمع بخطورة بعض الظواهر الاجتماعية التي يتبناها البعض، ويكرس جهده في سبيل ترسيخها، لتبقى عقبة كبيرة في وجه من يسعى إلى تطوير المجتمع وطرق تعاطيه مع المشكلات التي قد تبرز من وقت إلى آخر نتيجة الجهل، والتمسك بوجهات نظر كانت حاضرة فترة من الزمن، ولم يعد الزمن الحالي مناسبا لبقائها، بل إن إعادة إحيائها ينذر بتقويض كل الجهود الحثيثة للنهوض بفكر مجتمعنا، والقضاء على ما تبقى من نهج سابق سبب عددا من الإشكالات والقضايا التي طالت الوطن والمواطن.
