أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري عن تفاؤله بنجاح هذه الجولة من المفاوضات في إحداث اختراق يجنب البلاد الدخول في مزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى وجود رغبة أكيدة للطرفين لتشكيل حكومة مدنية.
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، أن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى استمرار التواصل مع قوى الحرية والتغيير منذ تسليم المجلس الرد على مذكرتهم المتعلقة بالإعلان الدستوري.
وأوضح في تصريح للتلفزيون السوداني أن الطرفين اتفقا على استئناف التفاوض ومناقشة النقاط الخلافية الأساسية، لأجل التوصل إلى تشكيل حكومة مدنية، مبيناً أن قوى إعلان الحرية والتغيير، تقدمت بطلب للمجلس بتأجيل اجتماع كان مقررا أمس إلى اليوم.
النقاط الخلافية
وتشمل النقاط الخلافية مهام الفترة الانتقالية، التي تقود للصلاحيات، والمساعدة في تحديد مدة الفترة الاتفاقية المختلف عليها - والمحددة بعامين من قبل المجلس العسكري و4 أعوام من جانب قوى الحرية والتغيير، إلى جانب الاتفاق على مناقشة نوع الحكم: هل سيكون برلمانياً أم رئاسيا أو مختلطا، فضلا عن السلطات والمهام في مستويات الحكم المختلفة.
وفي وقت سابق السبت، أصدر تحالف قوى الحرية والتغيير، بيانا موجها إلى «الشعب السوداني» بشأن رؤيته للمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
إمهال المجلس فترة محددة
على صعيد آخر هدد تجمع المهنيين السودانيين «تجمع نقابي غير رسمي» المجلس العسكري الانتقالي وأعلن نيته إمهال المجلس فترة زمنية محددة لتنفيذ مطالبه في نقل السلطة للمدنيين وفقا لإعلان الحرية والتغيير، مشددا على استمرار المقاومة السلمية إلى حين إعادة السلطة.
حكومة مدنية
وقال التجمع في بيان ليل السبت «إنه لا خيار، إما حكومة مدنية أو ثورة أبدية» وشدد على أنهم لن يستبدلوا حكما عسكريا ديكتاتوريا شموليا بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات «في إشارة للمجلس العسكري». وجدد التجمع تمسكه بمواقفه الخاصة بتشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة مدنية يختص بالدفاع والأمن فقط، بجانب إقرار نظام برلماني للحد من انفراد المجلس السيادي بالسلطة، ليكون بمثابة برلمان الثورة، يعمل على مراقبة الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي فضلا عن مهامه في التشريع وتكوين لجنة لوضع دستور دائم للبلاد.
استقلال السلطة القضائية
وأكد البيان على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيد إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص للقتلى والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عاما الماضية.
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، أن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى استمرار التواصل مع قوى الحرية والتغيير منذ تسليم المجلس الرد على مذكرتهم المتعلقة بالإعلان الدستوري.
وأوضح في تصريح للتلفزيون السوداني أن الطرفين اتفقا على استئناف التفاوض ومناقشة النقاط الخلافية الأساسية، لأجل التوصل إلى تشكيل حكومة مدنية، مبيناً أن قوى إعلان الحرية والتغيير، تقدمت بطلب للمجلس بتأجيل اجتماع كان مقررا أمس إلى اليوم.
النقاط الخلافية
وتشمل النقاط الخلافية مهام الفترة الانتقالية، التي تقود للصلاحيات، والمساعدة في تحديد مدة الفترة الاتفاقية المختلف عليها - والمحددة بعامين من قبل المجلس العسكري و4 أعوام من جانب قوى الحرية والتغيير، إلى جانب الاتفاق على مناقشة نوع الحكم: هل سيكون برلمانياً أم رئاسيا أو مختلطا، فضلا عن السلطات والمهام في مستويات الحكم المختلفة.
وفي وقت سابق السبت، أصدر تحالف قوى الحرية والتغيير، بيانا موجها إلى «الشعب السوداني» بشأن رؤيته للمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
إمهال المجلس فترة محددة
على صعيد آخر هدد تجمع المهنيين السودانيين «تجمع نقابي غير رسمي» المجلس العسكري الانتقالي وأعلن نيته إمهال المجلس فترة زمنية محددة لتنفيذ مطالبه في نقل السلطة للمدنيين وفقا لإعلان الحرية والتغيير، مشددا على استمرار المقاومة السلمية إلى حين إعادة السلطة.
حكومة مدنية
وقال التجمع في بيان ليل السبت «إنه لا خيار، إما حكومة مدنية أو ثورة أبدية» وشدد على أنهم لن يستبدلوا حكما عسكريا ديكتاتوريا شموليا بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات «في إشارة للمجلس العسكري». وجدد التجمع تمسكه بمواقفه الخاصة بتشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة مدنية يختص بالدفاع والأمن فقط، بجانب إقرار نظام برلماني للحد من انفراد المجلس السيادي بالسلطة، ليكون بمثابة برلمان الثورة، يعمل على مراقبة الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي فضلا عن مهامه في التشريع وتكوين لجنة لوضع دستور دائم للبلاد.
استقلال السلطة القضائية
وأكد البيان على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيد إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص للقتلى والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عاما الماضية.
